رئيس "المركزي للمحاسبات": نصدر 30 تقريرا سنويا ونرسلها للرئيس والحكومة

12:26 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2015

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه يواجه حرباً شرسة منذ تعيينه رئيساً للجهاز، موضحاً أن ما يثار ضده أكاذيب مغلوطة ليس لها أساس من الصحة، وأوضح أن إقحام عائلته فى الهجوم عليه «انحطاط أخلاقى». وأكد «جنينة»، فى حوار لـ«الوطن»: أنه لن يستجيب لترهيب من سماهم الممولين داخلياً وخارجياً، داعياً الحكومة إلى إعلان موقفها حول ما يثار من اتهامات، سواء بمحاكمته ومحاكمة الفاسدين، الذين يخافون التقارير التى يصدرها الجهاز المركزى. وأشار «جنينة» إلى أن حيتان الفساد الكبيرة هى المقصودة بالثورة عليها، وليس الصغار فقط، وتلك الحيتان لن تتخلى عن مكاسبها بسهولة، وأضاف أنه إذا شعر بفقدان ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى فيه سيقدم استقالته فوراً، ولن ينتظر الإقالة، منوها فى الوقت ذاته بأنه لن يستجيب لترهيب أعدائه، واستنكر صمت الحكومة على ما يتعرض له من اتهامات.. وإلى نص الحوار.
■ كيف ترى إنجاز قناة السويس الجديدة؟
- أنا ضد النظرة السوداوية من غير المنصفين الذين يحاولون الإساءة لهذا المشروع العظيم، ففى تاريخ مصر الحديث بعد نهضة محمد على، إنجازات استمرت بعد نهاية حكم الدولة العلوية، تلا ذلك إنشاء السد العالى، وأنشئت قاعدة صناعية ضخمة فى مصر، ودخلت البلاد فى حروب، وكانت هناك محاولات لتقويض مشروع السد العالى، وفى النهاية أقيم المشروع بمساندة شعبية، ثم جاء عبور الجيش المصرى لخط بارليف، فهناك إنجازات ومحطات فارقة فى تاريخ مصر نتذكرها، ما حدث فى قناة السويس يمثل إحدى اللحظات الفارقة التى نعيشها حالياً، ومن الإنصاف أن نعطى كل ذى حق حقه، فهذا إنجاز يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى، وفريق العمل الذى نفذ هذا المشروع خلال عام واحد فقط، وهناك فرحة عند جميع المصريين بهذا الحدث الكبير.
■ وما تأثير ذلك على الوضع الاقتصادى المصرى؟
- سيكون إيجابيا جدا، فقد وحد الجبهة الداخلية حول هدف قومى، ولا بد من تسويق المشروع بشكل جيد، واستثمار ضفتى القناة فى إقامة موانئ تخدم آسيا وأفريقيا وأوروبا.
■ وكيف ترى تسليم أمريكا 8 طائرات «إف 16» إلى مصر؟
- خطوة جيدة، ونحن ما زلنا نجتهد لاسترداد مكانة مصر الدولية، فالخطوات التى تحققت على الأرض أدت إلى أن تفرض مصر وضعها الدولى بعد ثورة 30 يونيو، وهناك بوادر بدأت فى الأفق، ونأمل فى أبعد من ذلك، لأن مصر تستحق الكثير بحكم ميراثها الحضارى، وموقعها الجغرافى، وإمكانياتها المتميزة ومستقبلها الواعد. ولدينا عقول متميزة لم نستفد بها، وآن الأوان لاستنهاض العلماء والعقول النابهة من أجل تنمية مصر، وهذا ما تؤكده خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل مجالس للعلماء والباحثين، تسهم فى إعادة استنهاض القوى الناعمة المصرية.
■ ما المخالفات الجديدة التى رصدها الجهاز؟
- نصدر ما لا يقل عن 30 تقريراً سنوياً ترسل إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ومجلس الشعب فى حالة انعقاده، ويتم على الفور إبلاغ النيابة العامة بالتقارير التى تمثل مخالفات جسيمة وإهداراً للمال العام فوراً، وهناك تقارير رصدناها تمثل فى مجملها تعدياً على المال العام بعدد من مؤسسات الدولة سيتم الإعلان عنها قريباً. لست فى حالة عداء مع الدولة، ودور الجهاز المركزى للمحاسبات مكمل لأدوارها وهدفه الحفاظ على المال العام، ومساعدة مؤسسات الدولة على القيام بدورها فى خدمة المواطنين، ولا نتصيد أخطاء لمؤسسات الدولة، ودورنا كشف هذه الأخطاء حتى يمكن إصلاحها وتلافيها وفقاً للقانون الذى أوكل للجهاز ذلك، وبدأ دوره يتنامى خلال الفترة الماضية، وكشفه للكثير من قضايا الفساد أدى إلى وجود اتجاه معارض من مسئولين كبار وأصحاب نفوذ بالدولة، للوقوف فى مواجهة تفعيل آليات عمل الجهاز المركزى للمحاسبات فى مكافحة الفساد. ■ كيف يمكن القضاء على الفساد فى مصر؟
- بتفعيل قوانين منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين، وميكنة إقرارات الذمة المالية وإتاحة البيانات والمعلومات عن أعمال الجهاز الإدارى للدولة، فيما لا يضر بالأمن القومى وسرية البيانات الشخصية للمواطنين، وإتاحة تقارير الجهات الرقابية وفقاً لدستور 2014 والقوانين المنظمة لذلك، ونشر التوعية عن الأجهزة الرقابية واختصاصاتها فى مجال منع ومكافحة الفساد ونشر الموازنة العامة فى شكل مبسط، ومكافحة الممارسات الفاسدة فى جميع القطاعات فى الحكومة، وضبط الإنفاق الحكومى. ولا بد من سن قوانين حماية الشهود والمبلغين، وإتاحة حرية المعلومات، وتحديث التشريعات المنظمة للصناديق الخاصة، وضرورة الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية من خلال تعديل وتحديث الهياكل التنظيمية، ودعم الرقابة الداخلية، وإصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية، وإصلاح هياكل المرتبات والأجور، وتفعيل تبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية إلكترونياً. كما يحتاج القضاء على الفساد إلى تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تطوير نظم العمل بجهات التحقيق والمحاكم مع توفير الدعم الفنى والمالى اللازمين، ودعم قدرات وحدات تنفيذ الأحكام القضائية، والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع مستوى الدخول وعدالة التوزيع وزيادة التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول المحدودة، وتحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى والجمركى.