حكاية مسجلة خطر سرقت حقائب 4 طالبات من جامعة خاصة.. عملت نفسها دكتورة
حكاية مسجلة خطر سرقت حقائب 4 طالبات من جامعة خاصة.. عملت نفسها دكتورة
كانت تحمل في يدها بطاقة تحقيق شخصية تشير إلى أنها طبيبة قبل أن تصل إلى بوابة دخول جامعة خاصة كبرى في القاهرة الجديدة، وفي دقائق قليلة أوهمت أفراد الأمن الإداري بالجامعة أنها في مهمة شخصية لحجز برنامج تدريبي للطلاب وطلبت منهم أن يسمحوا لها بالدخول إلى مقر الإدارة لمقابلة المسؤول عن هذا النشاط، وتمكنت تلك السيدة من سرقة 4 حقائب من الطالبات.
حبس المتهمة بسرقة الطالبات
قررت النيابة العامة حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة بالإكراه، بعد أن اعترفت المتهمة بتفاصيل الجريمة إذ ظهرت في كاميرات الجامعة وقت دخولها ووقت خروجها وفي يدها حقيبة كبيرة كانت تخفي داخلها حقائب الفتيات بعد سرقتها من الجامعة: «أيوه دخلت الجامعة بكارنية مزور عشان أسرق في هدوء بدل ما ادخل في مشاكل مع الناس في الشارع».
4 فتيات تعرضن للسرقة داخل الجامعة
أفادت تحريات المباحث بالقاهرة أن 4 فتيات تقدمن ببلاغات تعرضهن للسرقة بعد اكتشافهن سرقة حقائبهن وبداخلها هواتفهن المحمولة وبعض المتعلقـات من داخل إحدى الجامعات، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة سيدة مقيمة في مدينة نصر أول لها معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض عليها وبحوزتها بطاقة تحقيق شخصية منتحلة صفة «طبيبة»، اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة وأقرت بقيامها بالدخول للحرم الجامعي عن طريق استخدام البطاقة المضبوطة بحوزتها عقب ادعائها بكونها طبيبة ورغبتها في حجز إحدى الكورسات التدريبية بالجامعة على خلاف الحقيقة، وأضافت بحصولها على البطاقة عقب قيامها بسرقة متعلقات إحدى المواطنات.
عقوبة جريمة السرقة
يقول المحامي حازم محمد في حديثه لـ«الوطن» إن المتهمة بسرقة حقائب الطالبات تواجه تهمة السرقة وانتحال صفة طبيبة وبالتالي أنها ارتكبت جريمتين وستنال عقوبة عن كل واحدة، وأن عقوبة السرقة وفق قانون العقوبات وخاصة المادة 318 من قانون العقوبات التي تنص على: «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».
عقوبة انتحال صفة طبيبة
وأضاف حازم أن عقوبة انتحال صفة طبيبة هي الحبس مدة لا تزيد عن سنتين و غرامة مالية لا تتجاوز 200 جنيه: «يعاقب بذات العقوبة سالفة الذكر كل من روج أو أطلق علي نفسه صفة طبيب وهو غير مرخص له بمزاولة المهنة، وليس من أصحابها، وكذلك كل من ثبت وجود معدات طبية لغير سبب معلن ومشروع».
