نهاد أبو القمصان لـ قصواء الخلالي: تصريحات الرئيس عن قانون الأحوال الشخصية مطمئنة

10:08 م | الاثنين 26 ديسمبر 2022

أبدت المحامية نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، سعادتها بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قانون الأحوال الشخصية، إذ ذكرت أنها استبشرت خيرا بتصريحات الرئيس السيسي، كون الحديث عن التغيير الاجتماعي المبني على أسس اجتماعية حدث مهم، فالمجتمع يعاني من روايات كاذبة وشائعات، وأرقام كاذبة حول أعداد الأسر المطلقة والفتيات غير المتزوجات.

الاخبار الكاذبة تؤثر على الناس بالسلب

وأضافت «أبو القمصان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أن الشائعات تصدر وكأن تعداد مصر مليار نسمة نظرا للملايين التي يتم الحديث عنها هنا وهناك لكي يتم إشاعة جو من عدم الاستقرار والاخبار الكاذبة وتؤثر على الناس بالسلب.

وأوضحت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه يجب الحديث عن الأسس العلمية، وأن أغلب المشكلات الزوجية تكون في أول وثاني سنة زواج، وبالتالي هذه المعلومات يتم البناء عليها لتوعية المجتمع بتأجيل الإنجاب حتى تستقر بدلا من أن تؤثر على العلاقات بالسلب من خلال الإنجاب المبكر، موضحة أن الدولة وضعت يدها أخيرا في مسألة تنظيم العلاقة الزوجية.

وأشارت إلى أنه يجب أن يحكم تلك العلاقة، قواعد قانونية مرتبطة بين الأطراف، مثل توثيق الزواج والطلاق، وصندوق معني بدعم الأسرة خاصة الأطفال في أسر متنازعة، كما أن الصراعات التي تستخدم بها الأطفال، لابد أن تحسم، وكل العبث في أن يكون هناك قضية ما بين اثنين لها علاقة بالأسرة فتتحول إلى 15 قضية أو أحيانا 20 قضية كل ذلك يطرح علامات استفهام.

وأوضحت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه يجب أن يكون ملف واحد أمام دائرة قضائية واحدة، ويحسم بالتسوية الودية أو النزاع القضائي خلال 60 يوم، ونحتاج إلى تغيير بعض بنود قانون الاحوال الشخصية فيما يتعلق بالرؤية والنفقة، مؤكدة في الوقت ذاته أن منظومة العدالة تحتاج للتطوير بنفس القدر الذي تتطور فيه حاجات الناس وطريقة خلافها واختلافها.

حديث الرئيس السيسي عن قانون الأحوال الشخصية الجديد مطمئن

وأشارت إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، مطمئن على أكثر من مستوى مثل مستوى البناء على أسس علمية وبحثية وإحصائية مرتبطة، وعمل صندوق للأسرة، والرؤية المستنيرة للتفسيرات الدينية ويجب ضبطها بقواعد، وإيجابيات صندوق الأسرة سيكون على أكثر من مستوى وسيؤدي لدعم مباشر وإنقاذ للأطفال في الأسر المتنازعة.

وأكدت أن الأطفال في الأسر المتنازعة، إذا وصلت إلى المحكمة لابد أن يعاملوا على أنهم أطفال في خطر، لأن أغلب البيوت المصرية إذا حدث خلاف يستطيعون التعامل معه إما اجتماعيا ويتفرقوا بالإحسان أو قانونا ويتفرقوا بالإحسان أيضا، وإذا لم تصل الأسر إلى مرحلة الاتفاق واضطرت إدخال الدولة كطرف من خلال محكمة الأسرة لابد من وضع الأطفال في هذه الحالة في خانة أطفال في خطر، وفكرة إنشاء صندوق لدعم الأطفال أو للأسرة حل على المدى القصير بعملية الإنقاذ المباشر لهم.

وأفادت أنه على المدى المتوسط والطويل سيتم دراسة الحالة إذا كان المسؤول عن الإنفاق وهو الأب معثر تتدخل الدولة لمساعدته ويسدده على المدى الطويل بدون فوائد بالتقسيط المريح إذا وجد عمل.