كرم جبر: أهم ما يميز حكم السيسى «مصارحة الناس بالحقائق»

09:56 م | الأربعاء 14 يونيو 2017

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الصحف القومية تعانى 4 أزمات، تعمل الهيئة على حلها بالتعاون مع مجالس إدارات الصحف، وتابع: «شكّلنا لجنة لحل أزمة ديون هذه المؤسسات الصحفية ووصلنا لحلول عملية». وأضاف «جبر»، فى حواره لــ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يصارح الناس بالحقائق حتى لو كانت مؤلمة، ولا يبحث عن الشعبية فى مواجهة المشاكل، لأنه صاحب مشروع، ولديه إرادة قوية لمواجهة المشاكل.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ الصحف القومية تعانى مشكلات كبيرة، منها أزمات «الطباعة والديون» وأشياء أخرى كثيرة، ما خطتكم لحل هذه المشكلات؟

- لدينا أربع أزمات، أولاها الديون، والثانية إصلاح الهياكل المالية والإدارية للمؤسسات القومية، لتستطيع أن تعتمد على مواردها الذاتية، والأزمة الثالثة تتمثل فى المحتوى الصحفى، والرابعة توفيق بعض الأوضاع القانونية داخل المؤسسات، بمعنى أن بعض المؤسسات القومية متأخرة فى مراجعة ميزانيتها، وعملنا على حل هذه الأزمة الرابعة بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث يتم هذه الأيام مراجعة ميزانيات هذه المؤسسات، وقبل نهاية العام سيتم مراجعة كل المؤسسات، أما بالنسبة لأزمة الديون فقمنا بتشكيل لجنة لحل أزمة الديون، وتم تقسيم الديون إلى 3 أنواع، الأول الديون الحكومية المزمنة متمثلة فى أموال «التأمينات» التى لا تدفعها الصحف القومية للدولة، وبالمناسبة، كل سيارات الصحف القومية غير مرخصة لعدم دفع التأمينات، حيث يشترط المرور دفع أموال التأمينات لترخيص السيارات، والنوع الثانى من الديون هو الديون البنكية، أى القروض التى أخذتها المؤسسات من البنوك، أما النوع الثالث من الديون فهو تلك التى أُخذت من الموردين مثل «المواد الخام وأدوات الإنتاج»، ووضعت اللجنة خطة لحل أزمة أغلب هذه الديون بالفعل ومستمرة فى عملها.

■ وما هذه الخطة؟

- بالنسبة لديون التأمينات، فبعد حصرها فى المؤسسات الصحفية بالكامل وجدناها تقترب من 11 مليار جنيه، ونسعى لحل هذه الأزمة بإصدار تشريع يضم المؤسسات الصحفية والهيئات المشابهة فى هذه الحالة، أو يصدر قرار وزارى ينص على أن تلتزم هذه الكيانات بهيكلة ديونها لمدة عام مقابل خصم 50% من قيمة هذه الديون، منوهاً إلى أن الهيئة تقترح أن يكون هناك قانون عام حتى لا يُحكم عليه بعدم الدستورية، كما أن هذه الديون فى حكم المعدومة، فإذا دفعت هذه الكيانات تأميناتها مقابل خصم 50% منها فسوف يكون هذا الأمر مفيداً جداً للمؤسسات القومية والمؤسسات الأخرى وللدولة أيضاً فى ذات الوقت، أما بالنسبة للديون البنكية فلا بد من إجراء مفاوضات للوصول لحلول بتنقية هذه الديون من خلال تخفيض فوائدها، وأحياناً الدين يكون 8 ملايين والفوائد تصل به لـ«200 مليون»، وهناك تجربة فريدة لجريدة روزاليوسف، حيث قاموا بتخفيض الفوائد حتى انخفضت ديونهم من 90 مليوناً إلى 15 مليوناً، وتمت جدولة المبلغ وسددت الجريدة ديونها للبنوك.

