6 سنوات على الحريق ولا يزال الترميم مستمراً

على خشبة أعرق مسرح مصرى، وبعد 6 أعوام من إغلاقه، وقف وزير الثقافة، الدكتور جابر عصفور، مؤكداً أن عملية ترميم وإعادة افتتاح المسرح القومى واجهت الكثير من العقبات، على رأسها الفساد، الذى كان سبباً فى تأخر انتهاء الترميم لسنوات. وخلال هذه السنوات تضاعفت قيمة الترميم من 55 مليون جنيه إلى 110 ملايين، وأحاطت المشكلات بالعملية برمتها، بدءاً من التعاقد، الذى نص على أن تتولى الشركة ترميم وإعادة تطوير المسرح، خلال 16 شهراً من وقت تحرير العقد، مقابل مبلغ 55 مليون جنيه، ووفقاً لهذا العقد، كان من المفترض أن تنتهى عملية تطوير المسرح فى ديسمبر 2010، أى منذ 4 سنوات. ورغم ذلك امتنعت الوزارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة، كما ينص البند السادس من العقد، والمثير للدهشة هو تصريح وزير الثقافة بأن تكلفة ترميم المسرح بلغت 110 ملايين جنيه، بما يخالف نص العقد، بألا تتجاوز تكلفة الترميم 55 مليوناً، وأن تظل الأسعار ثابتة دون زيادة طوال مدة التنفيذ، وحتى انتهاء العمل بالكامل، ويتم تعديلها وفقاً للمادة 22 مكرر من القانون 89 لسنة 1998. مخالفات الشركة لم تنتهِ عند هذا الحد، فطبقاً لخطاب مدير عام المشروعات الهندسية بالوزارة لمدير الشئون المالية والإدارية، الذى يطالبه فيه باتخاذ اللازم بشأن مطالبة الشركة للوزارة بمبلغ 2 مليون و147 ألفاً، و326 جنيهاً، جاء رد مدير الشئون المالية بأنه لا يمكن منح الشركة هذا المبلغ نظراً لعدم تقديمها جميع الأوراق والتراخيص المطلوبة، وخلو ملف الإسناد من عدد من المستندات المهمة، هى أصل قرار رئيس الوزراء بإسناد العمل إليها، وأصل قرار وزير الثقافة، والمقايسة المعتمدة من رئيس البيت الفنى، وصورة من التراخيص، وأصل العرض الفنى والمالى المعتمد من رئيس المسرح، فضلاً عن خلو محضر التحليل الفنى والمالى رقم «2» من توقيع مدير عام الشئون القانونية، ووجود أخطاء باسم المهندس مدحت أحمد مصطفى، الموقع على محضر التسليم. أما عن الحماية المدنية التى كانت سبباً فى حريق المسرح فى المقام الأول، فيؤكد تقرير مركز بحوث الهندسة الميدانية، التابع لجامعة القاهرة، أن أعمال الترميم يشوبها العديد من الأخطاء، التى تسببت فى توقف أعمال الحماية المدنية والأمان والوقاية ومكافحة الحريق منذ نوفمبر 2011، لوجود اعتراضات وكثير من المخالفات والمعوقات، منها أن التصميم الموضوع لأعمال مكافحة الحريق، لا يؤدى الغرض منه، ومخالف لأحكام الكود المصرى، ولا يتفق مع الأصول الهندسية المرعية، والمضخات الموصى بها مخالفة، ولا تتفق والتصميم الموجود، أو الأصول الهندسية، كما انتقد أساتذة الهندسة وجود مبنى زجاجى فى واجهة المسرح لاستقبال الزوار، معتبرين الأمر بمثابة تدمير للأثر والطابع المعمارى المميز له. وأوصى التقرير بضرورة مراجعة الأعمال الإنشائية لأعمال خزان المياه، لتحقيق بعض المتطلبات الضرورية لغرفة الطلبات. تلك المخالفات كانت سبباً فى تشكيل وزير الثقافة لجاناً لمراجعة أعمال المسرح، وهى اللجان التى أكدت سلامة أعمال الحماية المدنية، وأن المبنى الزجاجى تم تشييده وفقاً للرسومات المعتمدة منذ أكتوبر 2013 من اللجنة المسئولة، التى كان مبررها من الناحية الفنية المزج ما بين التراث الأثرى لمبنى المسرح القومى والمعمار الحديث، فى حين أكد الوزير إحالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم، لكنه لم يجب عن الأسئلة التى تدور حول مصير تلك التحقيقات. ملف خاص الباعة الجائلون: «هنروح فين؟» ومكتبات «الأزبكية»: «هم وانزاح» نجوم المسرح القومى: استعدنا «روحنا» بروفايل| سميحة أيوب.. «سيدة المسرح» «المسرح القومى».. المشروع الثقافى لثورة 23 يوليو عمرو دوارة:«التكريم» تجاهل الكبار والترميم لم يحافظ على الطراز القديم الارتباك يسيطر على حفل الافتتاح.. ووزير الثقافة يعتذر المسرح القومى حان الآن موعد رفع الستار