البرلمان يوافق «مبدئياً» على «التأمين الصحى الشامل»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين وعلاء الجعودى وحسام أبوغزالة

09:21 م | الأحد 17 ديسمبر 2017

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، فيما نشبت حالة من الجدل بين الأحزاب والقوى السياسية بشأن القانون، حيث رحب «المصريين الأحرار» و«الوفد» بالمشروع، الذى تبلغ مواده 67 مادة، باعتباره سيحقق طفرة كبيرة فى مجال تقديم الخدمة الصحية، بينما رفضه كل من، «التجمع» و«التحالف المصرى» و«المصرى الديمقراطى»، مؤكدين أنه لا يحقق العدالة الاجتماعية.

وقال الدكتور على عبدالعال، إن مشروع القانون يأتى التزاماً من الدولة بتطبيق الدستور، مشيراً إلى أن الرعاية الصحية تعتبر تحدياً كبيراً أمام أى حكومة، ويعد هذا القانون انتصاراً للدولة، وأضاف أن مشروع القانون يقوم على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة الطبية، ويعد مظلة تضم كل المصريين لتقديم الرعاية العلاجية من خلال 3 هيئات، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل التكلفة عن غير القادرين، ويترتب عليه الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، إن مشروع القانون الجديد يُمكّن الأفراد من تلقى الخدمات اللازمة ذات التكلفة العالية بمبالغ معقولة، ويساعد أصحاب العمل على أداء التزامهم الأدبى والقانونى تجاه العاملين لديهم.

بينما قال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، إن منظومة التأمين الصحى الجديدة ستغطى المجتمع المصرى بالكامل، وإن هذا القانون سيُسهم بشكل كبير فى خفض التكلفة على المواطن، مضيفاً: «مش عايزين نضحك على بعض بشعارات سياسية، ونريد ضمان تأمين صحى جاد مثل أى مجتمع متحضر فى العالم».

وطالب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار رئيس لجنة حقوق الإنسان، باتخاذ الوقت الكافى فى مناقشة مشروع القانون، وقال: «حالياً فى مصر نظام التأمين الصحى الحالى يغطى 60% فقط من الشعب، والـ40% الباقيين معاهم ربنا، لا بد أن نعطى الفرصة والوقت الكافى لمناقشة هذا القانون لأنه يعبر عن صرخة أم لم تجد حضانة لطفلها يكمل علاجه فيها».

وشهدت الجلسة جدلاً بين النواب حول البند الخامس من المادة الأولى، بشأن عدم التفرقة بين الصحة العقلية والنفسية، وينص البند على أن «الارتقاء بصحة الإنسان جسدياً وعقلياً واجتماعياً»، وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، بضرورة إضافة كلمة «نفسياً» إلى متن المادة، ورد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بتأكيده أن كلمة «عقلياً» تشمل بالضرورة الجانب النفسى، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وعقب «نصر الدين» بتأكيده أن العقل والنفس شيئان مختلفان، وتدخل «عبدالعال» مشيراً إلى عضوية مصر فى منظمة الصحة العالمية والالتزام بتعريفاتها، فضلاً عن كون وزير الصحة أستاذاً فى كلية الطب، وانفعل «نصر الدين»، قائلاً: «يعنى منظمة الصحة العالمية تحط أى تعريف وأنا المفروض أضرب تعظيم سلام وخلاص»، وأيده النائب جمال الشريف، بأن هناك تفرقة قانونية بين المرض النفسى والعقلى، ما دفع «عبدالعال» للتدخل مجدداً قائلاً: «التفرقة فى المسئولية الجنائية، ولكن فيما يتعلق بأمور الصحة، تكون الجهة التى نعود إليها هى منظمة الصحة العالمية».

وتباينت آراء الأحزاب بشأن القانون، وقال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن قانون التأمين الصحى الجديد طال انتظاره، وإنه إحدى سبل تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية، مؤكداً أن مناقشة القانون فى الجلسة العامة لمجلس النواب أمر جيد للغاية، وتابع: «لدينا بعض الملاحظات البسيطة على القانون أبرزها تعميم نظام التأمين الصحى فى كافة المحافظات فى مدة أقل من المدة المطروحة بالقانون وتوضيح بعض التعريفات».

وقال أحمد شوشة، القيادى بحزب الوفد، إن القانون يحقق طفرة كبيرة فى مجال تقديم الخدمة الصحية ويضمن وصول الخدمات العلاجية بكافة مشتملاتها لكافة المواطنين دون استثناء.

وأضاف أن النص على هيئة الرعاية الصحية بالقانون يجعل منظومة الخدمة الصحية «متطورة وراقية»، وتابع: «النص على أن هيئة الرقابة والجودة تابعة للرئيس عبدالفتاح السيسى يضمن وجود نظام رقابى وإشرافى يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون».

فى المقابل، قال عبدالله أبوالفتوح، أمين تنظيم حزب التجمع، إن نسب الاشتراك فى القانون والتى تصل لــ«9%» لرب الأسرة الذى لديه 4 أطفال مرعبة ولا يراعى الفقراء، معتبراً أنه تضمن بعض المواد غير المنطقية، منها أن يبدأ المواطن فى دفع الاشتراك بينما يحصل على الخدمة لاحقاً، وليس فى نفس توقيت دفع الاشتراك، حسب قوله، معترضاً على أن القانون سيطبق على مراحل فى المحافظات، قائلاً: «هذا يعنى أن تطبيق التأمين الصحى فى 5 محافظات مثلاً أول 3 سنوات سيستفيد منه أبناء هذه المحافظات بينما بقية الشعب سيستفيدون منه لاحقاً».