قيادات «قطاع الأعمال»: غياب الصيانة سبب 60% من فاتورة الخسائر

10:54 م | الأربعاء 26 سبتمبر 2018

حذر عدد من رؤساء شركات قطاع الأعمال العام من خطورة إهمال الصيانة فى الشركات والمصانع وخطوط الإنتاج، لأن إهمال هذا ملف يتسبب فى تراجع الإنتاج بنسبة لا تقل عن 40%، وأكدوا أن 60% من خسائر الشركات ترجع إلى إهمال الصيانة الفنية والتطوير وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج، مضيفين: «لو كان هناك اهتمام بالصيانة خلال السنوات الماضية، لما تفاقمت خسائر شركات قطاع الأعمال حالياً».

{long_qoute_1}

وقال المحاسب عماد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن إجراء الصيانات بالشركات التابعة لا يخضع لقواعد ثابتة، سواء تم إجراؤها بالجهود الذاتية عن طريق فنيين ومهندسين بالشركات، أو الاستعانة بشركات أجنبية متخصصة، مضيفاً أن الوضع يختلف من صناعة إلى صناعة أخرى، فعلى سبيل المثال، فى قطاع الأسمنت، تتم الاستعانة والتعاقد مع مشغّلين من الشركات الأجنبية المتخصصة لتولى عمليات التشغيل والصيانة فى آن واحد، وكذلك مد الشركات بقطع الغيار اللازمة لضمان توفير دائم ومستمر لقطع الغيار حتى لا يتوقف العمل فى أى وقت.

وتابع «مصطفى» أن شركات الأسمدة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، تتعاقد مع موردى خطوط الإنتاج والأجزاء ووحدات إنتاجية، ويتم التعاقد معهم لإجراء العمرات الجسيمة والتقليدية بشكل دورى، مؤكداً أن هناك بعض الشركات تتسلح بفريق عمل مؤهل ومدرب من مهندسى الصيانة، ويحتفظ بمخزون من قطع الغيار للتدخل بشكل سريع فى أى وقت.

وكشف رئيس «القابضة الكيماوية» أن هناك شركات عريقة لو لاقت اهتماماً بإجراء الصيانة الدورية على مدار السنوات الماضية، كانت ستوفر على خزائن الشركات مليارات الجنيهات التى يتم إنفاقها فى إعادة الهيكلة والتطوير حالياً، موضحاً أن شركات مثل «القومية للأسمنت» و«كيما «للأسمدة و«نيازا» و«مطابع محرم» و«باتا» تعرضت للإهمال الجسيم طوال السنوات العشر الأخيرة، وبالتالى تكلفة التطوير والصيانة منذ 10 سنوات كانت أقل كثيراً من تنفيذها فى الوقت الحالى، و«لو كان هناك برنامج صيانة جيد لما تفاقمت الأوضاع حالياً».

{left_qoute_1}

وأكد أن الخسائر الناتجة عن عدم إجراء الصيانة الفنية الخاصة بشركة «الدلتا للأسمدة» تقدّر بنحو 60% من إجمالى الخسائر تقريباً، وتحتاج الشركة لنفقات صيانة وتأهيل تقترب من المليار جنيه، وتابع: «الصيانة تتم حالياً على شقين، الأول التأهيل والعمرات والتكاليف الاستثمارية، والثانى هو التكاليف التشغيلية وهو ما نعمل عليه حالياً، لوضع خطة شاملة للشركة محددة زمنياً للصيانة ولها مخصصات محددة بالقيمة المالية والجدول الزمنى».

وبالنسبة لخبرة المهندسين المصريين، فى هذا المجال، قال إن هناك حالات نجح فيها المصريون بكفاءة عالية، ووفرت على الدولة والشركة تكاليف صيانة باهظة.

من جانبه، قال المهندس أحمد شمردن، رئيس القطاعات الفنية وإدارة المشروعات والورش السابق بشركة «الحديد والصلب»، إن ملف الصيانة بالشركة تم إهماله منذ نهاية التسعينات بعد وقف التعيينات الجديدة، وندرة الكفاءات فظهرت الأزمة، وهذا يمكن تعميمه على شركات قطاع الأعمال العام بالكامل.

وكشف «شمردن» أن «الحديد والصلب» كانت تمتلك مركزاً إقليمياً للصيانة الوقائية ومن أوائل الشركات فى الشرق الأوسط التى أسست هذا المركز، الذى نجح فى تدريب عمال ومهندسى الشركة الليبية للحديد والصلب، وعدد من عمال الشركات الأفريقية فى الفترة من 1985 وحتى 1995، وتم إهماله تماماً بعد انغلاق الشركة على نفسها وعدم إدخال كفاءات جديدة بعد وقف التعيينات الجديدة، حيث كان يعمل بالشركة نحو 25 ألف عامل فى هذه الفترة وتقلص العدد حالياً إلى أقل من 8 آلاف عامل.

وأكد الدكتور محيى الدين كمال، رئيس شركة العبوات الدوائية، أن الصيانات الدورية تساهم فى الحفاظ على مقدرات الوطن والمال العام، مضيفاً أن الأزمة حالياً تتمثل فى أن القائمين على الشركات التابعة لا يولون ملف الصيانة فى الشركات أى اهتمام، ما يساهم فى تراجع الإنتاج نتيجة تراجع أداء الآلات والمعدات، كاشفاً أن الإهمال فى الصيانة تسبب فى تراجع الإنتاج بنسبة 40%.

وأضاف «كمال» أن الصيانة فى مصر تحتاج إلى خبراء مدربين جيداً وبرامج للتدريب على أعلى مستوى وإدارات متخصصة ذات خبرات فنية تعد كوادر أخرى للصيانة، وتابع: «مفيش إدارات متخصصة للصيانة فى الشركات»، وأشار إلى أنه لا يفضل إجراء دورات وكورسات للعمال للصيانة الوقائية، لأنهم فى الأغلب لا يستفيدون منها، ويعتبرونها ترويحاً عن النفس أو «فُسحاً»، مضيفاً: «لمست بنفسى فى إحدى الشركات أن أحد العمال قام ذات مرة بتحويل إحدى المعدات من العمل أوتوماتيكياً إلى النظام اليدوى لعدم قدرته على التعامل مع المعدة أوتوماتيكياً مما ساهم فى تقليل الإنتاج».