أستاذ بجامعة المنصورة: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحقق العدالة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وأثار مشروع القانون العديد من التساؤلات، أبرزها آليات عمل صندوق رعاية الأسرة.

وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إنه يلمس ويتابع جهود كبيرة من جانب الرئيس السيسي والحكومة للخروج بقانون يحافظ على الأسرة المصرية ويواجه إشكاليات المرحلة الماضية.

يخدم العدالة ويحققها 

واضاف «فوزي» في تصريحات لـ«الوطن»، ان إقرار تشريعات الأحوال الشخصية في قانون جديد خطة إيجابية لأنه كان هناك نحو 6 تشريعات، الأمر الذي يشتت الكثيرين، مشددًا على أن مشروع القانون الجديد يخدم اقتصاديات إدارة العدالة في مصر، لأنه يوفر الوقت والجهد.

مشروع القانون الجديد يقضي على حالات الزواج العشوائية 

في السياق، قال محمد حامد سالم المحام بالنقض، إن مشروع القانون الجديد بقضي على حالات الزواج العشوائية غير المدروسة التي يكون دوافعها العواطف فقط، وبالتالي فإن توجيهات الرئيس ينبغي أن يكون موضوع الاهتمام في كل أسرة، ويقضي على القضايا والمشاكل من واقع ملايين القضايا التي تعج بها المحاكم.

وأوضح «حامد» أن الهدف من صندوق دعم الأسرة أن يدفع كل زوج أو مقبل على الزواج مبلغًا ماليًا من أجل رعاية الأسرة فيما بعد وهو بمثابة تأمين للحياه الأسرية بحيث تصرف من الزوجة فور طلاقها أو امتناع الزوج عن الإنفاق.

وتابع: يجب أن يضع المشرع آليات لتمويل هذا الصندوق وكيفية التصرف في مقدراته بحيث يستطيع هذا الصندوق رعاية الأطفال وتنفيذ الأحكام القضائية بمنتهي الدقة.

• وزير العدل
• الرئيس السيسي
• الاحوال الشخصية
• حالات الطلاق
• وزير العدل
• الرئيس السيسي
• الاحوال الشخصية
• حالات الطلاق