مشروع قانون لتغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب: تصل لـ10 سنوات سجن
مشروع قانون لتغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب: تصل لـ10 سنوات سجن
- انتحال صفة طبيب
- قانون العقوبات
- مشروع قانون
- مجلس النواب
- انتحال صفة طبيب
- قانون العقوبات
- مشروع قانون
- مجلس النواب
تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954في شأن مزاولة مهنة الطب، لتغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب، على أن تتحول العقوبة إلى جناية بدلًا من جنحة.
وقال عضو مجلس النواب، إنَّ المشروع يتضمن تعديل المادة 10 من قانون العقوبات الحالي، لتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.
وأضاف عضو مجلس النواب أنَّ «القطاع الصحي المصري من أكثر القطاعات التي أولتها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، باعتباره أحد أهم الملفات التي تمس المواطن بالدرجة الأولى، وقد عملت الدولة على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأيضا تحسين بيئة العمل».
انتشار ظاهرة انتحال صفة طبيب
وأشار إلى أنَّه «خلال الفترة الماضية انتشرت ظاهرة انتحال صفة طبيب، ومزاولة المهنة والكشف على المرضى وصرف العلاج لهم، الأمر الذي ينذر بوقوع كوارث حال لم يكن هناك رادع لهؤلاء المحتالين الذين يهددون أرواح المئات من الأبرياء الذين يبحثون عن علاج لآلامهم وليس لمضاعفة ألامهم أو فقدان حياتهم لا قدر الله».
قانون مزاولة مهنة الطب نص على عقوبة الحبس
وأشار إلى أنَّ «القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، نص في المادة 10 منه النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العودة يحكم بالعقوبتين معًا، وهي في الحقيقة عقوبة هزيلة لا تمثل رادعًا لمن يهددون حياة المواطنين، أو يتلاعبون بآلامهم، ولذلك كان لابد من تغليظ العقوبة ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ10 سنوات من ينتحل صفة طبيب، ويعاقب بالعقوبتين معا حال العود».
تحويل جريمة انتحال صفة طبيب إلى جناية
وأكّد عضو مجلس النواب حرصه على أنَّ تكون جريمة انتحال صفة طبيب جناية وليست جنحة كما يتعامل معها القانون الحالي، لكي يكون ذلك رادعًا لمن تسول له نفسه التلاعب بصحة وأرواح المصريين.
