إسماعيل: نجح فى الموازنة بين ضغوط التضخم.. ومتطلبات تحفيز الاقتصاد

نجح البنك المركزى فى إدارة المعادلة الصعبة والمواءمة بين إدارة الضغوط التضخمية ومتطلبات تحفيز الاقتصاد من خلال إدارة السياسة النقدية على أسس فنية بحتة وبحرفية عالية، وبما لا يؤثر على احتياجات النمو الاقتصادى، وانعكس ذلك على معدلات نمو التسهيلات الائتمانية، خاصة المؤسسات غير الحكومية والقطاع العائلى، بما يُسهم فى دعم النمو وتنشيط عجلة الاقتصاد. محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، قال إن المركزى تمكن برئاسة هشام رامز، من الحفاظ على رصيد الاحتياطى النقدى بالعملات فى الحدود المقبولة مع تغطية كل الالتزامات السيادية فى تواريخ استحقاقها، وذلك بالرغم من ارتفاع فاتورة الاستيراد وتأثر الموارد بالعملة الأجنبية، وعلى رأسها الموارد من قطاع السياحة، بالإضافة إلى استمراره فى تنفيذ آلية العطاءات والمزايدات الأسبوعية لبيع الدولار 3 مرات أسبوعياً للبنوك، بهدف تدبير الاحتياجات من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. كما تبنّى فى نفس الوقت ضخ مبلغ كبير من الدولارات كل فترة، وبشكل مفاجئ لتغطية الاحتياجات القائمة واحتواء أثر المضاربات على الدولار بالسوق الموازية، كما أطلق مبادرات أخرى لجذب الاستثمارات، سواء المباشرة أو غير المباشرة من خلال ضمان توفير الدولار عند تحويل الأرباح، إلى جانب توفير الدولار للأفراد الذين يقومون ببيعه فى البنوك. ونجح فى الحفاظ على قطاع مصرفى قوى ومتماسك من خلال تحسين كفاءة المتطلبات الرقابية المختلفة، لضمان قوة المراكز المالية للبنوك وقدرتها على تخطى أى تحديات اقتصادية، مما انعكس على تحسّن كفاءة معدلات جودة الأصول والسيولة لدى البنوك واستقرار معدلات كفاية رأس المال فى الحدود الآمنة. ثم كانت الوثيقة الأخرى للنجاح، وهى شهادات قناة السويس التى تمت بناءً على اقتراح السيد المحافظ، وقام البنك المركزى بالإشراف على إدارتها وتنفيذها من خلال القطاع المصرفى ضمن منظومة متكاملة، وتبلور ذلك فى جمع 64 مليار جنيه مصرى خلال 8 أيام. وأطلق «المركزى» عدة مبادرات، مثل مبادرة التمويل العقارى، التى تعتبر من أبرز مبادرات 2014، عبر تقديم قروض للبنوك المصرية الوطنية والخاصة بفائدة منخفضة، لتوفيرها لراغبى الحصول على وحدات سكنية عن طريق التمويل العقارى من محدودى ومتوسطى الدخل.