ليس سراً أن العام الدراسى الجديد سيكون فى سبتمبر أو أكتوبر على الأكثر.. ولذلك ليس فى الأمر مفاجأة.. لكن البعض خلال السنوات الماضية كان يتعامل مع الموضوع بروح المفاجأة.. وبهذه الطريقة نعطى إعلام الشر تبرعات مجانية يوظفها ضدنا، وخاصة مع واحد من أكثر القطاعات استهدافاً، وهو التعليم الذى يُعد، مع الصحة والتموين، محل الاستهداف الدائم من قوى الشر وإعلامها!
ولذلك نأمل من الآن أن تتم مراجعة حال كافة المدارس من أسوار وحوائط وجدران ومقاعد ودورات مياه وحنفيات وإضاءة وزجاج للشبابيك وأفنية وعلَم فى قلب المدرسة.. من الآن نتابع حال الصرف الصحى داخل المدارس، والنظافة داخلها وخارجها، وما يروَّج له كل عام من تجمعات لأكوام القمامة، ويتم تصوير الأمر كأنه حالة عامة رغم حجم قطاع التعليم قبل الجامعى فى البلد وضخامته التى تصل إلى أكثر من 60 ألف مدرسة، منها ما يقرب من 9 آلاف مدرسة خاصة تتعامل جميعها مع أكثر من 25 مليون تلميذ وأقل قليلاً من مليون معلم ومثلهم من الإداريين والسكرتارية والعمال!!
علينا متابعة حال المعامل وكافة الوسائل التعليمية وكيفية التعامل مع النقص فى المعلمين لبعض المواد، وكذلك الأنشطة الرياضية والفنية وكافة ما يتعلق بالعملية التعليمية والمجموعات المدرسية لمواجهة الدروس الخصوصية ومراعاة رأى الأسر فيها، بما يوفر جدلاً نحن فى غنى عنه وأى مشكلات أخرى، إن وُجدت، بما يُبطل أى تربص من إعلام الشر، ولا يصح أن نبدأ فى كل أو بعض ذلك قرب أو بعد بداية العام الدراسى الجديد!
فى وزارة التموين نحتاج أولاً إلى خطاب مختلف يصدر منها وعنها بما يمنح الانطباع المبدئى أن شيئاً قد تغير.. فليس من المعقول أن يصدر عن أهم وزارة خدمية تتعلق بطعام وغذاء المصريين خطاب يكون بكامله سلبياً ومحبطاً!! حيث ظل لفترة طويلة يحمل ألفاظاً ومصطلحات مزعجة للناس من عينة «سنحذف» «سنلغى» «سنوقف» «سنخفض» «سنمنع» «ليس الآن».. إلخ إلخ! وبعضها عن صميم احتياجات المواطنين، وخاصة عن المواليد الجدد وإضافتهم!!
نريد خطاباً جديداً يستوعب آمال وتطلعات الناس.. إن لم يستجب لكل رغباتهم فلا يهينهم، أو على الأقل لا يصدمهم، ويتفاعل معهم، ويشرح لهم.. يؤمن أن الوزارة ووزيرها ورجالها يعملون عند الشعب وليس الشعب من يعمل عندهم.. أو على الأقل يؤمنون أن ما يقدمونه هو حق للمواطن وليس منَّة من أحد!
كشوف الوزارة ينبغى مراجعتها وحذف المتسللين إليها، لكنها تبقى مهمة الوزارة وأجهزتها وليست مهمة المواطن، وبالتالى ينبغى اختفاء نغمة الشكوى من المخالفات.. المخالفون يستحقون العقاب مباشرة وليس الصراخ من أفعالهم.. مسئولو الوزارة، وعلى رأسهم الوزير، مهمتهم إنجاز مراجعة الكشوف وليس الشكوى من وجودها!
موزعو التموين يحتاجون إلى المتابعة. أحياناً يعتقد المواطن أنهم يتلقون التعليمات من الحكومة، فينعكس سوء تصرفهم مع المواطن على الحكومة ذاتها!! وهذا غير صحيح.
وضع رقم الشكاوى والتظلمات لتُفحص على عجل يمكن أن يكون حلاً مناسباً..لكن يحتاج إلى تنظيم وفريق عمل، وقبل كل ذلك قرار من الوزير يكلف به شخص أمين حريص على مصلحة الناس والوطن والوزير والوزارة.. وللحديث بقية!