مسئولون: الدولة تعمل على ضبط معدلات النمو السكاني لدعم التنمية وتحسين الخدمات
مسئولون: الدولة تعمل على ضبط معدلات النمو السكاني لدعم التنمية وتحسين الخدمات
- الحوار المجتمعى
- القضية السكانية
- قضية التعليم
- الحوار الوطنى
- الحوار المجتمعى
- القضية السكانية
- قضية التعليم
- الحوار الوطنى
لا تزال المشكلة السكانية تحظى باهتمام القيادة السياسية، ويعتبر المجلس القومى للسكان الجهة المنوط بها مسئولية إدارة البرنامج السكاني ومواجهتها مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة، والتي تتضافر جهودها من أجل مواجهة القضية السكانية، لإعاقتها التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد في مختلف التخصصات.
«توفيق»: القيادة السياسية تولي اهتماما لمواجهة تحدياتها
وبدوره، قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لمواجهة تحديات قضية الزيادة السكانية، وهي أحد أهم المحاور التى تعمل عليها خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى أن هناك العديد من البرامج التي تعمل الوزارة على تدشينها لاستمرار الجهود لمواجهة الزيادة السكانية، وكان آخرها مشروع «أسرة»، ويهدف إلى الاستفادة من الهبة الديموغرافية المتمثلة في شباب مصر، بضبط معدلات النمو السكانى وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين، خاصة الشباب.
وأضاف «توفيق»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تستمر مدة عمل البرنامج إلى 5 سنوات والارتقاء بجودة الأداء فى عيادات تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الصحية الأولية والمستهدفة من قبل البرنامج الرئاسي لتطوير وحدات الرعاية الأولية، ودعم التحول الرقمي والميكنة لسهولة تدفق البيانات والمعلومات، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص مع الحكومي لزيادة التغطية بالخدمة، وتكامل خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة مع نظم خدمات صحة الأسرة بالقطاعات الشريكة.
وأوضح نائب الوزير أن أسباب القضية السكانية تتمثل في درجة الوعي، مشيراً إلى أن هناك علاقة وثيقة بين زيادة معدلات الأمية وزيادة السكان، كلما زادت درجة الأمية بين المواطنين زادت معدلات السكان، حيث إن درجة الوعي بخطورة القضية السكانية غير موجودة، خاصة مخاطرها على عجلة التنمية، لافتاً إلى أن المجلس القومي للسكان وقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية لرفع الوعي المجتمعي تجاه القضية السكانية، كما يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالقضية السكانية وآثارها السلبية على حياة الأسرة، مؤكداً أن الزيادة السكانية تأكل موارد الدولة، بحيث تجعل التنمية شيئاً مستحيلاً، مع ارتباطها بالأمية، خاصة المرأة.
«عبدالغفار»: نستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.. وتجنب المخاطر على صحة الأم والطفل نتيجة للولادة الكثيرة
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الهدف من ضبط القضية السكانية هو توفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف المجالات، سواء التعليم أو الصحة أو الإسكان، مشيراً إلى أن الزيادة السكانية خطر سام على التنمية في أي دولة، بالإضافة إلى المخاطر الصحية على الأم، مؤكداً أن الدولة تضع صحة الأم والطفل ضمن القضية السكانية.
وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك وفيات حدثت كثيراً بسبب الولادة وكثرتها، وأمراض أخرى تنتقل من الأم إلى الجنين بسبب عدم الوعي، وأسباب أخرى تضم السن غير المناسبة للزواج والولادة المبكرة وعدم وجود فترات بينية كافية بين الولادات، موضحاً أن الوزير وجه بأهمية رفع التوعية من خلال مشروع تنمية الأسرة، بالإضافة إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة لتحقيق المعدلات الإنجابية التي تتناسب مع الصحة الجيدة، والعمل على توصيل وسائل تنظيم الأسرة إلى الفئات المستهدفة، وتوزيعها عليهم بشكل مجاني في كل المستشفيات.
كما استعرض المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان مخاطر الزيادة السكانية على التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى المخاطر الأخرى، ومنها الصحية وصعوبة رعاية الأبناء، نظراً لكثرة عددهم، وانخفاض المستوى المعيشى للأسرة، واللجوء إلى عمالة الأطفال وزيادة معدلاتها وزيادة المشكلات الأسرية، وضعف الرقابة الصحية الذي نعاني منه نتيجة انشغال الآباء فى توفير سبل المعيشة، إضافة إلى زيادة الضغط النفسى والعصبي على كل من الوالدين.
