التنمية المحلية: تقييم تجارب قانون السايس بعد تطبيقه بالقاهرة والجيزة

09:27 ص | الثلاثاء 24 أغسطس 2021

بدأت وزارة التنمية المحلية، تقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والمعروف إعلاميا بـ«قانون السايس»، الذي بدأ تطبيقه تجريبيا في محافظتي القاهرة والجيزة، فضلا عن دراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أي سلبيات، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن التطبيق الخاطئ للقانون، حسب ما قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

ورش تدريبية

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى البدء في تنظيم ورش عمل مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات، ورؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات، ومسؤولي التنظيم، لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن تطبيق القانون في المحافظات، بالقدر الذي يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه.

وقال شعراوي، إنّ الورش التدريبية سيشارك فيها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والداخلية، وأعضاء من مجلس النواب وبعض القانونيين، لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.

التطبيق التجريبي في القاهرة والجيزة

وأضاف شعراوي، أنّ محافظتي القاهرة والجيزة بدأتا التطبيق التجريبي للقانون في 6 أحياء بالقاهرة، وهي: الوايلي، بولاق أبوالعلا، عابدين، وسط القاهرة، غرب القاهرة، والسيدة زينب، بإجمالي 8 شوارع و3 ساحات، وفي الجيزة بدأ التطبيق في حي الدقي بـ4 شوارع، هي: مكة، الثمار، الثورة، وسليمان أباظة.

وتابع أنّ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، تساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري، وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة، وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشكلات الخاصة بالسايس في الشارع، خاصة بعد الكثير من الشكاوى التي رصدتها الوزارة والمحافظات في هذا الشأن.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق القانون ستعود مرة أخرى للمواطنين في تلك الشوارع والمناطق عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.

ووجّه الوزير، المحافظين بسرعة تشكيل لجان مركزية على مستوى كل محافظة، لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل اللجان.

كما طالب شعراوي، المحافظين، بالإسراع في تحديد ساحات الانتظار والشوارع والأماكن التي سيتم العمل بها، والتي تخضع لولاية المحافظات، بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين، على أن نبدأ أولا بساحات الانتظار الموجودة في المدن والشوارع الرئيسية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ الوزارة ستعد كراسة شروط ومواصفات نمطية موحدة للمحافظات كافة، وسيتم مراجعتها بمعرفة الأجهزة المعنية تمهيدا للبدء في تنفيذ المنظومة في كافة محافظات الجمهورية، موضحا أنّه من بين شروط قبول الشركات المتقدمة، أن تكون مساهمة ولها مركز مالي جيد ولا يترك للأفراد بصورة عشوائية، وبالنسبة للحالات التي سبق التعاقد عليها في إطار التطبيق التجريبي في الجيزة والقاهرة، سيعاد تقييمها ومدى قانونيتها والتزامها باللائحة التنفيذية للقانون.