«الوزراء» يقبل إخضاع الصناديق الخاصة لقانون «المناقصات»

08:27 ص | الجمعة 19 فبراير 2016

كشف أيمن جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون المناقصات والمزايدات، التى عرضتها وزارة المالية، وينتظر إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.

وأوضح «جوهر»، أمس، خلال مؤتمر «إصلاح كفاءة المالية العامة» الذى ينظمه المجلس الوطنى للتنافسية، أن التعديلات تستهدف إحكام الرقابة على المال العام، وزيادة كفاءته، وضبط وترشيد الإنفاق الحكومى.

وقال إن أبرز التعديلات إخضاع الصناديق الخاصة، التى تموَّل من الخزانة العامة، والتعاقدات التى تموَّل من المنح أو القروض، بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية، لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

{long_qoute_1}

وأضاف: «ولترشيد الإنفاق الحكومى وُضعت حدود لصرف الدفعات المقدمة بهدف تشجيع مجتمع الأعمال للجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم بديلاً لصرف الدفعات من الحكومة».

وأشار «جوهر» إلى دراسة الوزارة بدائل لشراء السيارات الحكومية، من خلال استحداث خيار التأجير، مما يوفر ملايين الجنيهات للموازنة سنوياً، كاشفاً أن الهيئة حققت مبيعات بقيمة 360 مليون جنيه خلال 6 أشهر من بيع مخلَّفات الجهات الحكومية غير المستخدمة.

وأضاف أنه تماشياً مع جهود الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فقد نصَّت التعديلات على منح أفضلية لأصحاب تلك المشروعات فى المناقصات المحلية، إذا تساوت أسعارهم مع أى من العروض الأخرى، مع إعفائهم من سداد نصف التأمين المؤقَّت والنهائى، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 10% من مشترياتها السنوية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار «جوهر» إلى أن وزارة المالية تهدف لإصلاح المالية العامة، وأن مشكلة الموازنة العامة أن نحو 55% منها يذهب للأجور وخدمة الديون، وأن حجم الاستثمارات بالموازنة منخفض للغاية، فقيمة الاستثمارات لا تتجاوز 12%، وقال: «المشكلة أن الموارد المالية محدودة للغاية، مقارنة بالتزامات الحكومة، فتُضطرّ إلى الاقتراض لسد العجز بالموازنة».