«الوطن» ترصد إجراءات «المركزى» لتشجيع الاستثمار قبل مؤتمر «مارس»

فى الوقت الذى يواصل فيه الدولار زحفه أمام الجنيه ليصل إلى مستويات تاريخية، مسجلاً ما يتجاوز الـ761 قرشاً فى البنوك وشركات الصرافة، توعد هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى بأنه لن يتهاون مع المضاربين على الدولار، وأنه سيعمل على استقرار سوق صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، خلال الفترة المقبلة. وقام البنك المركزى المصرى مؤخراً باتخاذ إجراءات من شأنها القضاء على سوق العملة السوداء، وتوجيه ضربة قاضية للمضاربين على الدولار، بهدف الوصول إلى سعر موحد وعادل للعملة الأمريكية أمام الجنيه، من بينها تحريك سعر العملة مع توفير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد السلع من الخارج، وتوحيد سعرى بيع وشراء الدولار فى البنوك، وتقليص هامش ربح البنوك من عملية بيع وشراء العملة الخضراء إلى صفر تقريباً. وفيما لا تزال السوق السوداء تتنفس، فإن تأكيدات مسئولين بارزين فى الوسط المصرفى تشير إلى أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأن «المركزى» يمتلك من الأدوات والآليات على الرغم من تراجع أرصدة الاحتياطيات الأجنبية، التى تمكنه من القضاء على السوق السوداء. وبما أنه لا يمكن ترك سوق صرف النقد الأجنبى لتلاعبات المضاربين، فإن القائمين على إدارة السياسة النقدية فى البنك المركزى يقومون بتفعيل حزمة من الإجراءات الفنية لإحكام السيطرة على سوق الصرف ودفعها نحو الاستقرار والقضاء على المضاربات والوصول إلى سعر واحد للعملات الأجنبية كأحد أبرز عوامل الاستقرار التى تجذب المستثمرين، وذلك قبل قمة مارس الاقتصادية. وأرجع هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى تحريك سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه للقضاء على السوق السوداء، فى إطار خطواته لتحقيق استقرار نقدى وسعر واحد لصرف العملات الأجنبية. وفى إطار حركة الدولار الأخيرة أمام الجنيه أبدى البعض مخاوفه من ارتفاعات فى أسعار السلع خاصة أن السوق تعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، لذا ترصد «الوطن» رحلة سعر الورقة الخضراء على مدار 14 عاماً منذ قرار تعويمه فى عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء وقتها. وتشير حركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه منذ أن تم تحريره فى 2003، إلى أنه يلى كل ارتفاع هبوط سريع، وغالباً ما يكون بشكل مفاجئ، ومن المتوقع عودة الاستقرار إلى سوق صرف الدولار وانتعاش الجنيه إذا توافرت عدة عوامل؛ جذب استثمارات أجنبية من الخارج وتنشيط السياحة والصادرات فى إطار تزايد الاستقرار السياسى والأمنى للبلاد. ويعول الاقتصاد على خبرات هشام رامز محافظ البنك المركزى الطويلة فى إدارة الاحتياطى النقدى وسوق الصرف والنقد، فى تحقيق مزيد من الاستقرار النقدى ومحاصرة أزمة سعر الصرف عام 2004، خاصة أنه شارك فى القضاء على أزمة أكبر نشبت فى 2003، إثر تنفيذ قرار تعويم الجنيه، الذى لم يكن محسوباً له بدقة، ولم يستعد لا البنك المركزى ولا البنوك المحلية لاستقباله وقتها.