مستوردون: البنوك مسئولة عن احتجاز السلع بالموانئ
صورة أرشيفية
اتهم مستوردون البنوك بـ«التعنت» فى تدبير ما يلزمهم من العملة الأجنبية، وفرض قيود تدفع نحو فتح حسابات بنكية جديدة خاصة بحد الإيداع الجديد «250 ألف دولار» شهرياً للسلع الأساسية، فى وقت أكدوا فيه نقص البضائع بالأسواق لتكدسها فى مخازن الموانئ بعد احتجازها لعدم تدبير ما يلزم للإفراج عنها من العملة الأجنبية، مُحملين البنوك مسئولية نقص البضائع والارتفاع المُرتقب فى الأسعار.
وقال أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، إن الدولار فى السوق السوداء ارتفع إلى أعلى معدلاته منذ فترة ليصل إلى 8.83 جنيه، بفارق جنيه عن السعر الرسمى 7.83، متوقعاً مزيداً من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، الأمر الذى سينعكس بدوره على ارتفاعات فى أسعار السلع بنسبة 5%، على حد قوله. وأضاف «صقر» أن عدداً من المستثمرين ينتظر اتخاذ الحكومة لخطوات نحو تحرير سعر الصرف لضخ استثماراتهم فى مصر، وأن البنوك تتعنت فى تدبير العملة لمستوردين قدموا شكاوى للغرف التجارية بشأن ذلك. وفى المقابل، قالت مصادر مسئولة بالبنك المركزى، إنه لم يجرِ إصدار أى تعليمات للبنوك بفتح حسابات مستقلة للعملاء المستوردين عن حساباتهم الحالية، لافتةً إلى أنه لا توجد أى سلع أساسية واستراتيجية محتجزة فى الموانئ.
ونفت وزارة المالية وجود أى تأخير فى الإفراج عن السلع الأساسية والاستهلاكية بالموانئ، وقال مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن الجمارك لا تؤخر الإفراج عن السلع التى تمس حياة المواطن اليومية، وتنسق مع البنك المركزى حال تعطل الإفراج عن أى شحنات سلع أساسية نتيجة نقص الدولار.