■ نعود لخطتكم لحل الأزمات الأخرى للمؤسسات الصحفية القومية، فانت الآن تحدثت عن حل لأزمتين من أربع أزمات فقط؟

- قمنا بمخاطبة الصحف القومية لوضع خطة لإدارة أصولها والعمل على استثمارها، فقريش أدرى بشعابها، وبعض هذه الأصول عليها أعباء والتزامات، وأمامها فقط فترة سماح 6 أشهر، فلو لم تقم باستثمار هذه الأصول لسداد أموالها فسوف تسحب منهم. وبالمناسبة، من حق المؤسسة أن تدخل فى مشروعات استثمارية مع جهات أخرى، فمثلاً مؤسسة لديها قطعة أرض فى وسط البلد تساوى الملايين، ما المانع أن تستثمر هذه الأرض بالشراكة مع رجال الأعمال وتربح من ورائها، أما بالنسبة لشركات التوزيع فللأسف هى تحقق خسائر، ومن الممكن أن تتفق كل المؤسسات على منظومة معينة للتوزيع، فمثلاً يتم بيع عدد من الصحف معاً بخصم 50%، فلو ذهب المواطن لشراء الأخبار والأهرام والجمهورية التى يصل سعرها لـ7 جنيهات ووجد أن سعرها مجتمعة 3 جنيهات فقط، فسوف يشترى الصحف الثلاث، ويكون ذلك أوفر بالنسبة له، كما أن من الممكن أن تعمل هذه الشركات على زيادة منافذ التوزيع، فلدينا فى مصر أماكن كثيرة جداً للتوزيع من الممكن أن نضع فيها فاترينات لبيع الصحف الورقية، مثل محطات البترول ومنافذ بيع وزارة التموين مثل محلات «جمعيتى»، لا سيما أن الموزع بشكله التقليدى اختفى.

{long_qoute_2}

■ ومتى ستبدأ المؤسسات حل أزمة الأصول؟

- طلبنا من كل مؤسسة أن تبدأ فى العمل فوراً، وأى مؤسسة لديها فكرة عليها أن تنفذها فى أسرع وقت وسنساعدهم، أما بالنسبة لأزمة المحتوى الصحفى والتدريب، خاصة ونحن نعانى من ضعف فى المحتوى، فسوف نتعاون مع نقابة الصحفيين التى ستقوم بإنشاء مركز كبير لتدريب الصحفيين وتطويرهم، وسوف نعمل على إرسال بعثات للخارج لعدد من الصحفيين، وسنتفق مع مراكز تدريب اللغات والكمبيوتر فى مصر أيضاً على تدريب الصحفيين، والهيئة ستتحمل جزءاً من التكلفة بشرط الاستمرار.

■ الصحف بشكل عام تعانى أزمة كبيرة بسبب أسعار الطباعة، هل من الممكن أن تطلب الهيئة من الحكومة دعم طباعة الصحف؟

- الطباعة مشكلة تواجه كل المؤسسات الصحفية لأن ثمن أى مطبعة يصل لنحو نصف مليار جنيه، و هى تطبع ألف نسخة فى الساعة، فإنتاج المطبعة أعلى من الاحتياجات، ومن المطروح أن نطلب دعم الدولة لطباعة الصحف، وندرس هذا الأمر، حتى تبقى الصحافة الورقية.

■ وهل تخشى من فناء الصحف الورقية مثلما يتردد؟

- لن تزول ولن تختفى وهى الأساس، وأعمدة هذه الصحف هى التى تقوم عليها باقى أنواع النشر المتعددة، وعلى الصحافة الورقية أن تبحث عن محتوى يتواءم مع كونها صحافة ورقية لا تلهث وراء الخبر أو برامج التوك شو ولا تنشر أخباراً مضى عليها الوقت، وهذه مسئولية رؤساء التحرير، خلق موضوعات متميزة فى التحقيقات والحوارات، وعليها أن تراعى أن أنشطة المجتمع تغيرت والصحافة الورقية لم تقترب من هذه الأنشطة بقوة.

