«السيسى»: نسعى لتحويل مصر إلى مركز عالمى لتوليد الطاقة

كتب: سماح حسن ومحمود الجمل ومحمد الدعدع وصالح إبراهيم وجهاد الطويل و«أ.ش.أ»

10:03 م | الاثنين 12 يونيو 2017

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: إن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد تطوراً هاماً، حيث تخطى حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2016 حاجز الـ5٫5 مليار يورو، وارتفع كذلك حجم الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017 بنسبة 31%، ليسجل 329.5 مليون يورو مقابل 250.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفعت الواردات المصرية من ألمانيا بنسبة 46.8% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى، لتسجل 1٫5 مليار يورو تقريباً مقابل مليار يورو خلال الفترة من يناير إلى مارس 2016، حيث تعد ألمانيا من أهم الدول الموردة للآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة للتنمية فى مصر.

{long_qoute_1}

وأضاف فى كلمته، خلال فعاليات اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، أمس، أن الشركات الألمانية والأجنبية العاملة فى مصر تحقق أرباحاً مرتفعة، أخذاً فى الاعتبار أن مصر تعد من الدول التى توفر أعلى نسب عائد على الاستثمار فى العالم، وتقوم العديد من الشركات الألمانية بالتوسع فى أعمالها، ولم تخرج أى من هذه الشركات من السوق المصرية منذ عام 2011 حتى اليوم، حيث تعمل فى مصر نحو 948 شركة ألمانية باستثمارات تجاوزت 2,6 مليار دولار، وتبذل الحكومة المصرية أقصى الجهد لحل ما يعترض مسار بعض هذه الشركات من مشكلات وبصورة سريعة وحاسمة.

وأضاف الرئيس السيسى أن مصر حريصة كل الحرص على مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التى تواجهها، وتلقى بظلالها على أداء الاقتصاد المصرى، ونقدر فى هذا الصدد المساندة التى نتلقاها من شركائنا التقليديين فى أوروبا، وعلى رأسهم ألمانيا.

وأضاف الرئيس السيسى: لقد شرعت الحكومة فى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى، يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية، وجذب مزيد من الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبى، وإصدار قانون الاستثمار الموحد، والتوسع فى ضمانات الاستثمار وقوانين التراخيص الصناعية.

وفى إطار البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، أتى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى كشهادة بأن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، وأنه فى سبيله إلى الانطلاق على أسس قوية وصلبة، وأن ما نحتاجه فى مصر هو دعم شركائنا فى الاتحاد الأوروبى، وفى مقدمتهم ألمانيا، بشركاتها الكبرى والرائدة صناعياً وتكنولوجياً، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، لعل على رأسها حجم السوق الكبيرة والواعدة، بعدد سكان يزيد على 93 مليون نسمة، فضلاً عن كَوْن مصر بوابة لسوق إقليمية ضخمة فى العالم العربى والقارة الأفريقية، تصل إلى 1.6 مليار نسمة فى طريقها لتصل إلى 2 مليار نسمة، من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الكوميسا، والتكتلات الأفريقية الأخرى، ومنطقة التجارة العربية الكبرى، والاتحاد الأوروبى، ودول الميركسور.

{long_qoute_2}

كما تقوم الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى توفر فرصاً استثمارية واعدة فى مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتطوير الشبكة القومية للطرق، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى ما يقرب من 8 مدن جديدة، فضلاً عن المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وغيرها من المشروعات التى تبرز عزم مصر تحقيق نقلة نوعية فى مسار تقدمها الاقتصادى، بالتعاون مع شركائها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه جارٍ العمل حالياً على إصدار استراتيجية قومية لصناعة السيارات، وفى هذا السياق فإن مصر تفتح أبوابها أمام الشركات الألمانية المصنعة لمكونات السيارات، للاستفادة من المزايا المختلفة التى تتضمنها هذه الاستراتيجية.

وأكد «السيسى» أن مصر تعتزم تعزيز التعاون مع الجانب الألمانى، فى مجالات التنمية المستدامة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تقوم الحكومة المصرية بتشجيع الاستثمارات فى هذا القطاع على وجه الخصوص.

