أحراز "التخابر": "محسوب" اقترح على "مرسى" وضع الإعلان الدستورى
كشفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، عن عدة مفاجآت أثناء فض واستعراض الأحراز فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها لدولة قطر، التى أجلتها المحكمة لجلسة الأربعاء المقبل لاستكمال فض الأحراز. وأظهرت الأحراز الخاصة بالمتهم الرابع، وهى عبارة عن وحدة تخزين «فلاش ميمورى» تتضمن مجلداً باسم «ثورة»، أنشئ فى 25 ديسمبر 2013، ويضم صوراً لـ3 تقارير: الأول بعنوان «إجراءات حماية الثورة.. تصور»، يتضمن مقترحات إصدار قانون للسلطة القضائية بجعل سن الـ60 حداً أقصى لتقاعد القضاة، وفى حالة اتخاذ هذا القرار، خلق مناخ قبل وأثناء وبعد إصداره لجعله مرحّباً به شعبياً، وحدد التقرير الخطوات اللازمة لذلك فى إرسال مبعوث رئاسى وبعض السياسيين إلى الدول المختلفة. وأكد أن هذا الإجراء سيفتت جبهة الطرف الآخر، والدفع بمظاهرات لمكتب النائب العام والمبيت هناك يومين أو ثلاثة، والتسخين لدرجة عالية جداً، ونحن مستعدون للبدء الفورى، وفى أثناء سخونة المظاهرات يتجه وفد من القضاة ورجال القانون والمحامين ويلتقون الرئيس ومعهم قانون السلطة القضائية ويفضل وجود مجلس القضاء الأعلى لعرض الأمر شفاهة وبحنكة دون إعطائهم فرصة للرد، ويكون العرض لمجرد الرد، ويخرج المتحدث باسم الرئاسة ليعلن أن قرارات مهمة ستصدر خلال ساعات لحماية الثورة. وتضمن التقرير توجيهات بإصدار قرارات تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والنائب العام، ويعلن الأخير عن عدد من القرارات الجريئة لفتح التحقيق فى قتل الثوار، والفساد، والمال العام، وتهريب الأموال ووضع اسم 100 شخصية على قوائم المنع من السفر منهم عدد من رموز القضاة، مثل عبدالمجيد محمود، حتى يتحول مشهد الدفاع عنهم إلى الدفاع عن مجرمين، ويصدر قرار بتعديل وزارى وتغيير عدد من المحافظين ويعلن عدد من الوزراء عن قرارات مهمة لخدمة الناس وتتخذ القرارات سريعاً حتى لا يستطيع أحد أن يلتقط أنفاسه، ويغلب حماس المؤيدين لها على ألاعيب ودسائس الإعلام.
وتضمنت الأحراز مجلداً باسم «دستور»، قالت المحكمة إنه يحتوى على 10 صور، الأولى منها لخطاب يحمل اسم وزير شئون المجالس النيابية وقتها، محمد محسوب، موجه للمتهم الأول بصفته «محمد مرسى»، ويتضمن غلاف الخطاب إشارة إلى أنه مرفق به بديلين لمقترح «إعلان دستورى» بدعوة الناخبين لاستفتاء على دستور جديد، وما يتعلق به من إجراءات وأحكام وقتية ومزيل بتوقيع الوزير «محسوب».