اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش مقترحات «الحوار المجتمعى» حول التعديلات الدستورية غداً

09:05 م | الجمعة 29 مارس 2019

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، اجتماعاً غداً لمناقشة المقترحات التى تم طرحها فى جلسات الحوار المجتمعى التى عقدت على مدار ١٥ يوماً بالبرلمان، فيما يستعد المجلس لمناقشة التقرير النهائى فى جلساته المقررة منتصف أبريل المقبل، فيما يبدأ النواب حملات لطرق الأبواب فى جميع المحافظات على مدار الأسبوعين القادمين لتوعية المواطنين بأهمية التعديلات الدستورية.

«٢٠ ساعة»، كانت هى حصاد جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال لمناقشة مقترح التعديلات الدستورية المقدمة من ١٥٥ نائباً بالبرلمان، منها ٦ جلسات جمعت المؤيدين والمعارضين لمقترح التعديلات الدستورية، وسجلت مضابط الجلسات حرص رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال على منح مساحة من الوقت لكل متحدث من ١٠ إلى ١٢ دقيقة، حيث شارك فى الجلسات التى انطلقت 20 مارس، رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين، ورؤساء الجامعات، والجهات والهيئات القضائية، والمجالس القومية المتخصصة والنقابات، ورؤساء الأحزاب السياسية وقادتها، ورجال الاقتصاد والمال والأعمال، وشخصيات عامة ومنظمات المجتمع المدنى.

النواب يطرقون أبواب المحافظات على مدار ١٥ يوماً.. ومناقشة التقرير النهائى بالجلسة العامة منتصف أبريل

وطالبت الشخصيات العامة، وأغلبهم من الوزراء السابقين، بضرورة إلغاء أى تمييز يخص الأقباط باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج المصرى، وإعطاء مساحة واضحة لمجلس الشيوخ «الشورى سابقاً» حال عودته للحياة السياسية حال الموافقة على مقترح التعديلات الدستورية.

وشهدت الجلسات توافقاً من الغالبية حول المواد الخاصة بزيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، وإعطاء صلاحيات للقوات المسلحة بهدف الحفاظ على مدنية الدولة، لاسيما مع استمرار حروب الجيل الرابع والخامس، وتوافقت الآراء حول ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية، شريطة وضع محددات لترشحه ومصادر تمويل حملته الانتخابية.

على الجانب الآخر رفضت بعض الفئات المشاركة فى الحوار المجتمعى، وأعلن البعض رفضه للتعديلات الدستورية، وهؤلاء يمثلون قلة من الأحزاب والشخصيات العامة.

وجاءت ردود «عبدالعال» واضحة فى العديد من الملاحظات التى أبداها رافضو مقترح التعديلات، وأكد أن التعديلات المقترحة لا تمنح رئيس الجمهورية هيمنة على السلطات الأخرى، والدليل على ذلك بقاء اختصاصات مجلس النواب كما هو، خصوصاً فى منح الثقة للحكومة والموافقة على برنامجها.

وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن كل الملاحظات التى أبديت حول التعديلات الدستورية سيتم أخذها فى الحسبان، بما فيها الآراء المعارضة، وسيتم تضمينها فى التقرير النهائى الذى سيعرض على المجلس، مضيفاً أن رئيس البرلمان كان حريصاً على إعطاء المساحة لكل الآراء لإعلان رأيها بوضوح فى التعديلات الدستورية.

"اللاوندى": الرافضون مدفوعون من دول معادية.. و"فهمى": عدم الحضور لا يخدم المسار الديمقراطى.. و"أبوشقة": حريصون على سماع جميع وجهات النظر

من ناحية أخرى يبدأ نواب البرلمان حملة طرق الأبواب على مدار الـ١٥ يوماً المقبلة لتعريف المواطنين بأهمية التعديلات الدستورية المزمع مناقشة صياغتها النهائية فى منتصف شهر أبريل، بعد انتهاء اللجنة التشريعية من صياغة المواد المقترح تعديلها فى دستور ٢٠١٤.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أهمية هذه الحملة التى تكمل ما بدأه المجلس من جلسات حوار مجتمعى مع جميع أطياف المجتمع، مضيفاً: «هدفنا إعلام الناس بمحتوى المقترحات قبل الموافقة عليها أو رفضها». وقال إن حزب الحرية، الذى يرأسه، سيبدأ حملة طرق الأبواب الثلاثاء المقبل من خلال مؤتمر جماهيرى للتعريف بأهمية المقترحات.

وقال الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هذه الأحزاب تدعو لغلق المناخ السياسى ويغيب عنها ثقافة الديمقراطية، والدليل أنه فى إطار حرية الرأى والرأى الآخر خاطبهم مجلس النواب للمشاركة فى جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية ولم يحضروا وكانوا يسعون للتظاهر أمام المجلس فى نفس يوم الحوار حول التعديلات المقترحة.

وأضاف «اللاوندى»، لـ«الوطن»، أن هناك دولاً خارجية تقف وراء الأحزاب المناهضة للتعديلات الدستورية لأن تعنتهم فى المعارضة والرفض يأتى بإيعاز من الدول المعادية لمصر مثل فرنسا وتركيا وأمريكا.

وتابع أن الغياب المتعمد لهذه الأحزاب عن جلسات الحوار يهدف لتصدير صورة سلبية بأن مصر ليس فيها ديمقراطية، مشيراً إلى أن التعديلات الدستورية تتم بشكل ديمقراطى، والمعارضين لها ومن يمد لهم يد العون يريدون إيقاف الإنجازات الكبرى التى تحققت على أرض الواقع خلال الـ5 سنوات الماضية.

وأكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن دعوة مجلس النواب للأحزاب السياسية للمشاركة فى الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية ترسى قواعد الحوار السياسى بين كل القوى السياسية المؤيدة والمعارضة، وعدم حضور بعض الأحزاب لا يخدم المسار الديمقراطى.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس، إن المشاركة الواسعة من قوى المجتمع المختلفة فى جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات أكبر دليل على المناخ الديمقراطى، وهناك حرص على سماع جميع وجهات النظر لتقريبها والوقوف على نقاط الاتفاق والاختلاف والخروج بأفضل شكل للتعديلات المطروحة.

وأضاف أن الرأى فى النهاية سواء بالموافقة أو الرفض سيكون للشعب، وسيلتزم الجميع بما يفرزه صندوق الاقتراع وهذه هى الديمقراطية التى يجب دعم آلياتها بمشاركة الجميع سواء المؤيد أو المعارض.

وقال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية يؤكد حالة الديمقراطية التى تعيشها مصر، وسماع جميع وجهات النظر حول التعديلات كان لا بد منه.

وأضاف «موسى» أن التعديلات المقترحة تعالج أموراً عديدة لم يتناولها دستور 2014، فى مقدمتها حماية الأمن القومى، وتعميق دور القوات المسلحة، وحماية الديمقراطية ومدنية الدولة، والسماح للرئيس بممارسة حقوقه السياسية، وتمكين المرأة سياسياً، كلها أمور تصب فى صالح النظام الديمقراطى.