استراتيجيون: اقتصاد العاصمة الإدارية يهدف إلى بناء الإنسان وتطوير الحياة في «الجمهورية الجديدة»

10:51 م | الأربعاء 05 يوليو 2023

«العاصمة الإدارية» عنوان الجمهورية الجديدة، تهدف فى المقام الأول إلى بناء الإنسان وتطوير الحياة، عبر بناء اقتصاد عفى متنوع، من خلال مناخ جاذب للاستثمار يسهم فى تموضع الدولة المصرية كوجهة للشركات العالمية الكبرى.

ولم يكن هذا الهدف يتحقّق إلا من خلال الخروج من العاصمة القديمة وبناء أخرى جديدة تستوعب طموحات وآمال المصريين، خصوصاً أن نحو 97% من السكان يقيمون على مساحة لا تتجاوز 7%، وما ترتب على ذلك من تأثير سلبى على البنية التحتية والمرافق والخدمات الموجودة بها، وهو ما شجّع الدولة المصرية على تبنى رؤية جديدة تستهدف إعادة هندسة المظهر الجيو-اقتصادى لمصر، وإيجاد مناطق تميز فى الصحراء المصرية من شأنها خلخلة الكتلة العمرانية القائمة، وجذب الكثافة السكانية من الوادى الضيق إلى مدن جديدة تتوافر بها عوامل جذب أساسية، وتحقّق رفاهية سكانها وتفى بمتطلبات معيشتهم وتضمن لهم نوعية حياة مميزة، فضلاً عن تحقيق معاير الاستدامة، وتأمين فرص اقتصادية متعدّدة، وفقاً لما ذكره الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية.

«السيد»: تحول اقتصاد الدولة إلى الرقمنة المعرفية

وقال «السيد» لـ«الوطن» إن فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، تماشت مع رؤية «مصر 2030»، التى تهدف إلى تحويل مصر إلى دولة ذات اقتصاد رقمى قائم على المعرفة، واقتصاد يتوسّع فى الثورة الصناعية الرابعة، وقادر على تقديم خدمات مميّزة للمواطنين والمستثمرين، موضحاً أن فكرتها ناتجة عن تجارب عالمية كانت لها الخبرة فى إعادة تأسيس عواصمها، وأن هناك نحو 13 دولة مثل البرازيل وكازاخستان وماليزيا قررت ذلك، وأثبتت تلك السياسة نجاحها فى إعادة رسم البُعد الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للدول.

وتابع «السيد»: «فى السنوات الخمس الماضية نجح مشروع العاصمة الإدارية فى إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها ورفع قيمتها، وأضاف قيمة اقتصادية للدولة المصرية بنحو تريليونى جنيه، والعاصمة هى المدينة التى من المخطط أن تستوعب 6.5 مليون مواطن، وتعتبر من أكبر وأهم المشروعات القومية التى لها مزايا مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد من خلال توفير الكثير من فرص العمل، كما يُحقق رواجاً فى السوق العقارية وشركات الإنشاءات».

وقال إن العاصمة الجديدة كان له التأثير الكبير فى إضافة عوائد اقتصادية، مشيراً إلى أن هناك شركات كبرى وجامعات ومعاهد، خاصة أن مشروعاتها الخدمية واستثماراتها بلغت 800 مليار جنيه ووفّرت آلافاً من فرص العمل وأسهمت فى تحريك النمو الاقتصادى، وتُعد إحدى آليات التنمية المستدامة لمصر 2030.

وذكر الدكتور وائل سلام، خبير الإدارة الاستراتيجية، أن العاصمة الإدارية، تم تصميمها بشكل احترافى، طبقاً لأحدث نظم الإدارة الاستراتيجية على المستوى العالمى، مشيراً إلى أنها تعتبر عامل جذب كبيراً للاستثمارات المحلية والعالمية، وسيتم إدارتها بالاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات، وبذلك تكون مدينة رقمية بالكامل.

وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص فى تمويل العاصمة الإدارية بلغت 300 مليار جنيه، ووفقاً لما أعلنه مجلس الوزراء، ويتم تمويل كل مشروعات العاصمة الجديدة بشكل مستقل تماماً عن الإقراض من البنوك، من خلال الاعتماد على إيرادات شركة العاصمة من حصيلة بيع الأراضى للمطورين العقاريين، إلى جانب الاستثمارات فى المشروع.

«كليلة»: القطاع العقاري يسهم بـ15.2% من الناتج المحلى الإجمالي ويوظّف 3.4 مليون مواطن

وقال الدكتور باسم كليلة، خبير التسويق العقارى، إن القطاع العقارى يسهم بنحو 15.2% من الناتج المحلى الإجمالى، ويوظّف 3.4 مليون عامل (13% من إجمالى المشتغلين بمصر)، ويتمتع القطاع بروابط أمامية وخلفية مع أكثر من 100 صناعة أخرى، مشيراً إلى أن مشروع العاصمة حقّق عوائد كبيرة، نتيجة حصيلة البيع التى تحصل الدولة منه على 20%، إضافة إلى الأقساط التى تحصل عليها الدولة من مشروعات حق الانتفاع المؤقتة، مثل محطات البنزين المتنقلة.

وأضاف أن المشروع تبلغ مساحته عند اكتماله نحو 700 كيلومتر مربع، أى 170 ألف فدان، على أن يتم التنفيذ على 3 مراحل، تبلغ مساحة المرحلة الأولى نحو 168 كيلومتراً مربعاً (40 ألف فدان)، أى نصف مساحة القاهرة تقريباً، التى تبلغ نحو 90 ألف فدان، موضحاً أن العاصمة صُممت لتكون مركز القوة الاقتصادية القومية، والمقر الرئيسى للوزارات وشركات القطاعين العام والخاص، وسط مجموعة من الأحياء العمرانية، وتم العمل على البنية الأساسية لتكون مدينة مستدامة وذكية تعمل بأحدث التقنيات.

وتابع «كليلة» أن ما يُعزز مكانة القطاع العقارى هو حجم إسهاماته الكبيرة فى الاقتصاد، إذ يسهم بنحو 15.2% من الناتج المحلى الإجمالى، ويوظف عدد 3.4 مليون عامل (13% من إجمالى المشتغلين بمصر). ويتمتّع القطاع بروابط أمامية وخلفية مع أكثر من 100 صناعة أخرى، مشيراً إلى أن العاصمة الإدارية أول مدينة ذكية تكنولوجية يتم تأسيسها ضمن رؤية مصر 2030 تعتمد على وسائل وسُبل الاستدامة، وتقدّم الخدمات بشكل إلكترونى، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتحتوى على أحدث الأنظمة العمرانية فى العالم.

وشدّد على أن معدلات الإنجاز فى الحى الحكومى وحى المال والأعمال بالعاصمة تجاوزت 98%، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، التى تضم 20 برجاً، منها البرج الأيقونى، حيث تم تنفيذ الأعمال بها بنسبة 60%، إضافة إلى الانتهاء بنسبة 100% من تنفيذ المدينة الرياضية، فضلاً عن استمرار أعمال التنفيذ فى مدينة الفنون والثقافة، والأوبرا الجديدة ومدينة المعرفة، ومركز مصر الثقافى الإسلامى، ومستشفى العاصمة الإدارية، إضافة إلى الحدائق المركزية، والمدينة الأولمبية، وكذلك الخدمات التعليمية ومدارس وجامعات العاصمة الإدارية.