منتجع «مونيوتو» يحتضن قمة رؤساء حوض النيل بحضور «السيسى» لحسم الخلافات المائية

كتب: محمد أبوعمرة

منتجع «مونيوتو» يحتضن قمة رؤساء حوض النيل بحضور «السيسى» لحسم الخلافات المائية

منتجع «مونيوتو» يحتضن قمة رؤساء حوض النيل بحضور «السيسى» لحسم الخلافات المائية

فى خطوة مهمة على طريق حسم نقاط الخلاف فى ملف المياه، كشفت مصادر حكومية مسئولة أن الأسبوع الحالى سيشهد عقد قمة لرؤساء دول حوض النيل بدعوة من الرئيس الأوغندى، يورى موسيفينى، وذلك فى إطار رئاسة بلاده للدورة الحالية لمجلس وزراء دول مبادرة حوض النيل، وأوضحت المصادر أن القمة ستعقد فى منتجع مونيوتو على مسافة مائة كيلومتر من العاصمة الأوغندية كمبالا. {left_qoute_1}

وشرحت المصادر أن القمة الرئاسية تهدف إلى إيجاد حلول لكثير من مشكلات دول الحوض، التى فشل الفنيون والوزراء المختصون فى إيجاد حلول لها تضمن تحقيق الأمن المائى والحفاظ على وحدة دول الحوض، لافتاً إلى أنه سوف يسبق اجتماع القمة اجتماع وزراء خارجية دول الحوض لتحديد جدول أعمال القمة.

وأكدت المصادر الحكومية أن إثيوبيا كانت قد أجلت عقد القمة من نهاية الشهر الماضى إلى الشهر الحالى لمزيد من دراسة المقترح المصرى الذى يتضمن إطاراً قانونياً يتفق مع القوانين والمعاهدات الدولية المنظمة للعلاقات بين دول الأنهار العابرة للحدود، كما يشمل دراسة فنية للقيام بمشروعات للاستفادة من الفواقد المائية المهدرة فى الغابات، واستكمال مشروعات التعاون المشتركة التى أقرتها مبادرة حوض النيل وتوقفت بعد توقيع بعض دول الحوض على اتفاقية «عنتيبى» فى مايو 2010.

ولفتت إلى أن مقترح مصر يشمل أيضاً العمل بشكل جماعى للتغلب على الخلافات ومناقشة الشواغل المتبادلة بروح من التفاهم والتعاون، مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التى اعتمدتها منظمات دول الأنهار المشتركة الناجحة.

وأكدت المصادر أن مصر ستؤكد خلال قمة رؤساء دول حوض النيل ضرورة التوافق بين جميع دول الحوض على عدد من المبادئ التى تحكم الدول التى تتشارك فى نهر واحد، والمستقاة من أحكام القانون الدولى والتجارب الإقليمية والعالمية، التى تؤكد أن النهر ملك لجميع دول الحوض، ومن حق الجميع الاستفادة من إمكانياته فى إطار الاستخدام المنصف والعادل لمياهه، وعدم الإضرار بالحقوق التاريخية لأى من دول الحوض، وتعظيم المكاسب المشتركة، والموازنة المنصفة بين الدول التى تملك مصادر متعددة للمياه والدول التى تعتمد بالكامل على نصيبها من مياه النهر، كما تنص أيضاً على ضرورة الإخطار المسبق لأى مشروع يمكن أن يؤثر على مصالح الأطراف الأخرى، وتبادل المعلومات المتعلقة بالنهر ومشروعاته فى شفافية كاملة.


مواضيع متعلقة