«الحوار المجتمعى» يدعو لإزالة «ألغام» قانون الجمعيات
«الحوار المجتمعى» يدعو لإزالة «ألغام» قانون الجمعيات
نظمت العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية جلسات حوار مجتمعى لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات.
وأكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه فى إطار الاهتمام بتعديل القانون، بناء على تكليف رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة تشمل وزارتى التضامن الاجتماعى والخارجية والأجهزة المعنية بالدولة، لتكون مهمتها إعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، رقم 70 لسنة 2017، داخل جمهورية مصر العربية، من خلال الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة وإجراء حوار مجتمعى شامل يشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة، تمهيداً لعرضه على البرلمان، تم إجراء جولات الحوار المجتمعى تلك.
اختلفت جلسات الحوار المجتمعى الأربع فى طرق التقديم والمناقشة، لكن تم الاتفاق على تسهيل إجراءات التأسيس وإنهاء العقوبات السالبة للحريات فيما يتعلق بالتمويل الأجنبى والضرائب، والاختلاف حول الصحيفة الجنائية وقيمة الرسوم، وتم الخروج بتوصيات على ما يريدونه من تعديلات حول قانون تنظيم العمل الأهلى رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧، واتفقت التوصيات على ضرورة إلغاء الباب الخاص بالعقوبات السالبة للحرية وإحالتها لقانون العقوبات، وتحديد الحالات الخاصة بحل الجمعية، على أن يكون الحل بحكم قضائى، ولا يجوز إيقاف نشاط الجمعية إلا بحكم قضائى، وترسيخ مبدأ شخصية العقوبة.
وبالرغم من أنه كان هناك جدل حول «صحيفة الحالة الجنائية» خلال المناقشات، لكن الأغلبية فى الحوارات الأربعة استقرت على ضرورة وجودها، وضرورة خضوع أية استطلاعات رأى لموافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، باعتبارها عملية معقدة منهجياً، ورفع الحظر الوارد للحد الأقصى للحسابات البنكية المصرح به لكل جمعية، وضبط متابعة الحسابات من خلال الجهة الإدارية والحسابات الختامية للجمعية، مع السماح بفتح حسابات بمكاتب البريد.
وتُختتم جولات الحوار المجتمعى يوم الثامن من يناير الحالى بحوار يضم ممثلى مجموعات متنوعة من الشباب يتم تنظيمه بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب. وتنشر «الوطن» توصيات جولات الحوار المجتمعى، التى انتهت مؤخراً بحضور ممثلى 190 جمعية ومؤسسة أهلية، لتعديل القانون رقم 70 لسنة 2017 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، إعمالاً لتوجيهات الرئيس بضرورة تعديل القانون، وإزالة جميع العوائق التى تعرقل عمل الجمعيات، لضمان مشاركتها فى الخطط التنموية التى تنفذها الدولة حالياً، وإسهامها فى تحقيق «رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠»،
