بعد تطبيق «قانون السايس».. التنمية: الأسعار المتداولة لركن السيارات اجتهادات
بعد تطبيق «قانون السايس».. التنمية: الأسعار المتداولة لركن السيارات اجتهادات
- قانون السايس
- التنمية المحلية
- رسوم قانون السايس
- ساحات الانتظار
- خالد قاسم
- قانون السايس
- التنمية المحلية
- رسوم قانون السايس
- ساحات الانتظار
- خالد قاسم
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، طلب تقييمًا لتجارب قانون السايس بعد تطبيقه في محافظتي القاهرة والجيزة، موضحًا أن الهدف من تنفيذ القانون، هو تحقيق الانضباط في الشارع وإعادة الوجه الحضاري للشارع المصري.
وأضاف «قاسم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أنه تم تطبيق القانون في محافظتي القاهرة والجيزة، وينص على حصول «السايس» على رخصة من لجنة عليا، ويمكن أن تتقدم لهذه اللجنة شركات للحصول على قطعة أرض، ثم تطلب ترخيصًا للموظفين والعمالة التابعين لها، والدولة هي التي تحدد السعر والشركة تلتزم به، لافتًا إلى أن السعر يختلف على حسب المستوى الاقتصادي للمنطقة.
إعادة النظر في الأسعار
وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الأسعار التي يتم تداولها مجرد اجتهادات، ومن المقرر مناقشة كل هذه الأمور وفقًا لكل منطقة وإعادة النظر فيها، أما عن وضع السيارة أسفل المنزل الذي يعيش فيه صاحب السيارة، فإنه في هذه الحالة لن يدفع عليها أموالًا، والشوارع التي سيُدفع فيها رسوم هي الشوارع الكبيرة.
ركن السيارة في ساعات الانتظار
أما عن ساحات الانتظار فأشار إلى أن من سيدخلها سوف يدفع رسومًا مقابل ذلك، ولو ركن في مكان اصطفاف فإنه يجب أن يدفع أموالًا أيضًا، وإذا كان لا يرغب في دفع رسوم فعليه أن يركن في مكان لا يخضع لقوانين الاصطفاف.
يذكر أن قانون تنظيم انتظار المركبات، أو ما يعرف إعلاميا بـ«قانون السايس»، حدد اشتراطات الحصول على رخصة للعمل في الشارع بـ5 ضوابط، وهي: ألا يقل عمره عن 21 عاما، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو بحوزته شهادة تفيد بالإعفاء منها، والحصول على رخصة قيادة سارية، عدم صدور حكم ضده بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
