بعد 9 ساعات مناقشة.. البرلمان يوافق نهائياً على قانون التأمين الصحى الشامل

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق وأيمن صالح وحسام أبوغزالة

07:57 م | الاثنين 18 ديسمبر 2017

بعد مناقشات استمرت 9 ساعات على مدار جلستين، وافق مجلس النواب بشكل نهائى على مواد مشروع قانون التأمين الصحى بأغلبية الثلثين، واعتراض 3 نواب خلال الجلسة العامة أمس، وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس: إن هذا القانون انتظره الشعب المصرى طويلاً، ويعتبر نجاحاً للقيادة السياسية والبرلمان والحكومة، مشيراً إلى أن القانون حظى بتوافق الأغلبية والمعارضة.

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية: إن العمل فى قانون التأمين الصحى الشامل بدأ منذ 2007، وكانت هناك مقاومة لظهوره من داخل وخارج البرلمان، وأوضح الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن مشروع القانون جاء بتكليف رئاسى للحكومة، منذ عام 2015، مشيداً بدور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وقال: «لقد بذل مجهوداً كبيراً فيه، وندعو له بالعودة للبلاد سالماً».

{long_qoute_1}

وأكد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن التأمين الصحى كان حبراً على ورق، ويمثل أعباء على المواطنين فى السابق، موضحاً أن القانون الجديد سيؤمّن المواطنين من مخاطر المبالغ الباهظة التى كانوا يتحملونها فى العلاج، ووجّه تحية للنواب بالائتلاف وخارجه، وقال: «خصوصاً أننا نتحمل عبء الإصلاح الذى كان يتهرب منه حكومات سابقة».

وتوجّه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتهنئة للمصريين بصدور قانون التأمين الصحى الشامل، الذى اعتبره هدية للشعب المصرى ستجنبه شرور المرض، مؤكداً أن كل مصرى سينعم بمزايا التأمين الصحى، كما شكر رئيس وأعضاء البرلمان، والحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الذين بذلوا جهداً ليخرج القانون بصورة جيدة.

وشهدت الجلسة مناقشات واسعة حول البنود الخاصة بتمويل الهيئة، وتحديداً فيما يخص تحصيل مبالغ من سعر بيع السجائر وتراخيص السيارات، وإضافة الشركات والمهنيين للمنظومة، حيث تمسك رئيس «دعم مصر» بفرض نسبة محددة على السجائر لصالح قانون التأمين الصحى الشامل، فيما رفض وزير المالية مقترح «السويدى»، وقال: هناك «نصف جنيه» مطبّق بالفعل على السجائر لصالح التأمين الصحى، وبعد تطبيق الـ75 قرشاً سيصبح المبلغ «جنيه وربع»، وبالتالى تطبيق نسبة على علبة السجائر أمر صعب، لأنها أحد موارد الموازنة العامة للدولة.

ووافق البرلمان على تعديل البند الخاص بقيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، ليصبح النص الجديد كالآتى: «2.5 فى الألف بدلاً من 0.5% من الإيرادات السنوية للشركات أياً كانت طبيعتها والنظام القانونى الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنيين».

من جهته، قال أحمد الشرقاوى، مدير العلاقات الحكومية بشركة «فيليب موريس»: إن الزيادة الجديدة، التى أعلنها البرلمان بشأن منتجات التبغ والسجائر، لا تتعلق بأسعار المنتجات فى السوق المحلية، مضيفاً لـ«الوطن»: «لن يتحملها المستهلك».