جنينة لـ"الوطن": سأقدم استقالتى فورا إذا شعرت بعدم ثقة "السيسي"

12:18 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2015

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه يواجه حرباً شرسة منذ تعيينه رئيساً للجهاز، موضحاً أن ما يثار ضده أكاذيب مغلوطة ليس لها أساس من الصحة، وأوضح أن إقحام عائلته فى الهجوم عليه «انحطاط أخلاقى». وأكد «جنينة»، فى حوار لـ«الوطن»: أنه لن يستجيب لترهيب من سماهم الممولين داخلياً وخارجياً، داعياً الحكومة إلى إعلان موقفها حول ما يثار من اتهامات، سواء بمحاكمته ومحاكمة الفاسدين، الذين يخافون التقارير التى يصدرها الجهاز المركزى. وأشار «جنينة» إلى أن حيتان الفساد الكبيرة هى المقصودة بالثورة عليها، وليس الصغار فقط، وتلك الحيتان لن تتخلى عن مكاسبها بسهولة، وأضاف أنه إذا شعر بفقدان ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى فيه سيقدم استقالته فوراً، ولن ينتظر الإقالة، منوها فى الوقت ذاته بأنه لن يستجيب لترهيب أعدائه، واستنكر صمت الحكومة على ما يتعرض له من اتهامات.. وإلى نص الحوار.

■ كيف ترى القانون الصادر بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم؟
- مفيش شك أن الرأى العام يعلم جيداً لماذا صدر هذا القانون؟ وهو أمر يدل على اليقظة والوعى العام الذى أصبح لا يتأثر بالإعلام الفاسد، أما الإعلام المستنير، وهم الغالبية العظمى، فيمثلون مشاعل نور للمجتمع، ويوضحون مواطن الخلل، وهذا دور مكمل للأجهزة الرقابية، التى تبحث عن الخلل فى التصرفات المالية والإدارية، أم أنه ليس المطلوب من الأجهزة الرقابية البحث عن أوجه الخلل إلا مع الموظفين الصغار، لتترك الحيتان الكبيرة تنهب أموال الوطن، هذا هو ما فتح علىّ أبواب جهنم. والحيتان الكبيرة هى المقصود بالثورة عليها، فهى لا تريد أن تتخلى عن مكاسبها بسهولة، وهؤلاء أصبحوا اليوم يسيطرون على توجيه الرأى العام، وفى ظل غياب إعلام حكومى رسمى لا يقوى على المنافسة. وبالنسبة للقانون الخاص بالأجهزة الرقابية، فإن قانون الجهاز ينص على أن يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، متضمناً المعاملة المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقاً لهذه المعاملة، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء، مؤكداً أن القانون الصادر لا يتضمن إلغاء قانون الجهاز، وبالتالى فإن قانون الجهاز سار. ولم يتضمن إلغاء أو تعديل القانون الخاص بالجهاز، ولو الرئيس كان عايز يعدل مادة عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل كان القانون الجديد تضمن ديباجة خاصة بإلغاء المادة 20 أو تعديلها فى قانون الجهاز القائم الآن.
■ لكنك هوجمت كثيراً بعد صدور القانون؟
- «يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين»، ربنا مطلع على النوايا، وما أريده هو الإصلاح، وإذا كنت على باطل ما نصرنى الله فى القضاء على الفساد، وهناك محاولات مستميتة للوقيعة بينى وبين الرئاسة، والقوت المسلحة، والداخلية، والحكومة. وأقول لمن يفعل ذلك «العبوا غيرها»، فما تفعلونه من وجهة نظرى «كلام خايب»، هم لا يعرفون حقيقة شخصيتى، ويحاولون توجيه القيادة السياسية والحكومة فى اتجاه معين، ولن تفلح كل محاولاتهم، فالقيادة السياسية والحكومة كلها ثقة فى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضائه، وما يصدر عنه من تقارير.
■ ما تأثير ذلك على أعضاء الجهاز، عندما يجدون كل هذه الاتهامات موجهة لرئيسهم؟ - عندما تثار اتهامات غير صحيحة حول رئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر، فهو ليس بالأمر الهين، وهذا يجعل أعضاء الجهاز يتساءلون: عندما يحدث ذلك مع رئيس الجهاز، فماذا سيحدث بالنسبة لعضو الجهاز الصغير؟ ما يحدث نوع من الاغتيال المعنوى. والفاسدون يحاولون ترهيبى ببث معلومات مغلوطة، ومحاولة تشكيل رأى عام مزيف حولى، وأحمل الحكومة مسئولية هذا الصمت المريب، ولكى أريح المحتقنين بعد حملة الهجوم علىَّ إبان صدور القانون، أكدت أنه «لو حسيت إنى فقدت ثقة الرئيس فى أدائى ودورى فى قيادة الجهاز المركزى للمحاسبات، فسأكون أول من يتقدم باستقالته فوراً، ولن أنتظر إقالتى»، لكن فكرة تشويهى من مجموعة ممولة داخلياً وخارجياً فلن أستجيب لها، ولن أغادر موقعى. وإذا كنت أعمل ضد الدولة وأمنها القومى كما يروجون، إذن فهناك خطأ فى أن الدولة لم تأخذ إجراءاتها عند تعيينى، وكمية البلاغات المقدمة ضدى كبيرة جداً، فكل محبى الشهرة من المحامين المغمورين يقدمون بلاغات يومية ضدى بهدف الظهور على قنوات مأجورة.