«التنمية المحلية»: لجنة عليا لتحديد أسعار انتظار السيارات في المواقف

08:57 م | الثلاثاء 24 أغسطس 2021

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قانون تنظيم انتظار المركبات، أو ما يعرف إعلاميا بـ«قانون السايس»، ينص على عدم السماح بتنظيم السيارات في الشارع، إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة نشاط، مشيرًا إلى أن الأسعار تُحدد من اللجنة العليا المختصة بتحديد الشوارع المخصصة لانتظار السيارات، والشركات المسؤولة التي تتسلم هذه الأماكن، وتتسلم الأسعار أيضًا من اللجنة العليا.

مراجعة تراخيص الساحات

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستراجع التراخيص الممنوحة للساحات والمواقف في محافظتي القاهرة والجيزة، وسيجري عقد ورشة عمل مطلع الشهر المقبل، لمناقشة تفاصيل تطبيق القانون.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الأسعار والعقود التي صدرت للساحات والمواقف، ستخضع لإعادة التقييم والمراجعة، وستصدر ضوابط مقننة، وواضحة.

شروط عمل السايس

يذكر أن قانون تنظيم انتظار المركبات، أو ما يعرف إعلاميا بـ«قانون السايس»، حدد اشتراطات الحصول على رخصة للعمل في الشارع بـ5 ضوابط، وهي: ألا يقل عمره عن 21 عاما، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو بحوزته شهادة تفيد بالإعفاء منها، والحصول على رخصة قيادة سارية، عدم صدور حكم ضده بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

تنظيم ورش عمل حول القانون

ومن المقرر أن تنظم الوزارة، ورش عمل مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات، ورؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات، ومسؤولي التنظيم، لتبادل ونقل الخبرات، وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن تطبيق القانون في المحافظات المختلفة، المقرر تطبيق القانون فيها.