"المفوضية المصرية" ترفع دعوى قضائية لصالح 7 مسيحيين قُتلوا في ليبيا

06:44 م | السبت 19 ديسمبر 2015

أقامت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، لصالح 7 عمال من المسيحيين المصريين الذين تعرضوا للقتل بالأراضي الليبية على أيدي الجماعات الإرهابية في مطلع فبراير 2014، طالبت فيها باعتبارهم شهداء للوطن ومعاملتهم معاملة الشهداء المقررة في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في ذلك الشأن.

وجاء ذلك عقب مرور ما يزيد على عام ونصف، دأبت خلالها المفوضية مع أهالي الضحايا بشتى الطرق، على الحصول على قرار بمعاملة الضحايا معاملة شهداء الوطن وما يترتب عليه من حقوق أدبية ومادية.

وعقدت المفوضية عددا من اللقاءات مع جهات ومسؤولين معنيين بالشأن، وحاولت تقديم طلبات باعتبارهم شهداء ولكنها لم تثمر جهودها عن شيء، وقامت بإنذار رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسًا لمجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ولكن لم يكن ذلك الإنذار محل اهتمام، فقامت مؤخرًا برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء (بصفته)، وأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء (بصفته)، للمطالبة باعتبارهم شهداءً للوطن.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن الضحايا حاولوا الهرب من الفقر المدقع وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بصعيد مصر، سعيًا لخلق فرصة عمل تمكنهم من إعالة أسرهم، ولكن اقتنصتهم يد الإرهاب الغادرة دون رحمة، بسبب اعتقادهم الديني، تاركةً أسرهم بغير عائل أو معين، ما يوجب على الدولة توفير الحقوق الأدبية والمادية المستحقة لهم ولأسرهم.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، رئيس الجمهورية بصفته المسؤول عن استصدار تصاريح بناء الكنائس، بأن يقوم بالتصريح ببناء كنيسة للشهداء؛ تكريمًا لهم في مسقط رأسهم بنجع مخيمر التابع لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، حيث يواجه أهالي الشهداء مضايقات أمنية شديدة في عملية بناء الكنيسة، التي توقفت تمامًا في الوقت الحالي – بحسب أهالي الضحايا – رغم اتخاذهم لعدة إجراءات قانونية وإدارية.