"التعليم العالي": محاسبة جابر نصار في حالة ثبوت مخالفته القانون في ملف "خلود صابر"

04:58 م | الأحد 21 فبراير 2016

قرر الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إحالة ملف الطالبة خلود صابر محمد محمد بركات، المدرس المساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة القاهرة، للتحقيق مع ضرورة موافاته بنتيجته وبما يتم اتخاذه من إجراءات على وجه السرعة في هذا الشأن، والتي استطاعت الحصول على منحة مقدمة من جامعة لوفان الكاثوليكية للحصول على الدكتوراه لمدة عام ووافقت جامعة القاهرة على سفرها دون موافقة الوزارة.

وقال مصدر رفيع المستوى بوزارة التعليم العالي، لـ"الوطن"، إنه في حال ثبت تورط الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، في مخالفة القانون والموافقة على سفر الطالبة سيتم محاسبته.

وأضاف المصدر أن الوزير أراد أن ينتظر حتى لا تشتعل الأمور في حال تحويله رئيس جامعة القاهرة للتحقيق مباشرة، وأشار المصدر إلى أن الطالبة تنتمي لحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات وربما تكون هذه المنحة لتهريبها قبل ملاحقتها على خلفية انتماءات سياسية لذلك كان يجب التأكد من الطالبة عن طريق الناحية الأمنية قبل سفرها.

وأكدت الوزارة، في بيان لها أمس: "تنص المادة 14 من ذات القانون لا يجوز لأي فرد أو وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة قبول منح للدراسة أو التخصص أو غير ذلك من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات وهو أيضاً وزير التعليم العالي، وتخطر إدارة البعثات لاتخاذ إجراءات البت في قبول المنحة أو رفضها"، وهو ما لم تطبقه جامعة القاهرة.

وقالت الوزارة: "اختارت مصر أن تكون دولة رائدة مؤسسية تحترم القانون وتعمل من خلاله ولقيام دولة القانون وتأسيس الديمقراطية، يجب أن نفرق بين أمرين، الثورة على وضع فاسد من جهة، ومن جهة أخرى احترام وتطبيق القانون حتى ولو كان هذا القانون مصابا بعوار ما، فهو واجب التطبيق حتى يتم تصحيح هذا العوار".

وأوضحت الوزارة: "الحقيقة المؤيدة بالمستندات أن جامعة القاهرة هي التي أرسلت خطابا من الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، إدارة خدمة المواطنين، أقسام الشكوى والأمن والاستعلامات موقع من مديرة الإدارة السيدة أمل حسن إبراهيم إلى مدير عام الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالي نصه كالتالي: (أرفق طي هذا الكتاب ما ورد الينا من كلية الآداب مرفقاً به استمارات استطلاع الرأي الأمني الخاص بسفر الدراسة خلود صابر محمد بركات، المدرس المساعد بقسم علم النفس بالكلية، إلى بلجيكا للاستفادة من المنحة المقدمة لها من جامعة لوفان الكاثولوكية للحصول على الدكتوراه لمدة عام اعتباراً من 1/10/2015 وإني أرجو من سيادتكم أن تتفضلوا مشكورين بالافادة بالرأي)، وكان بصحبة هذا الخطاب استمارة استطلاع رأي صادرة من كلية الآداب جامعة القاهرة، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ويحمل رقم 217 بتاريخ 3/9/2015".

وأضافت الوزارة: "يتضح من ذلك أن من طلب استطلاع رأي الأمن هو مكتب رئيس الجامعة، المشار إليه، وليست إدارة الأمن بمكتب وزير التعليم العالي".

وتابعت الوزارة: "كان ينبغي على جامعة القاهرة وهي الجامعة الأم، أن تراعي أحكام القانون رقم 12 لسنة 1959، بشأن تنظيم الإجازات والمنح، حيث أوردت الفقرة الثانية من المادة السابعة (لا يجوز أن ترخص أي جهة سواء كانت وزارة أو مصلحة أو مصلحة عامة أو هيئة في إجازة دراسية لأحد موظفيها إلا بعد أخذ رأي اللجنة التنفيذية، ووفقاً للقواعد المقررة)، وهو ما لم تطبقه جامعة القاهرة".

وتساءلت الوزارة: "السؤال المطروح الآن هل طبقت جامعة القاهرة القانون في هذا الصدد لكي يصبح سفر الباحثة خلود صابر محمد بركات يتفق وصحيح القانون؟، مع العلم أن وزارة التعليم العالي ممثلة في رئيس الإدارة المركزية للبعثات أرسلت خطاباً لجامعة القاهرة في هذا الخصوص، مؤرخ في 18/11/2015 مفاده بأنها ليست لديها مانع من وضع المذكورة تحت الإشراف العلمي للبعثات في حالة انطباق المادة 18 من قانون البعثات على سيادتها في حالة توافرها، وطالبت الإدارة بموافاتها بباقي المستندات اللازمة والضرورية وطبقاً للقواعد المتبعة بالإدارة، لم يصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أي توصية بعودة الباحثة من الخارج كما ذكر في الصحف على غير الحقيقة، حيث إن ادارة البعثات بالوزارة لم تخطر من قبل الجامعة بسفر الباحثة، والأمر بديهي نظراً لعدم اكتمال الإجراءات المنصوصة عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1959 المشار إليه".

وتابعت الوزارة قائلة: "لو تمت مراجعة الأوراق والمنحة المقدمة للدراسة بإدارة البعثات بوزارة التعليم العالي لتمت مراجعة الجامعة المانحة والتأكد من كونها جامعة رسمية معترف بها ومعادلة في مصر قبل إرسال الدارسة لها ولتم كذلك مراجعة مدة المنحة فهل يعقل أن تقدم منحة للحصول على الدكتوراه مدتها عاما واحدا وهو أدنى من الحد الأدنى المعترف به عالميا وهو عامين كاملين، ما حدث فعلاً هو أنه بعد ورود خطاب كلية الآداب بجامعة القاهرة، المرفق به استمارات استطلاع الرأي الأمني الخاص بسفر الباحثة خلود صابر محمد بركات إلى بلجيكا هو قيام إدارة الأمن بالوزارة بإرسال الرأي الأمني الوارد إليها في هذا الشأن إلى جامعة القاهرة، ومن ثم فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تتخذ أي إجراء أو تصدر أي توصية بعودة الباحثة خلود صابر".