«نقص الدولار» يضرب الأسواق مجدداً ومستوردون يحذرون من «شبح الغلاء»

كتب: إسماعيل حماد وجهاد الطويل ومحمود الجمل وشادى أحمد

08:07 م | الخميس 24 ديسمبر 2015

عادت أزمة نقص الدولار لتضرب الأسواق، وحذر تجار ومستوردون من ارتفاع مُرتقب فى أسعار السلع، ورأوا فى الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لترشيد الاستيراد دليلاً على عدم وجود سيولة دولارية لديه، وسجلت العملة الأمريكية فى السوق السوداء 8.60 جنيه، مقابل 7.83 فى البنوك. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسئولين بقطاع الطاقة، إن مصر تواجه صعوبة فى سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية، والغاز الطبيعى المسال، المُسعرة بالدولار، ما دعاها إلى إلغاء مشتريات، ومطالبة الموردين بتمديد أجل السداد، فى ظل الأزمة الحادة فى العملة الصعبة.

{long_qoute_1}

ونقلت «رويترز» عن مصادر مصرفية أن الانخفاض فى إيرادات البلاد من العملة الصعبة تفاقم بعد سقوط الطائرة الروسية، فى ظل انخفاض المساعدات الخليجية، وأضافت المصادر: «مصر متأخرة فى سداد نحو 350 مليون دولار لموردى الغاز الطبيعى المسال، وألغت شراء 6 شحنات من السولار كان من المقرر تسليمها، أوائل يناير، بسبب نقص الدولار». وحذرت المصادر من انسحاب بعض الموردين، فيما رد مصدر بهيئة البترول: «تأخُّرنا فى السداد قانونى، ولدينا 90 يوماً إضافية نُسدد خلالها بفائدة 1% سنوياً».

وكشف «اتحاد المستثمرين» اعتزامه لقاء طارق عامر، محافظ البنك المركزى، الأربعاء المقبل، لوضع حل لأزمة نقص الدولار، وأكد عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر الحكومية، أن إجراءات «المركزى» تُنذر بـ«كارثة»، وتتعارض مع قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حمائية على واردات السكر، معتبراً أن الأمر يعكس تخبطاً حكومياً فى إصدار القرارات.

وذهب سامح زكى، مستورد بالغرفة التجارية للقاهرة، لوصف الإجراءات الجديدة بـ«غير المدروسة»، وأضاف: «إجراءات كتلك هى فى الحقيقة عبء كبير على المُصدرين، الذين يستخدمون مواد خاماً مستوردة فى صناعاتهم»، وطالب «المركزى» بعقد جلسة بين المستوردين والمصدرين لإعادة النظر فى قرار حد الائتمان الذى رفع سقفه لـ100%، وقال إن أول المضارين من تلك الإجراءات هو المستهلك، لاعتزام التجار تحريك الأسعار وتحميلها إياه فى ضوء الإجراءات الأخيرة للبنك. وقال محمد مصطفى، مدير إحدى شركات الصرافة، إن الآونة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً من جانب المستوردين على السوق السوداء، لتلبية احتياجاتهم من العملة الصعبة، فى المقابل، عزت مصادر مصرفية الإجراءات الأخيرة إلى «الرغبة فى تقليص الطلب على العملة الصعبة، وتخفيض السلع المستوردة»، مؤكدة أن إجراءات البنك «لا تضر أحداً سوى المهربين والمضاربين على العملة الصعبة»، وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن القطاع المصرفى ضخ 8.3 مليار دولار، من 29 أكتوبر وحتى 12 ديسمبر الجارى، لتنفيذ عمليات استيرادية، والإفراج عن بضائع محتجزة بالموانئ، وسداد مديونيات خارجية، ونفى المحافظ، فى مؤتمر صحفى، أمس، وجود صعوبة فى توفير العملة الصعبة اللازمة لسداد التزامات الحكومة. وقال جمال نجم نائب المحافظ: هناك إسراف فى استيراد سلع لها بديل محلى وعلى سبيل المثال تم استيراد قمصان نوم وبيجامات حريمى بـ 194 مليون دولار العام المالى الماضى.