وزير الصحة لـ«الوطن»: «مش أى دكتور أو ممرض أو صيدلى هيشتغل معانا فى التأمين الصحى.. هنقّى»

08:53 م | الخميس 21 ديسمبر 2017

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن «الوزارة ستعمل على تكثيف العمل فى التكليف الرئاسى الثالث له من الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدما تولى مسئولية الوزارة بالتدريب الجيد للأطباء والكوادر الطبية، بالتزامن مع تجهيز المحافظات للدخول فى منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، عبر المراحل الست لتنفيذه». وقال «عماد»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه «مش أى واحد هيشتغل عندنا فى منظومة التأمين الصحى الجديدة.. ولكن هنقّى الناس.. وده هيخلى كل الفريق الطبى يحسن من مستواه التدريبى»، موضحاً أن الوزارة أنشأت فى عهد الرئيس المعهد القومى لتدريب الأطباء فى العباسية تجهيزاً لإصدار القانون.

وأشار الوزير إلى أن هيئة الجودة والاعتماد والرقابة، التى سيتم إنشاؤها بموجب القانون الجديد ستعتمد الأطباء، والصيادلة، والممرضين، والعاملين على العلاج الطبيعى، والفنيين، ممن سيعملون فى المنظومة بناءً على شهاداتهم، وخبراتهم، وتدريبهم، إضافة لعدة بيانات أخرى، مطمئناً المصريين بأنه لا تنازل بأى حال من الأحوال عن جودة الخدمة الطبية، سواء فى المستشفيات واعتمادها، أو الفريق الطبى.

{long_qoute_1}

ولفت وزير الصحة إلى أن الهيئات الثلاث المشكلة بموجب القانون الجديد، ومن بينها هيئة الجودة والاعتماد والرقابة، سيتم تشكيلها بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والمتوقع إصدارها خلال فترة زمنية تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر. وعن الكوادر البشرية التى ستعمل فى المرحلة الأولى لتطبيق القانون فى «بورسعيد» بعد نحو 6 أشهر، قال الوزير: «الكوادر البشرية غير المؤهلة مش هتكون فى المنظومة، فإحنا محتاجين طبيب أسرة مؤهل يكون حاصل على زمالة فى طب الأسرة، ومحتاجين أطباء معاهم ماجستير أو زمالة فى عدة تخصصات، مثل الجراحة العامة، والأطفال، والنساء والولادة، بالإضافة لطبيب طوارئ حاصل على زمالة الطوارئ، وطبيب معمل لديه ماجستير معمل، وفنى أشعة مدرب».

ولفت «عماد» إلى أن «الأطباء كانوا يعزفون عن العمل فى منظومة التأمين الصحى القديمة بسبب ضعف تسعير الخدمات الطبية فيها»، موضحاً أن الإقامة فى الغرفة الدرجة الأولى يومياً هى 80 جنيهاً، ويحمّل عليها أجر الطبيب المناوب، وممرضة، وفنى أشعة بالمستشفى، وإداريين، وصيانة، وقيمة الأجهزة الطبية فى الغرفة، والتجهيزات الطبية، وغير الطبية، مثل التليفزيون، مضيفاً: «حتى لو قلّت الإقامة بـ100 جنيه.. هيكون معناها إن نوعية الإقامة فى الأوضة دى هتبقى متدنية المستوى».

{long_qoute_2}

وأشار إلى أن القانون الجديد يشير لتشكيل لجنة لـ«تسعير الخدمات الطبية»، وأن الوزارة عملت على وضع تسعيرة استرشادية منذ 6 أشهر ماضية ستعطيها لـ«اللجنة»، موضحاً أن السعر الجديد سيكون حقيقياً ليعطى خدمة جيدة، مضيفاً: «تسعير الخدمات مرتبط بجودة الخدمة الصحية». وتابع: «فى التسعير لازم يكون فيه ناس عندى من القطاع الخاص.. فمثلاً لو هيتم عمل عملية قسطرة قلب.. هسألهم (الأستاذ لما بييجى عندك بياخد كام فى إيده؟!)، فلو بقول إنى بدى الأستاذ 100 جنيه.. مش هييجى.. وهتكون الخدمة الصحية باظت، ومن ثم التسعيرة ستكون حسب السعر، وجودة الفريق الطبى، والخدمات». وشدد وزير الصحة على أن الارتقاء بمستوى الأطباء، والفريق الطبى، سيتزامن مع ارتفاع أجورهم خلال المرحلة المقبلة.

