بالصور| مستوردون في دمياط يهاجمون قرارات الحكومة: "قطعتوا أرزاقنا"

12:50 م | الأحد 10 يناير 2016

سادت حالة من الغضب واليأس بين مستوردي الأدوات المنزلية بقرية ميت الخولي عبدالله في دمياط، بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة ضد المستوردين وذلك للحد من فوضى الاستيراد، حيث ألزم البنك المركزي البنوك بالحصول على تأمين نقدي 100% وليس 50% وهو ما أثر سلبا على تجار ومستوردي ميت الخولى عبدالله التي تعد أكبر سوق استيرادية على مستوى الجمهورية في الأدوات المنزلية.

وأغلق عدد كبير من الشركات والمحال التي تعمل في بيع الأدوات المنزلية فيما اكتفى آخرون بالعمل لساعات معدودة واتهم المستوردون الحكومة بالتسبب في قطع أرزاقهم وتشريد الآلاف من العاملين في هذا المجال، فضلا عن خسارة مليارات الجنيهات ووصفوا قرارات البنك المركزي بـ"التعجيزية" التي اتخذت دون دراسة.

وطالب أحمد محروس، مستورد، بإلغاء "القرارات التعسفية" ضدهم حسب وصفه، والتي ستتسبب في تسريح الآلاف من العاملين في مجال الاستيراد والتصدير، مضيفا: "كان على الجهات المسؤولة مناقشتنا فيما قرروه قبل تطبيقه".

ويضيف محروس قائلا: "لدي بضائع لم أتصرف فيها قبل 3 أشهر، علاوة على تسريحي العمال بسبب القرارات التعسفية غير المدروسة وفوجئت بزيادة الجمارك 160 ألف جنيه مرة واحدة وهو ما سيؤدي لزيادة البضائع على المستهلك 400%.

وطالب ربيع زغلول، مستورد، وزير التجارة والصناعة بإلغاء القرارات الأخيرة، قائلا: "نحن أكبر محافظة بها عمالة وبتلك القرارات سيتشرد الآلاف وبيوتنا هتتخرب عشان قرارات لن تخدم إلا المحتكرين بالسوق المصرية"، مشيرا لتوجههم لاتحاد الغرف التجارية غدا للتدخل لحل الأزمة.

ويضيف زغلول قائلا: "الحكومة بدل ما تحل مشاكلنا بتفرض علينا قرارات دون دراسة ستؤدي لزيادة أعداد العاطلين لتزداد معدلات الجريمة بعد ذلك".

وطالب محمد البنا بفحص ومراجعة القرارات الصادرة ضد المستوردين والتي ستؤدي لتسريح العمال.

وأضاف كامل عيسى أن المستهلك البسيط هو من سيتحمل نتائج القرارات الخاطئة بمنتجات مصرية بأسعار مرتفعة لتحكم المحتكرين، خاصة وأن عدد مصانع الأدوات المنزلية محدودة للغاية ولا يكفي لتغطية السوق المحلية وستبيع المنتجات بأسعار تفوق المستورد.

ويقول محمد نوفل إن قرارات الحكومة ما هي إلا خراب بيوت واحتكار للمستوردين والعمال لصالح أشخاص بعينهم والمتضرر النهائي هو المستهلك البسيط بعد سيطرة حفنة من رجال المال والصناعة.

وقال محمد الزيني، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، في تصريح لـ"الوطن": "لقد خاطبنا الاتحاد العام للغرف التجارية للتدخل لحل الأزمة".