«السيسى» من برلين: مصر ستصبح مصدّراً للغاز الطبيعى فى 2020

كتب: سماح حسن وصالح إبراهيم ومحمود الجمل ومحمد الدعدع وجهاد الطويل و«أ.ش.أ»

10:20 م | الاثنين 12 يونيو 2017

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن «رؤيتنا لتطوير الاقتصاد المصرى تتركز على تحويل مصر لمركز إقليمى وعالمى لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة لأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص، أخذاً فى الاعتبار الاكتشافات الكبيرة الأخيرة لحقول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاجها، واقتراب مصر من أن تصبح مصدراً للغاز الطبيعى بحلول عام 2020». وأضاف فى كلمته خلال فعاليات اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، أمس، أن الشركات الألمانية والأجنبية العاملة فى مصر تحقق أرباحاً مرتفعة، ومصر توفر أعلى نسب العائد على الاستثمار فى العالم، ويعمل بها نحو 948 شركة ألمانية باستثمارات تجاوزت 2,6 مليار دولار.

وتابع الرئيس أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد تطوراً مهماً، حيث تخطّى حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2016 حاجز الـ5٫5 مليار يورو، وأن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، وعلى رأسها حجم السوق الكبيرة والواعدة، بعدد سكان يزيد على 93 مليون نسمة، فضلاً عن كَوْن مصر بوابة لسوق إقليمية ضخمة فى العالم العربى والقارة الأفريقية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات كبرى توفر فرصاً استثمارية واعدة.

{long_qoute_1}

وفى كلمته خلال مشاركته فى أعمال القمة التى نظمتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار «الاستثمار فى مستقبل مشترك»، قال الرئيس: إن العالم يواجه فى المرحلة الحالية ظاهرتين تؤثران بشكل كبير على التوازن والاستقرار الدوليين، حيث أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية لا تحترم الحدود وخطراً يهدد الجميع، وعلينا أن نعمل معاً للتعامل الحازم والشامل مع هذا الخطر الذى يهدد السلم والأمن الدوليين، وذلك من خلال تجفيف منابعه، وقطع مصادر تمويله، وإيقاف إمداده بالسلاح والمقاتلين، كما أن الهجرة غير الشرعية التى نتجت عن عدم الاستقرار، وخاصة فى منطقتنا تؤثر بشكل مباشر على جميع المجتمعات، بما يتطلب عملاً دولياً أكثر تكاتفاً للتعامل مع هذه الظاهرة.

وأضاف الرئيس: «نعول على المبادرة التى أطلقتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للتعاون مع أفريقيا، والتى تقوم على خلق الشراكات مع المؤسسات الدولية بهدف خلق مناخ مواتٍ لجذب الاستثمارات لأفريقيا بشكل مستدام لتحفيز النمو الاقتصادى بها، وتوفير فرص العمل اللائق، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية».