خلال «الإصلاح الاقتصادى» البنوك تضخ قروضاً تقترب من 2 تريليون جنيه
خلال «الإصلاح الاقتصادى» البنوك تضخ قروضاً تقترب من 2 تريليون جنيه
نجح القطاع المصرفى المصرى خلال السنوات الـ5 الأخيرة فى تعظيم محافظ الائتمان الخاصة به، خلال فترة الإصلاح الاقتصادى الذى انطلق نهاية 2016، وذلك بهدف دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة على تحقيق مستهدفاتها، وتعزيز مساهمتها فى دعم النمو الاقتصادى.
ووفقاً لتقرير «التحدى والإنجاز لعام 2021»، الذى أعدته وزارة المالية حول أداء الاقتصاد المصرى، أكد التقرير أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل يعد من أنجح القرارات التى تمت فى عهد الرئيس السيسى، وهو ما عزز من الاقتصاد المصرى وجعله أكثر تماسكاً فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وساعد على تعزيز قدرة الدولة نحو تحقيق المستهدفات التنموية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وذلك على نفس خطى بناء «الجمهورية الجديدة» التى تسعى إلى إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن.
القروض الممنوحة لقطاع الخدمات تقفز بمعدل 125.4% خلال 5 سنوات وتسجل 472.4 مليار جنيه
ويرصد «الوطن الاقتصادى» تطور مؤشرات أرصدة قروض القطاع المصرفى قبيل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016، وحتى أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى فى 2021، حيث شهد القطاع المصرفى طفرة فى معدلات نمو القروض خلال السنوات الـ5 الماضية، بزيادة قدرها 201.2%، ليبلغ إجمالى أرصدة القروض 2.9 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 975.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016.
واستحوذ القطاع العائلى على 589٫8 مليار جنيه من إجمالى قروض القطاع المصرفى المصرى بنهاية أكتوبر 2021، مقابل نحو 213 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016، بنسبة نمو بلغت 176.8% خلال الخمس سنوات.
قطاع الصناعة في صدارة المستفيدين من أرصدة قروض القطاع المصرفي ويرتفع بقيمة 288.1 مليار جنيه خلال 5 سنوات
وفيما يخص القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، ظل قطاع الصناعة فى الصدارة خلال السنوات الـ5 الماضية، ليرتفع بمعدل 111.1%، وبمقدار 288.1 مليار جنيه، ليسجل بالعملتين المحلية والأجنبية 547.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 259.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016، يليه قطاع الخدمات الذى سجل زيادة بمقدار 262.8 مليار جنيه خلال خمس سنوات، ليسجل بالعملتين المحلية والأجنبية 472.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 209.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016، بزيادة قدرها 125.4%.
كما سجلت قروض قطاع الخدمات زيادة بمقدار 113.4 مليار جنيه خلال خمس سنوات، لتسجل بالعملتين المحلية والأجنبية 199.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 85.648 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016، بمعدل نمو 132.5%، تليها قروض قطاع الزراعة الذى سجل بالعملتين 43.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 10.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016، بمعدل نمو قدره 302.2%، وزيادة 32.5 مليار جنيه.
بوصلة القروض بنهاية 2016
وخلال عام 2016 فقط بلغ إجمالى أرصدة قروض القطاع المصرفى نحو 975.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016، لتنقسم إلى قروض للحكومة بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 189.4 مليار جنيه، بنسبة 22.64% من إجمالى الأرصدة، بجانب قروض لغير الحكومة بقيمة 786.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016.
وتتضمن أرصدة القروض غير الحكومية عدة قطاعات بالعملتين المحلية والأجنبية، منها قطاع الصناعات الذى يتصدر قائمة القطاعات، ليستحوذ على 26.57% من إجمالى قروض القطاع المصرفى، ليبلغ بالعملتين 259.3 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات بنسبة 21.5% من إجمالى أرصدة قروض القطاع المصرفى، بمبلغ 209.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016.
ويأتى قطاع التجارة فى المركز الثالث بحصة سوقية قدرها 8.7% من إجمالى أرصدة قروض القطاع المصرفى، ليسجل القطاع نحو 85.6 مليار جنيه، يليه قطاع الزراعة الذى استحوذ على المركز الرابع بنسبة 1.1% من إجمالى أرصدة قروض القطاع المصرفى، ليسجل 10.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016.
الصناعة ما زالت فى المقدمة فى 2017
وعلى صعيد عام 2017، بلغ إجمالى قروض القطاع المصرفى 1.4 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2017، وسجلت قروض الحكومة 356.1 مليار جنيه، بنسبة 25% من إجمالى أرصدة القروض، وبلغت القروض لغير الحكومة 1.1 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2017.
واستحوذ قطاع الصناعة على النصيب الأكبر من القروض بنسبة 26.6% من إجمالى أرصدة قروض القطاع المصرفى، ليبلغ بالعملتين 378.8 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات بنسبة 22.3% من إجمالى قروض القطاع المصرفى، ليسجل 318.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2017.
وجاء قطاع التجارة فى المركز الثالث بحصة سوقية قدرها 7.25% من إجمالى قروض القطاع المصرفى، ليبلغ بالعملتين المحلية والأجنبية نحو 103.4 مليار جنيه، يليه قطاع الزراعة فى المركز الأخير بنسبة أقل من 1% وبالتحديد 0.78% من إجمالى قروض القطاع المصرفى، ليسجل 11.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2017.
طفرة فى مؤشرات 2018
وعلى صعيد عام 2018، بلغ إجمالى قروض القطاع المصرفى 1.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2018، وتتضمن قروضاً للحكومة بالعملتين المحلية والأجنبية بحصة سوقية قدرها 28.8%، بمبلغ 487.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى قروض لغير الحكومة بمبلغ 1.2 تريليون جنيه بنهاية الفترة نفسها.
واستحوذ قطاع الصناعة على النصيب الأكبر من قروض القطاع المصرفى، بحصة سوقية قدرها 24.4% من إجمالى أرصدة القروض، ليسجل بالعملتين المحلية والأجنبية 411.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، يليه قطاع الخدمات فى المركز الثانى بنسبة 20.4% من إجمالى قروض القطاع المصرفى، ليبلغ 344.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2018. ويأتى قطاع التجارة فى المركز الثالث بحصة سوقية قدرها 7.5% من إجمالى قروض القطاع المصرفى، ليسجل بالعملتين 127.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، يليه قطاع الزراعة فى المركز الأخير، بنسبة 0.96% من إجمالى قروض القطاع المصرفى ليبلغ 16.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2018.
القطاع يواصل التوسع فى 2019
وعلى صعيد عام 2019، بلغ إجمالى قروض القطاع المصرفى 1.8 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، وتتمثل فى أرصدة للحكومة بالعملتين بمبلغ 484 مليار جنيه، بحصة سوقية قدرها 26.7% من إجمالى أرصدة قروض القطاع المصرفى، بالإضافة إلى أرصدة القروض لغير الحكومة بمبلغ 1.3 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2019.
ويتصدر قطاع الصناعة قائمة القطاعات خلال تلك الفترة، بنسبة 23.6% من إجمالى قروض القطاع المصرفى، ليسجل بالعملتين المحلية والأجنبية 429.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، يليه قطاع الخدمات بنسبة 19.3% من إجمالى القروض، ليبلغ 351 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019.
ويأتى قطاع التجارة فى المركز الثالث بنسبة 7.9% من إجمالى قروض القطاع المصرفى، ليسجل بالعملتين المحلية والأجنبية 143.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، يليه قطاع الزراعة بنسبة 1.3% من إجمالى القروض، ليسجل 23.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019.
قروض القطاع فى عام الجائحة
وعلى صعيد عام 2020، بلغ إجمالى أرصدة قروض القطاع المصرفى 2.3 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، لتتجزأ إلى أرصدة قروض للحكومة لتسجل بالعملتين المحلية والأجنبية 765.8 مليار جنيه، بوزن نسبى 32.1% من إجمالى قروض القطاع المصرفى، بالإضافة إلى أرصدة القروض لغير الحكومة بقيمة 1.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2020.
ويستحوذ قطاع الصناعة على النسبة الأكبر من أرصدة القروض بوزن نسبى 21.2%، ليبلغ بالعملتين المحلية والأجنبية 506.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، يليه قطاع الخدمات بوزن نسبى 16.8% من إجمالى قروض القطاع المصرفى، ليسجل بالعملتين 400.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020.
ويأتى قطاع التجارة فى المركز الثالث، بوزن نسبى 7.4% من إجمالى قروض القطاع المصرفى، ليسجل بالعملتين المحلية والأجنبية 175.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، يليه قطاع الزراعة فى المركز الأخير، ليستحوذ على 1.3% من إجمالى القروض، ليبلغ بالعملتين 30.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020.
البنوك تواصل دعمها للقطاعات الاستراتيجية وتطور قياسى فى محفظة تمويلات القطاع في 2021
تطور كبير فى 2021
وعلى صعيد عام 2021، بلغ إجمالى قروض القطاع المصرفى 2.9 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، لتتجزأ إلى أرصدة للحكومة بالعملتين المحلية والأجنبية بمبلغ 1.08 تريليون جنيه، بنسبة 36.8% من إجمالى أرصدة قروض القطاع المصرفى، بالإضافة إلى أرصدة لغير الحكومة بمبلغ 1.8 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
وتصدر قطاع الصناعة قائمة القطاعات، ليستحوذ على 18.6% من إجمالى قروض القطاع المصرفى، ليسجل بالعملتين المحلية والأجنبية 547.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، يليه قطاع الخدمات بوزن نسبى 16.2% من إجمالى قروض القطاع المصرفى، ليسجل 472.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
ويأتى قطاع التجارة فى المركز الثالث، ليستحوذ على 6.7% من إجمالى أرصدة قروض القطاع المصرفى، ليسجل بالعملتين المحلية والأجنبية 199.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، يليه قطاع الزراعة بنسبة 1.5% من إجمالى قروض القطاع المصرفى، ليسجل 43.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
