رغم إقرار القانون نهائياً.. معركة «التأمين الصحى» مستمرة

10:05 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2017

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، إعفاء الأرامل وأصحاب المعاشات وذوى الاحتياجات الخاصة من اشتراكات التأمين الصحى، ووجه وزير الصحة التهنئة للشعب المصرى، على الموافقة النهائية على مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، من قبل مجلس النواب، بأغلبية برلمانية غير مسبوقة، بعد انعقاد الجلسة العامة مساء أمس والتى استمرت على مدار يومين متتاليين، بحضور ممثلى الحكومة وبرئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.

{long_qoute_1}

وأوضح وزير الصحة والسكان، فى بيان له أمس، أن المشروع خضع للمناقشة من قبل لجنة الصحة، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأن الموافقة النهائية فى الجلسة العامة لم تأتِ إلا عقب الموافقة عليه فى اللجان الثلاث، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة كل مواد القانون كل مادة على حدة، كما تناولت المناقشات الدراسة الاكتوارية التى تم إعدادها من قبل وزارة المالية وإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، كما تمت مناقشة مدة تطبيق القانون التى تمتد إلى 15 سنة، مؤكداً أن هذه الفترة تضمن استمرارية ونجاح المشروع، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة ترتيب المحافظات فى تنفيذ المشروع طبقاً للبنية التحتية الصحية بكل محافظة. وأضاف وزير الصحة والسكان، أنه تمت مناقشة إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل وذوى الاحتياجات الخاصة من الاشتراكات، ومناقشة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة والسكان، وسبل التعاون بين الوزارة والشرطة والجيش والقطاع الخاص والجامعات لتقديم جميع الخدمات الصحية للمريض، بالإضافة إلى مناقشة وضع المصريين العاملين بالخارج وذويهم تحت المظلة التأمينية الصحية الجديدة، وأسلوب تمثيل النقابات المهنية من أطباء، وصيادلة، وأسنان، وعلاج طبيعى، وتمريض، إضافة إلى تشكيل مجالس إدارات الهيئات الثلاث (التمويل والإدارة، والرعاية الصحية، والرقابة والاعتماد والجودة) والتى تعد الأذرع الرئيسية للمشروع.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أنه تمت الموافقة على جميع مواد القانون الذى تمت مناقشته بشكل مفصل، بينما خضعت المادة (40) والتى تختص بمصادر التمويل، لبعض التعديلات، حيث تختص المادة بتحديد حصة المؤمن عليهم، وحصة أصحاب الأعمال، والمساهمات، وعائد استثمار أموال الهيئة، والتزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، ومقابل الخدمات الأخرى التى تقدمها الهيئة، والمنح الخارجية والداخلية والقروض التى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة.

وتابع أن المادة تضمنت كذلك بنداً يحدد مصادر أخرى لتمويل الهيئة، حيث نص البند على حق الهيئة فى تحصيل مبلغ 75 قرشاً من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية، على أن تتم زيادة القيمة كل ثلاث سنوات بواقع 25 قرشاً حتى تصل إلى جنيه ونصف، وتحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ، وجنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة الخاضعة لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1٫6 لتر، و150 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية 1٫6 لتر أو أقل من 2 لتر، و300 جنيه عن كل عام بالنسبة للسيارات ذات السعة اللترية الأكبر من 2 لتر.

{long_qoute_2}

إضافة إلى مبلغ يتراوح بين ألف و15 ألف جنيه عند التعاقد مع النظام من قبل العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وتحصيل ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وتحصيل 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات.

وكشف وزير الصحة والسكان أنه تم حذف بندين بعد مناقشتهما بالجلسة العامة والتصويت عليهما بالموافقة، حيث كان ينص البند الأول على تحصيل 0٫5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، والبند الثانى ينص على تحصيل 0٫5% وبحد أدنى 5 جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة من الأسمنت، والحديد، والبتروكيماويات، والأسمدة، والسيلكا، والجرانيت، والبورسلين، والرخام، وأية صناعات وخدمات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتم استبدالهما ببند واحد ينص على أن تكون هناك مساهمة تكافلية بواقع 0٫25% من جملة الإيرادات السنوية للشركات أياً كانت طبيعتها، أو النظام القانونى الخاضعة له، والمنشآت الفردية، والهيئات العامة الاقتصادية.

{long_qoute_3}

وفى النهاية توجه الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لدعمه الكامل لخروج هذا القانون إلى النور، والشكر لجهود رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، متمنياً له الشفاء العاجل وأن يعود إلى الوطن فى القريب العاجل، والمهندس مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، والدكتور على حجازى، مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بالمجلس، وجميع أعضاء المجلس على مناقشتهم ومقترحاتهم البناءة، بالإضافة إلى اللجنة القومية التى وضعت القانون.