مجلس الدولة يرفض قبول دعوى وقف التصالح مع رموز نظام مبارك

03:21 م | الثلاثاء 20 فبراير 2018

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل لجنة من رئيس مجلس الوزراء، للتصالح مع المستثمرين من رموز نظام مبارك، لانتفاء شرط المصلحة.

حملت الدعوى رقم 21660 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن قرارات تشكيل لجان للتصالح مع رموز مبارك تخالف صحيح الواقع والقانون، وبالتحديد المواد 7 مكرر و66 مكرر للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، والصادر في 19 يناير 2012، وكذلك مخالفة المواد 6 و7 و19 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012، ومخالفة ما جاء بنصوص المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 والدستور الحالي، علاوة على انعدام قرار التشكيل لاستناده على قانون منعدم، وصدروه من سلطة غير مختصة بالمخالفة للدستور والقانون

وطالب صبري في ختام دعواه الحكم وبصفة مستعجلة بوقف هذه اللجنة، ووقف هذه التصالحات، تمهيدا للحكم ببطلان تشكيلها لمخالفتها لأحكام القانون والدستور.