تفاصيل موافقة البرلمان على «التأمين الصحى».. و3 نواب يرفضون

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق وأيمن صالح وحسام أبوغزالة

08:00 م | الاثنين 18 ديسمبر 2017

وافق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل نهائياً، بعد مناقشة جميع مواده الـ67، خلال يومين، لمدة 9 ساعات.

وأعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موافقة المجلس بثلثى الأعضاء على مشروع القانون، فيما رفضه 3 نواب فقط.

وقال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن القانون يعد قفزة مهمة فى مسيرة الدولة لتطوير وإصلاح منظومة الصحة، لأن العالم كله الآن يهتم بالتأمين الصحى، مضيفاً: «منذ 4 أيام عقد فى اليابان مؤتمر بحضور رئيس الوزراء وممثلى الدول المختلفة حول أهمية التأمين الصحى الشامل وضرورة وجود مصادر تمويل كافية لضمان الاستدامة المالية، وتأكيد أن الصحة والتعليم أمران مهمان لاستدامة تقدم الدول»، منوهاً بأن «اليابان تخصّص 2.9 مليار دولار لهذا الملف».

وأشار «الجارحى»، إلى أن الرسوم على رخص القيادة والسيارات فى القانون عادية، وهناك 30 سيناريو للدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع القانون استغرق إعدادها 15 شهراً، وما تم التوصل إليه وأرسلته الحكومة إلى البرلمان هو أفضل سيناريو حيث تمّت مراجعته بدقة من قِبَل متخصصين وخبراء فى هذا المجال، متابعاً: «هناك مشكلة فى بعض القوانين، وهى أنها تظل كما هى طوال 30 عاماً، بنفس مصادر تمويلها المنصوص عليها فى القانون حال إقراره، مما يشكل فى المستقبل عبئاً على أجهزة الدولة».

{long_qoute_1}

من جانبه، طالب الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بألا يكون الوزير هو المسئول بمفرده عن منظومة الصحة، مضيفاً: «طول عمرنا معلقين المنظومة فى رقبة الوزير».

وشدد على ضرورة وجود جهات مختلفة، تكون مسئولة عن أمور بعينها، بما يصب فى صالح المريض، للحصول على خدمة مميزة.

وحذّر الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، من الوقوع فى شبهة عدم الدستورية خلال مناقشة المقترحات بتعديل البنود الخاصة بتمويل هيئة التأمين الصحى، قائلاً: «نريد استمرارية نظام التأمين الصحى الشامل، والدستور نص فى مواده على المساهمة التكافلية والمجتمعية، ونحن بحاجة إلى إقرار هذا القانون ليغطى جميع المصريين».

وكشف المستشار محمد معيط، نائب وزير المالية، أن رئيس البنك الدولى أكد خلال اجتماع عُقد فى اليابان لمناقشة التغطية الصحية الشاملة، أنه سيتم وضع مدى التغطية الصحية الشاملة للمواطنين كأحد المعايير التى تؤهل الدول للحصول على قروض ومساعدات اقتصادية، وتدخل ضمن تصنيف السندات الدولية للدول.

وأضاف «معيط»: «النسب المقررة فى القانون هدفها الأساسى تحقيق الجودة اللازمة فى تقديم الخدمات الصحية، وأصحاب المعاشات فى النظام الجديد، وستتحمّل الدولة حصة غير القادر هو وأولاده وزوجته، وستتحمل الدولة أيضاً تكلفة الخدمة الصحية للأمراض المزمنة».

وشهدت الجلسة مناقشات واسعة حول البنود الخاصة بتمويل الهيئة، وتحديداً فى ما يخص تحصيل مبالغ من علب السجائر وترخيص السيارات وإضافة الشركات والمهنيين للمنظومة، حيث تمسك النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، بفرض نسبة محدّدة على السجائر لصالح قانون التأمين الصحى الشامل، وليس مبلغاً محدداً كالذى قدّره القانون بـ75 قرشاً على كل علبة سجائر كرسوم لتمويل التأمين الصحى، خصوصاً أن علب السجائر تختلف فى العدد والسعر، حتى يكون الأمر عادلاً.

{long_qoute_2}

ورفض الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، مقترح «السويدى» قائلاً: «هناك نصف جنيه مطبّقة بالفعل على السجائر لصالح التأمين الصحى، وبعد تطبيق الـ75 قرشاً سيصبح المبلغ جنيهاً وربع الجنيه، وبالتالى تطبيق نسبة على علبة السجائر أمر صعب، لأنها أحد موارد الموازنة العامة للدولة».

ووافق البرلمان على تعديل البند الخاص بقيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، ليصبح النص الجديد كالآتى: «2.5 فى الألف بدلا من 0.5% من الإيرادات السنوية للشركات أيا كان طبيعتها والنظام القانونى الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنيين».

وأجرى الدكتور على عبدالعال تعديلاً على المادة (55) الخاصة بالضبطية القضائية فى مشروع القانون، حيث نصت على «تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث التابعة للمنظومة والمنشأة بهذا القانون كل فى اختصاصه، بحيث يتمكن العاملون الذين يصدر قرار من وزير العدل بشأنهم، بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، من زيارة أماكن تقديم الخدمة للتفتيش عليها وفحص ما بها من مستندات والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستلزمات الطبية وإلزام المسئولين فى هذه الأماكن بأن يقدموا البيانات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون».

من جانبه، قال أحمد الشرقاوى، مدير العلاقات الحكومية بشركة «فيليب موريس»، إن الزيادة الجديدة التى أعلن عنها البرلمان بشأن منتجات الدخان، ومنها السجائر، لا تتعلق بأسعار المنتجات فى السوق المحلية، مضيفاً لـ«الوطن»: «ما أعلنه المجلس يعنى أنه سيتم رفع ما يتم خصمه وتخصيصه من الضريبة على منتجات الدخان والسجائر لصالح التأمين الصحى من 25 قرشاً إلى 75 قرشاً من الحصيلة نفسها، وليس على أسعار الدخان فى الشارع».

ووافق البرلمان خلال الجلسة بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، وتداولها والاتجار فيها.

واختص القانون وزارة الدفاع ووزيرها، بالمسئولية عن الطائرات.

وحظر على الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المـُحركة آلياً، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة ويعاقب مشروع القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يخالف أحكامه السابقة.