الإصلاح الاقتصادي من العجز إلى «التعافي والنمو»
الإصلاح الاقتصادي من العجز إلى «التعافي والنمو»
تمكنت الدولة من التأسيس لاقتصاد وطنى قوى يتمتع بالمرونة، من خلال خطة الإصلاحات الاقتصادية، التى أسهمت فى استقرار الاقتصاد، وتحسين أدائه المالى، وقدرته على امتصاص الصدمات، حيث عملت الدولة على رفع معدلات النمو، وجذب الاستثمارات، لتصبح مصر من أسرع الاقتصادات نمواً فى المنطقة، والملاذ الآمن للمستثمرين، ما أكسبها ثقة كبرى من جانب المؤسسات الدولية.
معدل النمو الاقتصادى
2.9%
2013-2014
3.3%
2020-2021
الاستثمارات العامة
110.5 مليار جنيه
2013-2014
560.2 مليار جنيه
2020-2021
معدل البطالة
13%
2013-2014
7.9%
2020-2021
معدل التضخم
10.1%
2013-2014
4.5%
2020-2021
الإيرادات العامة
456.8 مليار جنيه
2013-2014
1108.6 مليار جنيه
2020-2021
الإيرادات الضريبية
260.3 مليار جنيه
2013-2014
834 مليار جنيه
2020-2021
زيادة فى مصادر النقد الأجنبى..
من 2014
إلى 2021
23.8% نسبة زيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر
2013/2014
4.2 مليار جنيه
2020/2021
5.2 مليار جنيه
69.7% نسبة تحويلات المصريين فى الخارج
2013/2014
18.5 مليار جنيه
2020/2021
31.4 مليار جنيه
20.3% نسبة زيادة الصادرات
28.5 مليار جنيه
2013/2014
34.4 مليار جنيه
9.4%
نسبة زيادة إيرادات قناة السويس
2013/2014
5.3 مليار جنيه
2020/2021
5.8 مليار جنيه
نظرة المؤسسات الدولية لمصر.. من سلبية إلى مستقرة
وكالة موديز
تقرير رأى الائتمان
21 سبتمبر 2011
مصر لديها سياسات اقتصادية غير مرنة، وغير فعالة، وغير متوقعة.
6 سبتمبر 2022
أظهر الاقتصاد المصرى مرونة فى التعامل مع الظروف الاقتصادية مثل جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية.
وكالة فيتش
تقرير التصنيف الائتمانى لمصر
30 سبتمبر 2011
التصنيف الائتمانى «-BB» مع نظرة مستقبلية سلبية.
أبريل 2022
التصنيف الائتمانى «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
فبراير 2011
لدى الوكالة نظرة مستقبلية سلبية تعكس الاحتياجات الشعبية التى أصابت البلاد بالشلل، وأدت إلى توقف اقتصادها فعلياً، وأضرت بعُملتها.
أكتوبر 2022
لدى الوكالة نظرة مستقبلية مستقرة تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على الاستجابة للضغوط الاقتصادية الخارجية.
صندوق النقد الدولى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى
سبتمبر 2011
توقع صندوق النقد الدولى تسجيل معدل نمو يبلغ 1.2% خلال عام 2011 مقارنة بـ 5.1% فى عام 2011.
يوليو 2022
توقع صندوق النقد الدولى تسجيل معدل نمو يبلغ 5.9% خلال عام 2022 رغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
مشروعات قومية نقلة حضارية فى كل المجالات
الطريق إلى الجمهورية الجديدة بدأ بإطلاق حزمة مشروعات قومية كبرى فى جميع المجالات، زراعية وصناعية ومشروعات طاقة نظيفة ومتجددة، ولم تكن مصر قادرة على خوض غمار هذا التحدى لولا إصلاحات اقتصادية كبرى أعادت لها استقرارها وتوازنها الاقتصادى، فوصلت تكلفة المشروعات خلال 7 سنوات إلى ما يقارب 7 تريليونات جنيه على مستوى الدولة فى الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2021.
5 مشروعات تفوز بمسابقة التحكيم العالمية كأفضل أعمال إنشائية لـ2022
محطة عدلى منصور التبادلية أفضل مشروع نقل فى العالم
تطوير قرى توشكى الجنوبية أفضل مشروع بيئى فى العالم
المركزالثقافى الإسلامى أفضل مشروع ثقافى فى العالم
تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل أفضل مشروع ترميم فى العالم
محطة رياح رأس غارب بخليج السويس أفضل مشروع طاقة فى العالم
7 تريليونات جنيه استثمارات فى مشروعات قومية كبرى