■ هناك حديث مستمر عن وقف بعض الإصدارات المطبوعة التى لا تُقرأ فى بعض المؤسسات الكبرى، والتى تمتلك إصدارات كثيرة واستبدالها بالمواقع، فماذا عن مستقبل صحفيى هذه المواقع الإلكترونية، خاصة أن الصحف القومية أصبحت تهتم بهذه المواقع، ودعنى أيضاً أسأل عن مستقبل هؤلاء الصحفيين بشكل عام؟

- بالنسبة للصحافة القومية، هذه الأزمة ستختفى فيها خلال عام من خلال إلغاء الفصل بين الصحفى الإلكترونى والورقى، حتى يصبح من حقهم أن يدخلوا نقابة الصحفيين حتى لو توقف الإصدار الورقى، والصحيفة هى المطبوع الورقى والموقع الإلكترونى، فمثلاً فى قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام تقول «المادة 1»: «الصحيفة كل إصدار ورقى أو إلكترونى، ويتولى مسئولية الموقع الإلكترونى صحفيون نقابيون»، وهذا الأمر يحتاج تعديلاً فى قانون نقابة الصحفيين، وسيساهم فى حل مشاكل زملائنا الصحفيين، وأعتقد أن هناك ضرورة لتنظيم شامل للصحافة الإلكترونية، فمثلاً من يريد تأسيس موقع إلكترونى يكون من حق الصحفيين العاملين به الالتحاق بنقابة الصحفيين، عليه أن يقوم بتأسيس شركة بها أعضاء مؤسسون ومعلومو المصدر والهوية ويمثلون جهة حقيقية تضمن حقوق الصحفى الإلكترونى وتتعاقد مع الصحفيين، وأن تكون حقوقهم محددة ومكتوبة ومضمونة، ولها هيكل إدارى مفهوم مثل أى صحيفة ورقية.

■ هل أنت راضٍ عن تعيينات رؤساء تحرير الصحف القومية؟

- راضٍ عنها بنسبة كبيرة، ولأول مرة الناس ترضى عنها بهذه النسبة، وذلك لأننا وضعنا معايير جيدة، ففى مؤسسات الصحف القومية الكبيرة مثل «الأهرام والأخبار والجمهورية» تم اختيار رؤساء مجالس إدارات تجمع بين الخبرة الصحفية والإدارية، وكان مطلوباً أن يقودها اسم صحفى يفهم فى الإدارة، كما أن اختيارات رؤساء التحرير تم المزج فيها بين كل الأجيال «الشباب والوسط والأكبر سناً»، وتم اختيار شخصيات تستطيع لمّ شمل الصحفيين وتعمل على التهدئة والمصالحة ومنع الاستقطاب، وجميعهم من أبناء المؤسسات «محدش هبط على حد بالبراشوت»، وتقريباً هذه الاختيارات مقبولة بشكل كبير، وحتى لو كانت نسبة القبول 70% ستكون جيدة.

{long_qoute_3}

■ لماذا يشكو مكرم محمد أحمد من عدم التنسيق معه فى كل شىء يخص عمل الهيئة الوطنية للصحافة؟

- مكرم محمد أحمد على المستوى الشخصى أستاذى وأنا دائم الاتصال به، وفى الاختيارات الأخيرة لرؤساء تحرير الصحف ومجالس إدارات الصحف القومية أخذت رأيه واتصلت به وراجعت معه الأسماء واعترض على بعضها، وهذا أمر طبيعى، وهناك تنسيق معه فى كل شىء.

■ مارست العمل الصحفى فى ظل حكم 5 رؤساء، ما الفرق بينهم وكيف تقيّم الصحافة فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- كتبت فى كل الفترات السابقة بنفس الأسلوب والثوابت الأساسية، وكنت حريصاً على الدفاع عن الدولة المصرية بكل مكوناتها، وكنت ملتزماً تماماً بهذا الخط حتى فى ظل حكم الإخوان، أما فى فترة حكم الرئيس السيسى فهناك مميزات أهمها «مصارحة الناس بالحقائق حتى لو كانت مؤلمة»، والرئيس لا يبحث عن الشعبية فى مواجهة المشاكل الموجودة لأنه صاحب مشروع.

كرم جبر خلال حواره مع «الوطن»