«الوطن» تسجل إجراءات «المركزى» فى عامين.. وتكشف أجندة المستقبل

فى وقت تلاحقت فيه الأزمات السياسية وشهدت الدولة تغييرات سياسية عميقة أثرت على عصب الاقتصاد المصرى وإيرادات النقد الأجنبى، وخفضت مؤسسات التصنيف العالمية جدارة الديون السيادية المصرية، تولى هشام رامز إدارة أصعب الملفات الاقتصادية، عبر قيادة دفة البنك المركزى المصرى فى مثل هذا اليوم قبل عامين، إلا أنه حرص على وضع دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاستقرار النقدى واتزان السوق على رأس أولوياته. واستطاع «رامز» فى بداية توليه منصبه، فى عهد محمد مرسى الرئيس المعزول، الحفاظ على استقلالية البنك المركزى ومنع «الإخوان» من التدخل فى شئونه حفاظاً على أموال المودعين وحماية لأقوى قطاع اقتصادى فى مصر. الرجل الذى يطلق عليه المصرفيون والخبراء «مهندس السياسة النقدية» نجح فى إدارة ملفات البنك المركزى والقطاع المصرفى عبر إصدار أكثر من 50 قراراً أنقذت أصعب 7 ملفات اقتصادية رئيسية، هى استهداف التضخم وترشيد الاحتياطى النقدى الأجنبى فى سياق موازٍ لتوفير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد احتياجات الدولة من الخارج، وعلى رأسها السلع الغذائية والبترولية ومدخلات الإنتاج وغيرها، والالتزام بسداد الديون الخارجية المستحقة على مصر فى وقتها، وتحقيق الاستقرار فى سوق صرف العملات الأجنبية، وجمع التمويل اللازم لمشروع حفر قناة السويس الجديدة فى أضخم وأسرع عملية مصرفية عرفها التاريخ بتمويل شعبى 100%، والعمل على تعزيز مفهوم الشمول المالى عبر زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك، وتعزيز الدور الرقابى للبنوك. وشملت قرارات «رامز» خلال العامين الماضيين إطلاق 3 مبادرات تستهدف دفع النمو الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص العمل، عبر رصد مبلغ 20 مليار جنيه لإتاحة تمويل شراء الوحدات السكنية للمواطنين من شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، بسعر فائدة منخفض يصل إلى 8% لمدة 20 عاماً، ومبادرة القطاع السياحى التى ساهمت فى استمرار الشركات العاملة فى القطاع رغم انخفاض قوتها التشغيلية لأسباب تتعلق بظروف السوق بعد ثورة يناير، فضلاً عن مبادرة الفروع الصغيرة التى تستهدف دفع البنوك للانتشار فى الصعيد والدلتا بغرض زيادة عدد المتعاملين مع البنوك. ويعمل «رامز»، الذى استمر فى منصبه بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور حالياً على تهيئة المناخ للاستثمار، عبر تخفيض أسعار الفائدة على العملة المحلية وتخفيض تكلفة الدين المحلى بما يصب فى صالح أهداف الدولة الرامية إلى تقليص عجز الموازنة العامة ويسعى للقضاء على السوق السوداء عبر تحريك سعر العملة الأمريكية لجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج كخطوة تمهيدية للمؤتمر الاقتصادى المصرى العالمى المنتظر عقده فى مارس المقبل. وفى إطار تحسن الأوضاع السياسية للبلاد مؤخراً أشاد صندوق النقد الدولى فى تقريره عن مصر ووفود البنوك المركزية على هامش اجتماعات البنك الدولى الأخيرة، بدور البنك المركزى وقراراته فى دعم الاقتصاد والسيطرة على التضخم وتدعيم الدولة بأدوات تمويلية نجحت فى جمع الأموال اللازمة لمشروع قناة السويس الجديدة، ومنحه اتحاد المصارف العربية جائزة الرؤية القيادية. وتعد ملفات زيادة الاحتياطى الأجنبى والقضاء على السوق السوداء للعملة وتطوير المدفوعات الإلكترونية وتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستمرار استهداف التضخم واستكمال الإصلاح المصرفى وتطوير المنظومة البنكية أبرز ملفات أجندة المستقبل التى يركز عليها البنك المركزى. ملف خاص: مصرفيون: «المركزى» سدّد 10 مليارات دولار ديوناً خارجية فى عامين البنك الأهلى يوقع اتفاقية لميكنة مدفوعات «التأمين الاجتماعى» «إيميا فاينانس»: «عز العرب» أفضل رئيس تنفيذى فى مصر وأفريقيا «الوطن» ترصد إجراءات «المركزى» لتشجيع الاستثمار قبل مؤتمر «مارس» عبدالمجيد محيى الدين: لعب دوراً رئيسياً فى توفير العملة السيد القصير: دعّم المشاركة الشعبية فى تمويل القناة كريستوفر جارفيس: سيطر على التضخم.. وأبدى مرونة فى مواجهة الركود إسماعيل: نجح فى الموازنة بين ضغوط التضخم.. ومتطلبات تحفيز الاقتصاد باسل رحمى: مبادرات «المركزى» تحقق العدالة الاجتماعية أكرم تيناوى: مصرفى بدرجة فارس سيقضى على السوق السوداء هشام عكاشة: حافظ على ترابط الجهاز المصرفى واستمرار الإصلاح محمد بركات: «رامز» تولى قيادة «المركزى» فى أصعب الظروف