«عمومية» لاتحاد المهن الطبية ضد «التأمين الصحى» و«عماد»: «القانون هينقل الصحة نقلة تانية خالص»

09:07 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2017

تصاعدت ردود الفعل حول قانون التأمين الصحى الشامل الذى أقره البرلمان نهائياً أمس الأول، ودعا اتحاد المهن الطبية، أمس، إلى عقد جمعية عمومية طارئة، بعد غد، بمقر الاتحاد فى دار الحكمة، لإعلان رفضه القانون الجديد، وفيما أجمعت غالبية النواب على أهمية إصدار القانون، حذر نواب آخرون من انهيار النظام فى بداية تطبيقه.

وناشدت نقابة الصيادلة، فى بيان أمس، الرئيس السيسى التدخّل لإصلاح مشروع القانون ومراعاة ملاحظاتهم عليه. وقال د.محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، إن المشروع يُحمّل المواطن أعباء مالية كبيرة، فضلاً عن أنه يفتقد إلى مبدأ المساواة فى الخدمة، نتيجة تطبيقه على مراحل بالمحافظات خلال 15 سنة، وأضاف: «من المؤسف أن 3 نواب فقط فى البرلمان رفضوا تمريره».

وقال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان: «إن العوار الحقيقى لقانون التأمين الصحى سيبدأ مع تطبيقه على أرض الواقع»، مؤكداً أن إحدى مشكلات القانون تتمثل فى عدم وجود رؤية لاستثمار أوعية أموال الهيئة.

فى المقابل، قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ميزانية نظام التأمين الصحى الجديد ستصل إلى 600 مليار جنيه، تشمل تنفيذ كافة مراحله على مستوى المحافظات على مدار 15 عاماً، وذلك دون حد أقصى للمواطن عند حصوله على الخدمات الطبية، التى تشمل كافة الأمراض دون استثناء.

{long_qoute_1}

وأكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان يتدخّل بنفسه لإزالة أى عقبات تظهر أمام إصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، موضحاً أنه عقب توليه المسئولية بشهر التقى الرئيس، وقال له: «تكليفاتى ليك بشكل عاجل.. القضاء على فيروس سى، والانتهاء من قانون التأمين الصحى، وتدريب الأطباء والكوادر الطبية».

وعن تحديد مسمى «غير القادرين»، قال الوزير إن الأمر غير مرتبط بالدخل، لكن هناك عدة معايير؛ فلو كان هناك مواطن دخله 4 آلاف جنيه، ولديه عدد كبير من الأبناء ولا يكفيهم دخله، سيُصنّف كغير قادر وتتحمّل الدولة اشتراكاته، مشيراً إلى أن تحصيل الرسوم الناشئة عن إقرار القانون سيطبق منذ وقت صدوره خلال ساعات قليلة. وأوضح أن نسبة غير القادرين نحو 30%.

وتابع: «العلاقة المرتبطة ما بين المريض والطبيب والوزارة والدولة بأن المريض يطلع من جيبه فلوس هتنتهى؛ فهو إما بيطلع اشتراكات والدولة هتشيله أو غير قادرين الدولة هتشيلهم».

وعن مخاوف بعض المواطنين من عدم جودة الخدمات، قال الوزير إن كل مستشفى سيُطبق به المنظومة، لا بد من توافر 750 معياراً به كحد أدنى، ولفت إلى أن 75% من المصريين ينفقون على العلاج من جيبهم الخاص حالياً، وأن موازنة الوزارة يُخصص منها نحو 8 مليارات جنيه، تغطى 100 مليون مواطن، مما يجعل ما ينفق على كل مريض أقل من 100 جنيه فى العام، مما أدى إلى تردى الخدمات الصحية، لكن المنظومة الجديدة سترفع مستوى الخدمة الطبية بشكل كبير، حيث سيكون نصيب الفرد من الإنفاق الطبى 15 ضعف نصيبه الحالى، بما يوازى نحو 1500 جنيه، وذلك فى المرحلة الأولى من تطبيق القانون».