«العدالة الاجتماعية» تستعرض تنفيذ قرارات «السيسى» لحماية المواطنين

08:18 م | الأربعاء 21 يونيو 2017

عقدت لجنة «العدالة الاجتماعية»، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس، بحضور وزراء «الأوقاف، والإسكان، والتضامن الاجتماعى، والصحة، والاتصالات، والقوى العاملة، والتموين، والتنمية المحلية، والتخطيط»، وممثلى عدد من الجهات المعنية، لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بشبكة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن. {left_qoute_1}

ووجه «إسماعيل» خلال الاجتماع بالاهتمام بدعم وتطوير منظومة شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه خاصة الفئات الأولى بالرعاية، فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال «إسماعيل»، فى تصريحات بمقر الهيئة العامة للاستثمار، إن إجراءات الحماية الاجتماعية والقرارات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول، تهدف لتحقيق صالح المواطنين وتحسين الأوضاع بشكل عام».

وأضاف رئيس الوزراء أن لقاءه مع الرئيس «السيسى» أمس تطرق إلى عدد كبير من الإجراءات، ومنها الزيادة فى الدعم المقدم على بطاقات التموين، التى ستزيد من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، منوهاً بأن هناك ضوابط ستقوم بها الحكومة فى هذا الشأن، فضلاً عن إقرار «علاوة الغلاء» للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7%، ولغير المخاطبين 10%، وأن هناك مجموعة من الإجراءات الخاصة بالضرائب لرفع حد الإعفاء لأصحاب الدخول المحدودة.

ولفت «إسماعيل» إلى أن «الحكومة تضع ملفات الصحة على قائمة اهتمامها، حيث إن هناك تحسناً سيشعر به المواطنون فى الخدمة الطبية المقدمة فى كافة المستشفيات الحكومية، فضلاً عن جهود كبيرة فى منظومة النقل، بالإضافة إلى منظومة التعليم». من جانبها، عرضت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الاجتماع، رؤية الوزارة لمعايير الزيادة فى قيمة الدعم النقدى التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحد أقصى 100 جنيه للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة».

وفيما يتعلق بخطة «التضامن» المتعلقة بإجراءات مراجعة الضمان الاجتماعى والمساعدات الاجتماعية، قالت «والى» إنه تمت الإشارة إلى اللجنة المعنية بتنقية الضمان، حيث سيتم القيام بحملة إعلامية وميدانية لمراجعة المعاشات الضمانية بالكامل والتى يستفيد منها نحو 1٫7 مليون أسرة، والتأكيد على استيفاء الأوراق المطلوبة وضرورة التعاون مع الباحثين، فضلاً عن توسيع عدد المستفيدين من «معاش الطفل» وإدراجهم ضمن برنامج «كرامة» ليصل إلى 70 ألف يتيم، وفقاً لمراحل الجدول الزمنى المتفق على تنفيذه خلال الفترة من يوليو حتى مايو المقبلين، على أن يتم خلال يونيو الحالى إجراء مراجعة نهائية فى هذا الصدد.

كما عرضت «والى» أيضاً خلال الاجتماع مبادرة «سكن كريم» التى تهدف إلى توفير حماية اجتماعية شاملة والتحسين المُستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة المسجلة فى قاعدة بيانات «تكافل وكرامة»، من خلال تحسين أو توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب النقية للأسر وتحسين البنية التحتية لمنازلهم، فى عدد من المحافظات منها «سوهاج وأسيوط وقنا».

وأوضحت وزيرة «التضامن» أن الأهداف قصيرة المدى لهذه المبادرة تشمل توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب وأسقف المنازل لأسر «تكافل وكرامة» فى 18 قرية فى المحافظات الثلاث بنهاية ديسمبر المقبل، بينما تشمل الأهداف متوسطة المدى للمبادرة توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب ومنازل آمنة لجميع القرى التى تبلغ نسبة الفقر فيها 50% فأكثر فى محافظات الوجه القبلى بنهاية ديسمبر 2018.

وأشارت «والى» إلى أن الوزارة تدعم المبادرة بـ230 مليون جنيه، فضلاً عن مساندة الجمعيات الأهلية بـ20% من التكاليف، والوزارة بـ80%، بالإضافة إلى تمويل صندوق «تحيا مصر»، وبمساهمة من «اتحاد البنوك» بقيمة 500 مليون جنيه للتدخلات السريعة، مؤكدة أن «هذه التدخلات من شأنها تحسين البنية التحتية لمنازل الأسر الأكثر فقراً فضلاً عن تشغيل شباب القرى فى فترة الصيف بأعمال عامة كثيفة العمالة».

من جهة أخرى، كشفت مصادر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن أن الجهاز قام بتشكيل لجنة موسعة تضم عدداً من قيادات الجهاز والخبراء ورؤساء القطاعات، لوضع معايير الترقيات وكل ما يتعلق بشروط النقل والندب للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وفقاً لمواد اللائحة التنفيذية، المُفصلة والشارحة لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن اللجنة تعكف حالياً على دراسة أوضاع 7 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة وفى أكثر من 816 جهة ومصلحة قومية، ومراجعة استمارة «5» المعروفة بـ«استمارة الموازنة»، لحصر موظفى الجهات الحكومية التابعة للجهاز الإدارى، سواء فى الجهات الخاضعة لقانون «الخدمة المدنية» أو غير الخاضعة له، وتكلفة الترقيات فى كل جهة من إجمالى الموازنة العامة، خاصة بعد إقرار الزيادة فى العلاوات الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، سواء الخاضعين أو غير الخاضعين للقانون. وأكدت المصادر أن إجمالى العلاوات التى سيصرفها موظفو الحكومة، بعد قرار الزيادة فى العلاوات الاستثنائية ستكلف موازنة الدولة نحو 14 مليار جنيه، مضافاً إليها 3 مليارات جنيه أخرى هى قيمة الـ7% العلاوة الدورية، مشيرة إلى أن معظم الجهات الحكومية ستصرف العلاوات فى أول يوليو المقبل، سواء مع الراتب الشهرى، أو من خلال استمارة مفردة خلال الأسبوع الأول من «يوليو».