كما نحثّ الشركات الألمانية كذلك على زيادة حجم استثماراتها فى مصر وإنشاء مناطق صناعية ألمانية فى بعض القطاعات الواعدة مثل مكونات السيارات، والمستلزمات الطبية، والسلع الهندسية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ونؤكد تطلعنا للاستفادة من خبرة الشركات الألمانية فى مجال التدريب الفنى للكوادر الصناعية المصرية، لتواكب متطلبات القطاع الصناعى، بما يسهم فى تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية، وتطبيق بعض مشروعات التعاون الفنى على غرار ما تقوم به شركة سيمنز فى مصر حالياً.

كما تتضمن رؤيتنا لتطوير الاقتصاد المصرى تحويل مصر لمركز إقليمى وعالمى لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة لأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص، أخذاً فى الاعتبار الاكتشافات الكبيرة الأخيرة لحقول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاج هذه الحقول، واقتراب مصر من أن تصبح مصدراً للغاز الطبيعى بحلول عام 2020.

وفى الختام قال الرئيس: أود الإشادة برئاسة ألمانيا لدورة مجموعة العشرين لهذا العام، والإعراب عن تقديرنا البالغ لمبادرة «التضامن مع أفريقيا»، لتحسين ظروف التنمية المستدامة للقطاع الخاص والاستثمار فى البنية التحتية وتحسين معدلات التوظيف فى الدول الأفريقية، وهو ما يوفر العديد من الفرص التنموية للدول الأفريقية، ويعزز من ثقتنا فى المستقبل، الذى نبنيه معاً بعقولنا وسواعدنا، لنصنع غداً أفضل تنعم فيه شعوبنا بالرخاء والازدهار والسلم والاستقرار.

كما عرض الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، فيلماً تسجيلياً باللغة الألمانية به لقطات حية من محور قناة السويس والمنطقة الصناعية الواعدة بالمحور، وأكد فى كلمته أهمية ألمانيا كشريك اقتصادى هام لمصر، داعياً الألمان للاستثمار فى المنطقة الصناعية بمحور قناة السويس.

وعرض فى الفيلم التسجيلى أن الشعب المصرى الذى يشكل ١٠٠ مليون نسمة يمثل طاقة بشرية كبيرة، وأيدى عاملة ضخمة ومؤهلة، وأن محور قناة السويس يشكل موقعاً جغرافياً هاماً ومنطقة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الخارجية ويحتوى ميناء شرق بورسعيد على ٥٠٠٠ متر من المحطات لاستقبال البضائع والمنتجات الصناعية من البحر الأحمر والعين السخنة تشكل ٢٠٠٠ هكتار من الخدمات اللوجستية والسلع الصناعية والمنسوجات.

والتقى الرئيس السيسى، فى مقر إقامته بالعاصمة الألمانية، بريجيتا تسيبريس وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، وقال «السيسى»: إن الدولة تعمل جاهدة على تخفيف الآثار التضخمية لبرنامج الإصلاح وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، منها برامج التضامن الاجتماعى، ورفع أسعار الفائدة، وإصلاح وتحديث منظومة التموين.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس شارك بعد ذلك فى لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، حيث أعرب عن تطلعه لمساهمة الشركات الألمانية فى مساعدة مصر فى توطين التكنولوجيا الألمانية، وذلك من خلال زيادة القيمة المضافة فى المشروعات المشتركة، وتدريب المهندسين والكوادر الفنية فى مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية.

كما أكد الرئيس حرص الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص والانفتاح على العالم الخارجى، بما يسهم فى إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو والتصدير. وفى هذا الإطار نوه بصدور قانون الاستثمار الجديد، والإعداد الجارى لقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، بهدف خلق بيئة مواتية لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى.

وأكد الرئيس حرص الجانبين على دورية انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الإنمائى بين البلدين، والتى ستقعد دورتها القادمة فى مصر فى شهر يوليو المقبل بمشاركة الوزير «مولر».

وعلى هامش الزيارة وقّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، 3 اتفاقات مع جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى، بقيمة 203.5 مليون يورو، فى مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرى.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، توماس دى مازيير وزير الداخلية، وذلك فى مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين.