7 حركات طلابية تُشكل لجنة من محامين وبرلمانيين للدفاع عن شرعية الاتحاد وإقالة «الشيحى»

09:43 م | الجمعة 25 ديسمبر 2015

أثار إعلان اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الطلابية بوزارة التعليم العالى عن حل اتحاد طلاب مصر حالة من الغضب الشديد بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث طالب 7 حركات ثورية وطلابية بالجامعات، وهى «الدستور، مصر القوية، الاشتراكيين الثوريين، المصرى الديمقراطى، العيش والحرية، مقاومة، 6 أبريل»، برحيل الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، مشددة على رفضها لقرار اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بحلّ اتحاد طلاب مصر، بعد النظر فى طعن جامعة الزقازيق، واتهم «أعضاء التدريس» الوزارة بتعمُّد حلِّه، فيما اتهم البعض اللجنة العليا بأنها تسببت فى تفرقة الطلاب وتأجيج الصراعات بينهم. {left_qoute_1}

وقال كريم صابر، المتحدث باسم الحركات، لـ«الوطن» إنهم شكلوا لجنة من محامين وبرلمانيين بالتنسيق مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير وحزب الدستور، للدفاع عن شرعية اتحاد طلاب مصر المنتخب، مشيراً إلى أن هناك جوانب أخرى للتصعيد، سيتم الاتفاق عليها مطلع الأسبوع الحالى.

ولفت «صابر» إلى أنهم تواصلوا مع أعضاء بمجلس النواب، منهم «هيثم الحريرى»، وآخرون تابعون للحزب المصرى الديمقراطى، للتدخل للدفاع عن الاتحاد، وأنه سيتم عقد اجتماع اليوم لتحديد المواقف وأشكال الإجراءات التصعيدية ضد وزارة التعليم العالى، وتحديد أبرز المطالب والتى منها إقالة «الشيحى» لصمته عن تجاوزات لجنة التواصل الطلابى.

{long_qoute_1}

وقالت الحركات، فى بيان لها أمس، إنها تابعت قرار إعادة الانتخابات، وحل التشكيل الحالى، وذلك بعد مماطلة لمدة زادت على الأسبوعين فى إعلان النتيجة التى خرجت بانتصار ممثلين مستقلين للطلاب، واختيار «عبدالله أنور» رئيساً و«عمرو الحلو نائباً»، لكن الوزارة لم تكتف فقط بتدخلاتها المستمرة فى الانتخابات.

وأضافت أن الوزارة شكلت كياناً وسمّته زوراً «صوت طلاب مصر»، ليكون صوتاً للمسئولين فيها الذين استغلوا مناصبهم ووفروا لهذا الكيان دعماً وصل لحد أن الوزارة أصبحت مقراً رسمياً لاجتماعاته، ثم امتد الأمر لتدخلات واضحة وتوجيهات مباشرة من مستشار الوزير للتواصل الطلابى حسام الدين مصطفى للطلاب عبر مكالمات هاتفية مسجلة بالانضمام لصوت طلاب مصر، تارة بالترغيب وتارة بالترهيب. وأوضحت: «حينما أتت إرادة الطلاب بما لم يشتهه كل هؤلاء خرج علينا وزير التعليم العالى بسيل من التصريحات غير القانونية، حتى إنه وصل إلى تهديدهم بالفصل فى بعض الأحيان، ليأتى فى النهاية قرار الحل إكمالاً لمسلسل رفض اختيارات الطلاب الحرة»، لافتة إلى أن «السماح باستمرار الشيحى ومستشاريه هو استمرار للفساد، ونحن لن نسمح بذلك»، مضيفة: «وعليه نوجه رسالة لكافة طلاب مصر بالوقوف صفاً واحداً من أجل رحيل الشيحى، كما نجدد دعمنا للكيان الطلابى الذى انتخبه طلاب مصر بإرادتهم الحرة، وخطابنا لكافة المدافعين عن الديمقراطية ولكافة المؤمنين بحق الطلاب فى اختيار ممثليهم بالانضمام إلى مطالبنا ودعمها».

{long_qoute_2}

وقال محمود نور، منسق قوائم «تحيا مصر» لـ«الوطن»، إن طلاب «تحيا مصر» يحترمون قرار اللجنة العليا للانتخابات، ونطالبها بسرعة إجرائها، لافتاً إلى أن أعضاء الاتحادات المحسوبين على قوائمها لن يشاركوا كمرشحين فى الانتخابات الطلابية المزمع إجراؤها.

وأصدر اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية بياناً رحب فيه بإعلان اللجنة العليا للانتخابات قبول الطعن الذى تقدّم به هشام عبدالله، رئيس الاتحاد، مطالباً وزارة التعليم العالى بتحديد موعد زمنى لإجراء انتخابات اتحاد طلاب مصر، وقال: «نبارك لأمناء اللجان السبع وأعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر، والأمناء المساعدين للجان العليا باعتماد نتيجة الانتخابات لهم، وأنصحهم بالبدء فى ممارسة دورهم من الآن».

وطالب البيان وزارة التعليم العالى واللجنة العليا للانتخابات بسرعة وأهمية إجراء الانتخابات الخاصة بالرئيس والنائب لتمكين اتحاد طلاب مصر من استكمال مهامه بصورة وصلاحيات كاملة. وفيما يتعلق بالطعن المقدم من مرشح جامعة الإسكندرية على انتخابات اتحاد طلاب مصر، قال رئيس الاتحاد: «كنت مرشحاً مستقلاً فى انتخابات اتحاد طلاب مصر على منصب الرئيس، وقد قمت بتقديم طعن عقب انتهاء الانتخابات، وكان الغرض منه تسجيل اعتراضى على خرق الصمت الانتخابى ونشر الشائعات عن انتمائى لأحزاب أو حركات لا أتبعها فكرياً بغرض توجيه الأصوات لاتجاه بعينه، وتسجيل حق أى طالب يمارس انتخابات فى تقصى الحقائق وتتبع الشفافية والوقوف ضد أى عوار قانونى احتراماً للقانون والعملية الانتخابية، فالغاية لا تبرر الوسيلة، وهذا الطعن المقدم لم يكن أبداً غرضه شق الصف أو إيقاف اعتماد نتيجة الانتخابات، بالعكس تماماً فإن جامعة الإسكندرية وقّعت واعتمدت البيان الصادر لدعم وجود اتحاد طلاب مُستقل وقوى غير تابع أو موجه من أى جهة». وقالت الدكتورة ليلى سويف، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن حل الاتحاد «شىء مؤسف» وخطوة غير متوقعة، ولم نكن نتصور أن تلجأ الوزارة إليها، مشيرة إلى أن ما حدث محاولة لإهدار المال العام وكسب عداوة الطلاب، مضيفة: «بعدما توحدت الاتحادات الطلابية فى بيان أمس الأول كنا نتوقع من الوزارة أن يتم اعتماد الاتحاد بشكل رسمى لكونه منتخباً أمام أعين مسئوليها، إلا أنها فرّقت الطلاب مرة أخرى بعد حلها للاتحاد، وستتسبب فى حدوث انقسامات وصراعات بينهم بدلاً من دعمهم واحترام قرارهم باختيار من يمثلهم».. وتابعت: القرار له أبعاد سياسية، خاصة بعد صعود الطلاب المستقلين.

وقال الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، إن حل الاتحاد «موضوع مفتعل» من جانب المسئولين فى الوزارة لأنه لم يكن على هواها، وبدأوا فى البحث عن ثغرات تافهة للتعدى على حق الطلاب فى اختيار من يمثلهم، فضلاً عن أنها تعمدت إحباط وكسب عداوة الطلاب بعد صعود المستقلين.