مصرفيون: «المركزى» سدّد 10 مليارات دولار ديوناً خارجية فى عامين

أكد مصرفيون أن البنك المركزى المصرى نجح فى إدارة الاحتياطى الأجنبى، خلال الفترات الماضية، مؤكدين أنه على الرغم من أن السوق تستورد بأكثر من 60 مليار دولار سنوياً، فإن ترشيد استخدامات «الاحتياطى» وإدارته بحرفية مع تحسّن الوضع السياسى والأمنى دفعا رصيد «الاحتياطى» إلى الارتفاع بواقع 1.7 مليار دولار خلال العامين الماضيين ليصل إلى 15.3 مليار دولار فى يناير الماضى مقابل 13.6 فى يناير 2013. ونجح البنك المركزى فى سداد ديون خارجية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، أبرزها 6 مليارات دولار لدولة قطر، ونحو 3 مليارات دولار كسداد أقساط دول نادى باريس، فيما حصلت مصر على حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار من الدول العربية. من جهته، قال هانى سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، إن «المركزى» أثبت حرفية عالية فى إدارة الأمور التى تخص الجهاز المصرفى، وهو ما دعم الاقتصاد بشكل واضح خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى عايشتها الدولة خلال العامين الماضيين، فإن أرصدة «الاحتياطى» لم تنخفض، واستطاع «المركزى» الحفاظ عليها عند مستويات آمنة، مستشهداً بتوافر السلع فى السوق المحلية بوفرة. وتوقع ارتفاع الاحتياطى الأجنبى خلال 2015، مع جهود تحريك الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج وتعظيم إيرادات الدولة من النقد الأجنبى، وهى مهمة الحكومة، مشيراً إلى أن إجراءات رفع الدولار التى قام بها «المركزى» مؤخراً تدعم تلك الأهداف. ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات سابقاً، قال إن البنك المركزى المصرى نجح فى إدارة الاحتياطى النقدى الأجنبى بشكل جيد، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع متطلبات السوق من العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية من مواد غذائية وبترولية ومدخلات إنتاج وأدوية وأمصال وغيرها، والالتزام بسداد الديون الخارجية المستحقة على مصر، فإن أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى شهدت ارتفاعاً بأكثر من 2 مليار دولار خلال العامين الماضيين. وأضاف أن ذلك الارتفاع جاء نتيجة عدة أمور، وهى حزمة المساعدات التى حصلت عليها مصر من الدول العربية بقيمة 12 مليار دولار قبل نحو عام، وتحسن الأوضاع السياسية والأمنية بما انعكس على إيرادات الدولة من النقد الأجنبى، فضلاً عن الإدارة المحترفة للسياسة النقدية لدى البنك المركزى. وقال: «رغم أن الدنيا لسه مارجعتش زى الأول، إلا أن هناك تطوراً على مستوى إيرادات الدولة»، مشيراً إلى أن الحركة بطيئة وليست كما نريد، لكن اتجاهها تصاعدى، متوقعاً ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى الذى يديره البنك المركزى خلال 2015. وأشار إلى أن «المركزى» لعب دوراً كبيراً فى استهداف التضخم خلال الفترات الماضية، لكنه لا يزال أبرز تحديات الفترة المقبلة مع ارتفاع سعر العملة الذى يراه طبيعياً وأمراً كان لا بد منه، إلا أن استقرار الأمور يعود إلى رفع إيرادات الدولة عبر تحريك الاقتصاد وزيادة موارد النقد الأجنبى من السياحة والاستثمارات الأجنبية والتصدير وغيرها.