الحكومة: إلغاء «تسوية الموظفين» خلال أسبوعين

10:24 م | الأربعاء 14 أكتوبر 2015

تعتزم الحكومة وقف نقل الموظفين المُعينين بالوظائف الحرفية، والخدمة المعاونة، ويمثلون 20% من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وعددهم 6.5 مليون موظف، إلى مجموعة الوظائف التخصصية، خلال أسبوعين، وقال الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط، لـ«الوطن»، إن القانون السابق للخدمة المدنية، رقم 47 لسنة 1978، كان يُتيح انتقال الموظفين بالوظائف الحرفية، ويمثلون نحو 20% من إجمالى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، إلى مجموعة الوظائف التخصصية، من خلال الانتقال الآلى أو التسوية التى تعقب حصول هؤلاء الموظفين على مؤهلات عليا تناسب طبيعة تلك الوظائف. وقال «الحصرى»: «خسرنا فى الجهاز الإدارى للدولة، منذ ثورة 25 يناير، نحو 300 ألف، بانتقالهم من مجموعة الوظائف الحرفية إلى التخصصية، بُحكم حصولهم على مؤهلات أعلى، دون حاجة حقيقية إليهم، فشكلوا بذلك عجزاً فى مجموعة وعبئاً على أخرى، وتابع: «التسوية مرفوضة، خاصة إذا أضرت باحتياجات الجهاز الإدارى، وعلى سبيل المثال لا فائدة تُرجى من انتقال فنى تكييفات من مجموعته الحرفية ليصبح المحامى أو المحاسب»