دينا عبدالفتاح تكتب: «الإصلاح الاقتصادى ٢».. إلى أين نتجه؟!
دينا عبدالفتاح تكتب: «الإصلاح الاقتصادى ٢».. إلى أين نتجه؟!
- الاصلاح الاقتصادي
- تحسن مستوى الدخل
- الأسواق
- رفع مستوى المعيشة
- برنامج الاصلاح الاقتصادي
- الاصلاح الاقتصادي
- تحسن مستوى الدخل
- الأسواق
- رفع مستوى المعيشة
- برنامج الاصلاح الاقتصادي
انطلقت فى مصر مؤخراً المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى بعد أن نجحت الدولة بجميع أجهزتها ببراعة فى تطبيق المرحلة الأولى من البرنامج التى بدأت فى ٢٠١٦، وتحديداً بالتزامن مع قرار تحرير أسعار الصرف الذى تم اتخاذه فى نوفمبر من العام ذاته.
وحتى تتضح الصورة أمام الجميع لا بد أن تتم الإشارة إلى مجموعة من النقاط الرئيسية.
أولاً: المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى تختلف كلياً فى منهجيتها عن منهجية المرحلة الأولى، فالمرحلة الأولى استهدفت تحسين أداء السياسات المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات المالية فى الدولة، التى تتضمن عجز الموازنة والدين العام وأرقام وأهداف الدعم، بالإضافة إلى ضبط سياسة النقد الأجنبى والقضاء على انتشار ظاهرة السوق السوداء لتداول العملة، أما المرحلة الثانية فتستهدف إصلاحات هيكلية تتضمن تعزيز مساهمة الاستثمار وصافى الصادرات فى النمو الاقتصادى، وزيادة الوزن النسبى للقطاعات الاستراتيجية فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحديداً قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والزراعة.
ثانياً: الموجة الثانية من الإصلاح لن تترتب عليها إجراءات صعبة أو ذات تأثير سلبى على المواطنين، وتحديداً أصحاب الدخل المحدود مثل تلك الإجراءات التى تم تطبيقها فى إطار المرحلة الأولى من الإصلاح على صعيد تحريك أسعار الوقود والمياه والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الإجراءات التى أثرت على الدخول الحقيقية للمواطنين كثيراً.
ثالثاً: من المتوقع أن ينتج عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح نتائج تعزز المستوى المعيشى للمواطنين، خاصة على صعيد تحرك الدخول النقدية مع الثبات النسبى لمعدلات التضخم، بما يعطى فرصة كبيرة لتحرك الدخل الحقيقى للمواطنين، وزيادة فرص العمل الجديدة، واتجاه الطلب على العمالة لقطاعات تتسم بالأجور العالية، وتحديداً القطاع التكنولوجى، وذلك بالإضافة إلى تحسُّن ملحوظ فى مستوى جودة خدمات التعليم والصحة وخدمات البنية التحتية فى الدولة.
رابعاً: من المتوقع حدوث تغيرات فى هيكل الطبقات الاجتماعية لصالح الطبقة المتوسطة على حساب الطبقة الفقيرة، وذلك كنتيجة طبيعية لتحسن مستويات الدخول النقدية لأغلب المواطنين، ونجاح أصحاب الدخول المحدودة فى الوصول إلى فرص عمل أفضل من الناحية المادية، وسيدفع هذا التغير فى هيكل الطبقات الاجتماعية إلى تحسُّن مؤشرات العدالة، وتحقيق طفرة فى الطلب على السلع والخدمات الأساسية عالية الجودة مثل التعليم الخاص المحلى والدولى، والخدمات العلاجية الخاصة المتطورة.
خامساً: لن تكون الأرض مصدر الثراء السريع كما كان فى السابق خلال العقود الأربعة الماضية، وسيتحول مصدر هذا الثراء السريع إلى الشركات الناشئة التى تعتمد على التكنولوجيا فى تيسير الخدمات المقدَّمة للمستهلك، وتعزيز التواصل السريع والسهل بين مقدم الخدمة ومتلقيها.
سادساً: من المتوقع أن تتغير اتجاهات التفضيل فى التخصصات العلمية لصالح دراسة التكنوجيا والبيزنس والاقتصاد والذكاء الاصطناعى، على حساب التخصصات التعليمية التقليدية متمثلة فى الطب والصيدلة والعلوم والتربية، وذلك كنتيجة طبيعية لتغيُّر شكل وهيكل الاقتصاد وتفهُّم أولياء أمور الطلاب لاحتياجات المرحلة المقبلة بشكل صحيح.
سابعاً: ستتغير اتجاهات الطلب المحلى لتفضيل المنتجات الوطنية والمستوردة عالية الجودة على حساب الواردات الرديئة التى عادة ما تدخل إلى السوق المصرية بطرق غير مشروعة، عن طريق التهريب من الصين وغيرها من الأسواق، وذلك بفعل تحسُّن مستويات الدخول، وتحسُّن المستوى المعيشى للمواطنين ورغبتهم فى تعزيز جودة السلع التى يستخدمونها.
