إجراءات البنك المركزى تُربك السوق والتجار والمستوردون يحذرون من ارتفاع مُرتقب فى الأسعار

كتب: جهاد الطويل وإسماعيل حماد وعبدالعزيز المصرى

08:36 م | الخميس 24 ديسمبر 2015

أحدثت الإجراءات التى أصدرها البنك المركزى الأسبوع الحالى لترشيد الاستيراد ارتباكاً كبيراً بالسوق المحلية، وحذر مستوردون من تحريك مُرتقب فى أسعار السلع. وقال عبدالحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن قرار مدّ الاستثناء من الغطاء النقدى لمدة 6 أشهر يتعارض تماماً مع قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم حمائية على واردات السكر، وهو ما يعتبر «تخبطاً حكومياً فى إصدار القرارات»، على حد قوله.

وتابع «سلامة»: «إجراء البنك المركزى بمدّ فترة استثناء عمليات استيراد السكر من الغطاء النقدى، التى كان مقرراً الانتهاء منها بنهاية الشهر الحالى، 6 أشهر أخرى بمثابة كارثة على السوق المحلية، فى ظل وفرة المخزون وتكدسه بالمخازن ما يعنى أن مدّ فترة استيراد السكر يمثل خسائر ضخمة للإنتاج المحلى منه». فيما ذهب سامح زكى، مستورد بالغرفة التجارية، لوصف الإجراءات الجديدة بـ«غير المدروسة»، وقال إنها ستؤدى إلى خفض الكميات المستوردة التى يحتاجها السوق، وأن قطاع الصناعات الغذائية سيكون من أكثر القطاعات تضرراً خلال الفترة المقبلة.

{long_qoute_1}

ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستدفع المُصدرين لسحب جزء كبير من رأس مالهم من السوق المصرية لتغطية الائتمان الذى حدده البنك المركزى، مضيفاً: «إجراءات كتلك هى فى الحقيقة عبء كبير على المصدّرين الذين يستخدمون مواد خاماً مستوردة فى صناعاتهم»، مطالباً «المركزى» بعقد جلسة بين المستوردين والمصدّرين لإعادة النظر فى قرار حد الائتمان الذى رفع سقفه لـ100%، محذراً من أن «أول المضارين من تلك الإجراءات هو المستهلك» لاعتزام التجار تحريك الأسعار وتحميلها للمستهلك فى ضوء هذه الإجراءات.

وانتقد سيد النواوى، مستورد لحوم بالغرف التجارية للقاهرة، «إجراءات المركزى» بحجة الحفاظ على الاحتياطى النقدى، وقال: «ستتسبب لنا فى خسائر ضخمة بقطاعات كثيرة تعتمد على المواد الخام المستوردة بشكل رئيسى، بالرغم من إسهامها فى تقليل تكلفة الاستيراد، إلا أنه أغفل أن دورة الاستيراد تستغرق نحو 5 أشهر، ما يتطلب مدّ فترة السماح لأكثر من 6 أشهر».

وقال أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار، فى اتحاد الغرف التجارية إن ضوابط عملية الاستيراد فى العالم كله تتم عن طريق عدة معايير منها الحصص الاستيرادية فى السوق والمعلومات الخاصة بحجم الاستهلاك للدولة وحجم الإنتاج المحلى للسلع البديلة للمستورد، وحجم التعاقدات الموجودة، وربط بين الموانئ العالمية والمصرية، لافتاً إلى أن القرارات التى تصدر فى مصر بذلك الشأن «عشوائية» - حسب تعبيره - لأنه يجب أن يؤخذ فى الاعتبار أصحاب الشأن قبل إصدار القرارات. وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن»: «نتوقع ارتفاع الأسعار واحتجاز مزيد من البضائع فى الموانئ، وما هو أسوأ من ذلك»، لافتاً إلى أنه «كلما تزداد الأمور صعوبة على المستوردين، فإن ذلك يسهم فى ارتفاع الأسعار بلا شك»، قائلا: «تلك القرارات تشير إلى عدم وجود سيولة دولارية لدى البنك المركزى»، مشيراً إلى أن هناك مصانع ستتضرر من القرار لأنها لا تستطيع استيراد خاماتها مباشرة بسبب تكلفة الاستيراد، فتلجأ لشركات تجارية تستورد الخامات لها ولمصانع أخرى.

فى سياق موازٍ، أكد متعاملون فى السوق السوداء أن سعر الدولار كسر حاجز الـ860 قرشاً ويباع بـ 3 أسعار هى 862 و850 و855 قرشاً حسب المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك رغم ثبات سعر العملة الأمريكية فى البنوك عند 783 قرشاً. وقال محمد مصطفى مدير إحدى شركات الصرافة لـ«الوطن» إن الآونة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً من جانب المستوردين على شركات الصرافة لتلبية احتياجاتهم من العملة الصعبة وذلك مع نقص المعروض الدولارى الذى تراجع مؤخراً بشكل كبير بسبب انخفاض إيرادات العملة الصعبة وفى مقدمتها السياحة.

وقال حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إننا نواجه نقصاً فى المعروض من العملة الصعبة، وذلك فى ظل استمرار العمل بقرارات البنك المركزى المتعلقة بحد الإيداع النقدى من العملة الصعبة «كاش»، مشيراً إلى أن هناك طلبات كثيرة من المستوردين على الدولار لا تزال مُعلقة فى البنوك، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع سعره فى السوق السوداء. وأشار إلى أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى عمل لقاءات مع القيادات المصرفية للوقوف على أعمال السياسات النقدية التى تحقق الاستقرار فى أسعار الصرف‏، وكبح جماح الارتفاع المطرد فى سعر النقد الأجنبى‏.

وقالت مصادر مسئولة بالبنك المركزى المصرى لـ«الوطن» إن أهم شروط تمويل عمليات الاستيراد الجديدة، هى قصر تنفيذ عمليات الاستيراد من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك العاملة فى السوق المحلية من البنوك فى الخارج مباشرة ومنح البنوك مهلة شهر لتطبيقه، بالإضافة لإلزام البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلاً من 50% على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب شركات تجارية أو جهات حكومية، أو تعزيز العمليات الآجلة أو مقابلة أى التزامات على البنك، بما فى ذلك إصدار خطابات للاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية، واستثناء الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال من التأمين النقدى. وقالت مصادر مصرفية إن تلك الإجراءات من شأنها تخفيض السلع المستوردة بغرض التجارة وتسهم فى تقليص الطلب على العملة الصعبة، وهو ما يدعم تنافسية المنتجات المحلية ويوفر العملة الصعبة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية وهو ما ينعكس على المواطن بشكل أفضل، ويعمل على تخفيض الأسعار ومحاربة التضخم. وأشارت المصادر إلى أن قرار قصر تنفيذ عمليات الاستيراد على مستندات تحصيل واردة من البنوك فى الخارج مباشرة للبنوك العاملة فى السوق المحلية، «لا يضر أحداً» سوى المهربين والمضاربين على العملة الصعبة بشكل غير رسمى.