تعديلات «المناقصات والمزايدات» تفتح الباب أمام فساد المسئولين

12:20 ص | الأربعاء 09 ديسمبر 2015

بالرغم من أنه كان من أول القوانين التى تسببت بسجن وزراء حكومات عهد مبارك، إلا أنه عاد مرة أخرى ليفتح الباب لاتهام الحكومة بمحاباة شركات دون أخرى. «قانون المناقصات والمزايدات» وبجدارة هو أحد أهم القوانين التى تتحكم فى مصير الشركات، وطرق تعاملها مع الدولة، إلا أنه منذ عودة طرق «الإسناد المباشر» مرة أخرى، فُتِح الباب واسعاً أمام عودة الفساد مرة أخرى.

{long_qoute_1}

ولعل التعديل الأخير الذى أقرته حكومة إبراهيم محلب، ويقضى بالسماح للوزراء بإسناد مشروعات بأكملها لجهة أو شركة بالأمر المباشر دون طرحها على بقية الشركات، ما تسبب فى لغط كبير حينها، استمر حتى الآن، والبداية، حسب متعاملين فى السوق، كانت بإسناد مشروع بناء مليون وحدة لـ«آرابتك الإماراتية» دون غيرها، حتى قبل التأكد من قدرتها على التنفيذ، ما تسبب فى فشل المشروع برمته على الأقل حتى الآن، مروراً بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، واضطرار الحكومة للإعلان عن البحث عن بديل للشركة التى كانت من المفترض أن تقوم بالتنفيذ، فى وقت طالب فيه العديد من الخبراء بطرح تلك المشروعات فى مسابقات عالمية علنية لاختيار المنفذ الأفضل لها، تجنباً لمخاطر فشل المشروع، أو الاتهام بمحاباة شركة عن أخرى، وهو ما تكرر مع إعلانات وزارة الإسكان بإسناد أى أعمال إنشائية لشركة المقاولون العرب، فى حالة المشروعات العاجلة، وهو ما انتقده اتحاد المقاولين، وقال حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد، إن قانون المناقصات والمزايدات بصيغته الحالية بحاجة إلى تعديل سريع يسمح بإدخال عقود «الفيديك» المعمول بها فى دول أوروبا، والتى تضمن للمقاول حقوقه، فتزيد قيمة العقد فى حال ارتفاع أسعار مواد البناء فى السوق المحلية، ومنح المقاول الفرق مباشرة، مضيفاً: وإذا انخفضت أسعار مواد البناء يتم خصم نسبة الانخفاض فى فرق الأسعار من المقاول، وردها للعميل، على أن يتم وضع سعر استرشادى على أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت. وتابع «عبدالعزيز»: خاطبنا الحكومة وقدمنا لها نموذجاً مُقترحاً ليستخدم كعقد بينها وبين أى شركة سواء كانت قطاعاً خاصاً أو عاماً، بما يسمى «العقد المتوازن»، إلا أنها لم ترد حتى هذا اللحظة على المقترح. وانتقد «عبدالعزيز» عمليات الإسناد المباشر لعدد من الشركات من قبَل الوزراء، مستغلين التعديل الأخير للقانون، بما أثر بالسلب على أغلب شركات المقاولات، مؤكداً أن الشركات التى تسندها الحكومة يتبع أغلبها لقطاع الأعمال العام، وتقوم الأخيرة بالتعاقد مع شركات مقاولات خاصة «بالباطن» لتحقق أرباحاً عالية، فيما تلجأ شركات المقاولات الخاصة للموافقة على العمل كمقاول من الباطن كخيار بديل للتوقف تماماً عن العمل.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يقوم البرلمان المقبل بدراسة تطبيق «العقد المتوازن»، وإدخاله على تعديلات قانون المناقصات والمزايدات، وإلزامه على كافة الجهات الخاصة والحكومية، مشدداً على وجوب قصر أعمال الإسناد المباشر على بعض الحالات الطارئة، التى تستدعى ذلك، مثل مشروعات الأمن القومى والمخابرات والقوات المسلحة، أو المشروعات التى تشترط سمة الاستعجال، بما لا يسمح للدولة من متسع الوقت لإعداد مناقصة وطرحها على المقاولين، والدخول فى مرحلة التأهيل الفنى ثم المالى وترسية المناقصة، وأخيراً فى حال المشروعات التى تحتاج لخبرات وفنيات معقدة للغاية تستدعى إسنادها لشركة مقاولات بعينها، باعتبارها الوحيدة القادرة على تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة. من جانبه، أكد فريد شلبى، رئيس شركة «المصرية بلازا للمقاولات والاستثمار العقارى»، أن القرار الحكومى بتعديل قانون المناقصات والمزايدات، الذى يسمح بالتعاقد بالأمر المباشر يفتح باباً جديداً للوساطة والمحسوبية والفساد، مشيراً إلى أن القرار يخدم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال مقابل تقييد القطاع الخاص، وقال إن اتحاد المقاولين طالب عدة مرات بتعديل القانون وإلغاء «الأمر المباشر»، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد المقاولين ووزارة الإسكان والهيئة العامة للخدمات الحكومية للتعديل، ولم تتوصل لشىء حتى الآن.