وواصل: «من أول الأسبوع هكون فى بورسعيد.. هبتدى أتحرك، وأجهز كل حاجة عشان نبدأ المنظومة صح فى 1 يوليو المقبل».

وأوضح وزير الصحة أن أساس منظومة التأمين الصحى الجديدة هو تجهيز وحدات الرعاية الصحية الأساسية، والتى تعمل بها الوزارة منذ فترة، وأرسلت بالفعل فرقاً لحصر احتياجاتنا هناك، لتنظر فيما نحتاجه لزيادته، وإكماله فى المرحلة المقبلة. وأشار «عماد» إلى الحاجة لزيادة عدد «الوحدات الصحية» بإنشاء من 10 إلى 15 وحدة رعاية صحية أساسية، التى سيتم بناؤها خلال الـ6 أشهر المقبلة، موضحاً أن بناء الوحدة يستغرق من شهرين إلى 3 أشهر، وأنها ستكون مجهزة بكامل الخدمات الطبية، وغير الطبية اللازمة لتأدية عملها بالجودة المطلوبة، موضحاً أن المنظومة الجديدة تعتمد على ذهاب المواطن للوحدة الصحية، وطبيب الأسرة، ليعالجه، ولو لم يستطع العلاج ننتقل للمستويين الثانى والثالث من الخدمة بتحويله لـ«مستشفى إحالة» إلكترونياً، بحيث تصل للمستشفى حالة المريض، وكامل بياناته إلكترونياً، ويكون جاهزاً فى استقباله فور وصوله له. وأوضح أن المستوى الثانى من الخدمة يشمل تدخلات كثيرة، مثل «عمليات الزائدة، والفتق، والكسور العادية»، إضافة لأمور أخرى، أما المستوى الثالث فيشمل «الأورام، وجراحة القلب، وغيرها من التدخلات الطبية».

{long_qoute_3}

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن الوزارة تعمل على قدم وساق فى تطوير وتجهيز مستشفيات المرحلة الأولى من تطبيق القانون فى «بورسعيد»، بالتزامن مع تحركاتها لتجهيز مستشفيات باقى المحافظات. وأضاف «مجاهد»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن تجهيز البنية التحتية للمستشفيات يحتاج لمجهود شديد، مثلما بذلت الوزارة وشركاؤها مجهودات كبيرة لخروج القانون بالشكل الذى يليق بتقديم خدمة طبية متميزة للمريض المصرى.

وأوضح المتحدث باسم «الصحة» أن البنية التحتية للمستشفيات فى بورسعيد، تتضمن مستشفيات بورسعيد العام، وجراحة القلب والصدر، والنساء والولادة التخصصى التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمسماة بـ«المصحة البحرى»، ومستشفى التضامن الحاصل بالفعل على الاعتماد، موضحاً أنه يتم تحويل مبنى خرسانى كان موجوداً فى مستشفى النصر إلى مستشفى أورام الأطفال، فيما أن مستشفى العبور يتحول لمستشفى أورام للبالغين، ومستشفى الرمد يتم تطويره خلال الـ6 أشهر المقبلة.

وأشار «مجاهد» إلى انتهاء تطوير المرحلة الأولى من مستشفى بور فؤاد الجديد، وأن المرحلة الثانية ستنتهى فى فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر مقبلة.

وشدد المتحدث باسم «الصحة» على أنه عقب تطبيق القانون لن يتم تحويل أى مريض لتلقى خدمة طبية خارج محافظته، ولكن كل محافظة سيكون متوفراً بها كافة الخدمات للمريض.

وعن موعد بدء تحصيل «اشتراكات التأمين الجديد»، قال إنها ستكون بعد بدء تفعيل القانون؛ فكل محافظة يدخل فيها النظام سيتم تحصيل الاشتراكات، وفى محافظة بورسعيد سيكون ذلك من أول يوليو المقبل، أما الرسوم مثل الـ75 قرشاً على كل علبة سجائر، فسيتم تحصيلها فور إصدار القانون.