عقوبة انتحال صفة رسمية بعد ضبط متهم بالقليوبية.. تصل للسجن 7 سنوات
محكمة - أرشيفية
أمام إحدى الجهات الحكومية بمدينة الخصوص في محافظة القليوبية، وقف يتربص بضحاياه بعينين خبيثتين، ينتظر خروج الضحية القادمة ويترجل إليها بملامح مصطنعة تدل على الطيبة والوقار، ليبدأ في تنفيذ خطته المحكمة التي أوقعت كثيرين في شباكه، فيوهمهم بأنه مسؤول في إحدى الجهات الرسمية، وله علاقات كثيرة يستطيع من خلالها إنهاء مصالحهم الخاصة، ولكن ذلك بمقابل مادي.
تفاصيل الواقعة
وكان قسم شرطة الخصوص تلقى بلاغا يفيد بممارسة عاطل لنشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال انتحال صفة موظف بإحدى الجهات الرسمية.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يستغل تلك الصفة المزعومة في النصب، بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكومية، من خلال إيهامهم بنفوذه المزعومة على خلاف الحقيقة، نظير حصوله على مبالغ مالية وهدايا عينية منهم، وأُلقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه متخصص في ممارسة هذا النشاط الإجرامي، وقررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الحبس والغرامة في انتظار منتحل الشخصية
هذه الواقعة دفعت كثيرين للتساؤل عن العقوبة المتوقعة لهذا المتهم، بعد إلقاء القبض عليه، لذا ترصد «الوطن» تفاصيل عقوبة انتحال صفة رسمية، طبقا لمواد قانون العقوبات المنصوص عليها.
يوضح محمد جمال المحامي بالنقض لـ«الوطن»، أن قيام شخص بانتحال صفة مهنية، سواء ملكية أو عسكرية، هي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، طبقا للمواد 155، و156، و157 من قانون العقوبات المنصوص عليها.
وأضاف «جمال»، أن القانون المصري يعاقب على انتحال شخصية مسؤول بجهة رسمية «مصلحة حكومية» أو غيرها بغرامة تقدر بـ200 جنيه، والحبس مدة لا يقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عامين، طبقا للمواد المذكورة من قانون العقوبات.
الحبس عامين عقوبة متوقعة للمتهم
وتابع المحامي محمد جمال، بأن المادة 155 من قانون العقوبات تنص على أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها، يعاقب بالحبس لمدة عامين، بينما المادة 156 تنص على أنه استغلال وظيفة بغير حق يعاقب بالحبس، أما إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو إعلان حالة طوارئ تكون العقوبة 7 سنوات.