عزة العشماوى: سأطالب بتعديل مواد الطفولة

قالت الدكتورة عزة العشماوى رئيس مكتب مكافحة الاتجار بالبشر وعضو لجنة الخمسين، إنها استقبلت خبر عضويتها فى لجنة الـ50 بشعور يمتزج بين الفرحة والمسئولية للمشاركة فى دستور مصر، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة جاءت ضعيفة، ولكن يعوّض النقص أن المشاركات من ذوات الخبرة، وشدّدت على أنها ستعتنى بمواد الطفولة بشكل خاص الذى شهد للأسف تراجعاً ملحوظاً فى المنظومة الحقوقية للطفل المصرى خلال ما ورد فى دستور 2012 بعد الثورة. وأضافت فى حوارها مع «الوطن»، سنعقد عدداً من الجلسات والمشاورات مع جميع القوى الفاعلة فى المجتمع، خصوصاً الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، والمنظمات الدولية المعنية، فضلاً عن عقد عدد من الجلسات مع الأطفال أنفسهم لبحث متطلباتها من الدستور الجديد. ■ كيف استقبلتِ خبر اختيارك فى لجنة الـ50؟ - أعلم أن هناك ترشيحات مقدّمة من المجلس القومى للطفولة والأمومة وكنت من بينهم، ولكن عقب إعلان الأسماء امتزج لدىّ شعور بالفرحة مع مسئولية المشاركة فى دستور مصر، وهو حدث تاريخى أن أشارك فى مثل هذا الدستور. ■ ما رأيك فى تمثيل النساء فى لجنة الـ50؟ - التمثيل جاء بنسبة 10%، وهى نسبة ليست بالكبيرة لكن أغلب المشاركات من القامات النسائية ذوى الخبرة يمكن أن تعوّض نقص العدد، وأتمنى أن نقدم الأفضل. ■ كيف تقيمين أداء المنظومة الحقوقية للطفل فى دستور 2012؟ - شهدنا للأسف تراجعاً ملحوظاً فى المنظومة الحقوقية للطفل المصرى خلال دستور 2012 بعد ثورة مصر، من خلال الاهتمام بالغطاء التشريعى لحماية الطفل، وعلى وجه الخصوص التعديلات التى طرأت على قانون الطفل رقم 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008، وجزّأت اللجنة السابقة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وهو ما لا يصح، لأن حقوق الطفل كتلة واحدة لا يمكن تجزئتها. ■ ما أبرز المواد التى ستطالبين بإجراء التعديلات عليها؟ - سأطالب بتعديل المادتين 10 و11 المرتبطتين ارتباطاً وثيقاً بالمادة 60 من مسودة الدستور، التى تتعلق بدور الدولة تجاه الطفل والأم، لذا فالمواد الخاصة بالأسرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالطفل ويتعين أن تكمل بعضها البعض، وأن تركز على دور مؤسسات الدولة فى العمل على الرقى الاجتماعى، وأن ترفع مستوى الحياة فى جو من الحرية واحترام التعددية، وأن تكفل التزام المؤسسات والهيئات والإدارات والمرافق المسئولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التى وضعتها الجهات المعنية. كما أن المادة 60 الخاصة بالطفل غير ملمة بحقوق الطفل الواجب إنفاذها، فكان يتعين أن تنص صراحة المبادئ الرئيسية التى تقوم عليها منظومة حقوق الطفل وهى: حقه فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة مستقرة، وأن تراعى المصلحة الفضلى للطفل فى جميع الأمور المتعلقة به، وحقه فى الحماية من الاستغلال الاقتصادى والجنسى، وحقه فى المشاركة وفى الاستماع إليه وأن تؤخذ آراؤه فى الاعتبار. ■ وما رؤيتك؟ - أرى ربط تلك المواد بدور الدولة فى أن تكفل الدولة لكل طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة جميع الحقوق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو الإعاقة أو أى أسباب أخرى، وأن توفر له الحق فى الحياة والبقاء والنماء لأقصى قدراته فى كنف أسرة تكفل له الحماية والتوجيه. وفى جميع الإجراءات يجب أن يكون الاعتبار الأول للمصلحة العليا للطفل، وحمايته من أشكال العنف والضرر والإساءة البدنية والنفسية أو تلك التى تحوى إهمالاً أو إساءة أو استغلالاً جنسياً. ولا يحرم الطفل من حريته إلا كملاذ أخير بعد استنفاد التدابير البديلة، ولأقصر فترة ممكنة. الأخبار المتعلقة: محمود بدر: من رفض المشاركة فى اللجنة سيخسر خيرى عبدالدايم: اللجنة ستعمل فى ظروف أشد عنفاً من «التأسيسية» السابقة خالد يوسف: حرية الإبداع من «الثوابت».. ولا نملك رفاهية الانقسام محمد عبدالقادر: لن أتنازل عن حقوق الفلاح سعد الدين هلالى: السيادة للشعب.. وليست للمشايخ سيد حجاب: إلغاء المادة 219 والحفاظ على الهوية المصرية على قائمة أولوياتى محمد غنيم: المادة 219 «غامضة» ولا تُفيد المُشرّع القانونى «الوطن» تحاور أعضاء «الخمسين».. هؤلاء يكتبون «مصر»