وزير العدل: نعد قانونا موحدا للأحوال الشخصية.. ينظم الزواج والطلاق ولا يمنعهما
وزير العدل: نعد قانونا موحدا للأحوال الشخصية.. ينظم الزواج والطلاق ولا يمنعهما
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن العديد من التفاصيل الخاصة بقانون الأسرة، وإجراءات الكشف الطبي للمقبلين عن الزواج، وحقيقة دفع من 20 إلى 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة.
وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بمواجهة أي مشكلات بشكل جذري، لذا سيتم العمل على إنشاء قانون مهم للأسرة المصرية، «نعد قانونا واحدا لمسائل الأحوال الشخصية، والقانون الجديد يضم أحكاما جديدة».
وقال إن القانون الجديد يهدف لدعم الأسرة المصرية، مؤكدًا أنه يستهدف حل مشكلات الزواج منذ البداية، وأن القانون الحالي يلزم المتزوجين بالكشف الطبي، كما أن الزواج يتم باتفاق الزوجين اختياريا بعيدا عن أي موانع، وقيمة المبلغ الذي سيوضع في صندوق الزواج لم يحدد بعد، مشيرا إلى أن صندوق الأسرة سيكون له مصادر تمويل متعددة.
وأضاف أن أحكام القانون لا يمكن أن تتناقض مع أحكام الشريعة، وأن القانون الجديد ينظم الزواج والطلاق ولا يمنعهما، موضحا أن صندوق الأسرة يستهدف حماية الأبناء واستقرار الأسرة، كما أن هناك شائعات لا أساس لها من الصحة أنه سيتم دفع 20 إلى 30 ألفًا، ومَن أكد ذلك تم تحويله للنيابة العامة، مشيرا إلى أن البعض يرغب في عمل بلبلة، مؤكدا أنه لا بد من وجود ثقة من المواطن تجاه المسؤولين بالدولة.
وتابع أن إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل، «في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريا وفقا لرغبة الزوجين، كما أن قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة للغاية»، مؤكدًا أن رسوم صندوق الزواج لم تحدد بعد.
وعن توثيق الطلاق لا يوجد أي شيء مناقض للشريعة، فنحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج، معلقا «توثيق الطلاق تنظيم وليس منعًا، والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقوا على التوثيق».
وكشف عن الشخص الذي كتب مقولة «اتجوزوا بسرعة يا شباب»، قائلًا «من روّج هذه الشائعات ليس مأذونا، بل شخص كان يسمى نفسه مساعد مأذون، كان يحصل على وثائق الزواج من مأذون آخر».
وتابع أنه لا بد على المواطنين عدم الانصياع لأي آراء غير صحيحة أو شائعات، الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وتعمل لمصلحتكم أنتم فقط.
