«التأمين الصحى الجديد» يفجر أزمة بين «البرلمان والأطباء»

08:47 م | الأحد 10 ديسمبر 2017

انتقد النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فى حوار لـ«الوطن»، إعلان اتحاد نقابات المهن الطبية، رفضه مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، قائلاً إن اعتراضات المهن الطبية ليست فى محلها على الإطلاق.. إلى نص الحوار:

ماذا عن مطالب «النقابات المهنية» بشأن إلغاء عقوبة الحبس فى مشروع قانون التأمين الصحى الجديد؟

- هذا المطلب غير منطقى، فالعقوبات تركز على تزوير البيانات، أو وجود تسهيل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه، للحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو صرف أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرّف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه، وكل من توسط فى ذلك، وبالتالى فالأمر ليس له علاقة بأخطاء عادية، وبالتالى يجب تطبيق عقوبة الحبس لأن الأمر متعلق بجرائم تزوير وسرقة.

{long_qoute_1}

وماذا عن الاعتراض على عدم وجود تعريف محدد لـ«غير القادرين»؟

- هذا غير صحيح، فاللجنة عقدت عدداً من الجلسات، بحضور وزيرى المالية والصحة، وتمسكت بوجود تعريف واضح لغير القادرين، وقد حسمت التعريف الخاص بغير القادرين بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، حيث قررت أن تتضمن اللجنة المشكلة لتحديد غير القادرين الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بالإضافة إلى وزارتى المالية والتضامن، علاوة على أن وزارة المالية قالت إن نسبة المواطنين تحت خط الفقر نحو 26%، وقد تجاوزت المالية هذه النسبة وقدرت نسبة غير القادرين الذين ستتحمل الدولة نسبة اشتراكاتهم بالتأمين الصحى بنحو 30٪ إلى 35%، وذلك تحسباً لأى تغيرات اقتصادية بالبلد. وهناك عدة عوامل لتحديد غير القادرين، من بينها الحد الأدنى للأجور. {left_qoute_1}

وما رأيك فى اعتراض اتحاد «المهن الطبية» على عدم تمثيلهم بلجنة تسعير الخدمات الطبية؟

- التشكيل الذى وافقت عليه لجنة الصحة، هو أن يُحدد عدد أعضاء لجنة التسعير بحد أدنى 9 أفراد وحد أقصى 15 فرداً، على أن يكون عدد أعضاء ممثلى القطاع الخاص بحد أقصى ربع الأعضاء، وليس من المنطق أن يتم تمثيل المهن الطبية فى اللجنة باعتبارها الخصم والحكم فى الوقت نفسه، فمكانهم فى لجنة تقديم الخدمة، والحديث عن تحويل التأمين الصحى إلى سلعة غير دقيق، فالتأمين الصحى فى الأساس يعتمد على التمويل والاستدامة المالية لضمان استمراره.

قال أحمد أبودومة، المتحدث الرسمى باسم نقابة الصيادلة، إن اتحاد المهن الطبية، قدم ملاحظاته على مشروع قانون التأمين الصحى إلى نواب البرلمان من الأطباء والبيطريين والصيادلة وأطباء الأسنان، وأعضاء لجنة الصحة.. وإلى الحوار.

ما أبرز تحفظات اتحاد المهن الطبية على مشروع قانون التأمين الصحى؟

- سأتحدث أولاً عن نقابة الصيادلة، فنحن كنقابة صيادلة ومجتمع صيدلى نقدر جداً أهمية إصدار قانون للتأمين الصحى للرعاية بالمريض فى هذا التوقيت ونعتبرها خطوة عظيمة جداً، لكن لدينا بعض الملاحظات على المشروع الحالى المقدم من وزارة الصحة، وأثرناها خلال جلسة الاستماع التى عُقدت فى لجنة الصحة بالنواب، إلا أن المواد خرجت بشكل غير مُرضٍ للصيادلة.

{long_qoute_2}

وما تلك المواد؟

- لدينا تحفظ على المبالغ والأرقام فى رسوم تعاقد الصيدليات مع هيئة التأمين الصحى، وكنا نطالب بأنه إذا كانت هناك حاجة لمصادر مالية لتغطية نفقات المشروع فلماذا يتم تطبيقها فقط على المهن الطبية، خاصة أن القانون جاء ليضع رقماً مخيفاً لتسجيل الصيدلية فى منظومة التأمين الصحى من 3 إلى 15 ألف جنيه، وصمت، بمعنى أننا لا نعرف هل سيتم دفع هذا المبلغ مرة واحدة فى العمر أم كل سنة أم كل 3 سنوات، كما أن القانون سمح فى المادة 23 للهيئة بإنشاء صيدليات، وهو الأمر الذى عدلته لجنة الصحة وأضافت إنشاء صيدليات داخل المستشفيات طبقاً لقانون الصيدلة. والنقابة ترى عدم وجود الحاجة لمثل هذه الصيدليات وذلك لوجود أكثر من 70 ألف صيدلية تستطيع تقديم الخدمة ومنتشرة فى كل مدينة وقرية وحى ونجع ومستعدة للتعاقد طبقاً للآلية التى يتم الاتفاق عليها مع هيئة التأمين الصحى.

هل توافقون على الحد الأقصى للاستفادة من مشروع التأمين الصحى حسبما ورد فى مشروع القانون المقدم؟

- هناك بعض الأمراض وضع المشروع حدوداً قصوى لعلاجها، وأمراض أخرى لا يوجد لها حد أقصى، لكن اللائحة التنفيذية هى التى تحدد هذا وليس مشروع القانون، فى حين أن جدول الاشتراكات وأماكن تقديم الخدمة وطريقة التعاقد مع مقدمى الخدمة كل هذا لم يفصح عنه القانون بالشكل الكافى.